طالبوا الوزارة بالالتزام باتفاق ماي

أخصائيو الصحة العمومية يقررون الدخول في إضراب مفتوح
قررت أمس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 25 أكتوبر الجاري احتجاجا على عدم التزام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ببنود الاتفاق الموقع بينهما في 20 ماي الماضي، و احتجاجا أيضا على ما وصفته النقابة ''بالتدهور المتواصل للقطاع''.
وأوضح رئيس النقابة الدكتور محمد يوسفي في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة بأن الذهاب إلى خيار الإضراب المفتوح تبناه المجلس الوطني بالأغلبية أول أمس '' بعد تنصل وزارة الصحة – كما قال - من التزاماتها و إدارة ظهرها للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين حول مجمل المطالب المرفوعة والذي قال أنه تم تدوينه في محضر اجتماع بتاريخ 20 ماي الماضي، و الذي تعهد فيه وزير الصحة بتجسيد المطالب ميدانيا ولكن بدون جدوى''.
وأشار يوسفي إلى أن مطالب نقابته تتعلق بمراجعة القانون الأساسي للقطاع ومعالجة الخلل الحاصل في النظام التعويضي وحساب منحة الجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر القاعدي الجديد وتنظيم مسابقة الانتقال من أخصائي مساعد إلى منصب أخصائي رئيسي، بالإضافة تنصيب اللجنة الخاصة بالإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية والتكفل بالسكن الوظيفي للأطباء الأخصائيين ضمن الحصة الخاصة بالسكن الوظيفي لكل القطاعات.
من جهة أخرى، تطالب النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية حسب رئيسها، بإقرار عدالة في الاستفادة في المنح بين الأطباء الأخصائيين والأساتذة الإستشفائيين، بحيث يصل الفارق بين الطرفين – حسبه - حاليا إلى 40 ألف دينار فضلا على المطالبة بالمصادقة على المرسوم المتضمن التعويضات المشتركة بين القطاعات المشتركة في الصحة العمومية.
كما تطالب النقابة – يضيف يوسفي - بإشراكها في إعداد وصياغة قانون الصحة الجديد.