توقع مصاعب اقتصادية جمة للدول التي شهدت"الربيع العربي"

الأفامي يتوقع ارتفاع احتياطي الصرف بالجزائر إلى 210 مليار دولار في 2012
سجل صندوق النقد الدولي صلابة الوضعية المالية للجزائر حيث تعد ضمن قائمة 20 دولة اقل مديونية، كما تتوفر على ثاني أهم احتياطات رسمية للصرف بعد العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط وتوقع أن تبلغ 210 مليار دولار في 2012 مقابل 174 مليار حاليا.
وقال الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر أمس أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثل سوى 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2011 و من المنتظر أن تتراجع إلى 7ر1 بالمئة في 2012.
وتوقع الصندوق أن يرتفع احتياطات صرف رسمية تقدر ب8ر188 مليار دولار مع توقعات تقدر ب 8ر210 مليار دولار في 2012.
و حسب تقييم صندوق النقد الدولي حول احتياطات الصرف الرسمية لسنة 2011
(خارج الأموال السيادية) للدول النفطية في المنطقة فان الدول الثلاثة التي تملك
أكبر قدر من هذه الاحتياطات هي العربية السعودية (539 مليار دولار) و الجزائر (8ر188 مليار دولار) و إيران (6ر104 مليار دولار).
و حسب توقعات مؤسسة بروتون وودز فإن هذه الدول الثلاثة ستحتفظ بنفس المرتبة
في 2012.
و بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي أن يعرف نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تسارعا بسبب ارتفاع أسعار الخام ،محذرا من هشاشة المالية العمومية لهذه الدول.
و تعد هذه أهم النتائج التي أعدها صندوق النقد الدولي في آخر تقييم للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا الذي نشر أمس الأربعاء.
و حسب مؤسسة بروتون وودز فإن "الدول المصدرة للنفط في المنطقة (الجزائر و المملكة العربية السعودية و البحرين و الإمارات العربية المتحدة و إيران و العراق
و الكويت و عمان و قطر و السودان و اليمن) ستعرف نموا ب 9ر4 بالمئة في 2011
بفضل ارتفاع الأسعار و الإنتاج وهي نسبة من المقرر أن تعتدل في 2012".
لكن نسبة نمو الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيفوق بقليل نسبة 2 بالمئة في 2011.
و صرح مدير قسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد أنه "منذ بداية السنة تواجه المنطقة حالة استثنائية من المخاوف و التوترات الاقتصادية".
و لا يستبعد ذات المسؤول أن يؤدي تدهور الاقتصاد العالمي إلى تفاقم هذه التوترات.
و سجل الصندوق أن النشاط الاقتصادي قد تحسن بشكل واضح في الدول المصدرة للنفط في المنطقة بفضل الارتفاع المستمر للأسعار الطاقوية، وأن هذا التوسع راجع إلى انتعاش النشاط في دول مجلس تعاون الخليج حيث سيبلغ النمو حسب التوقعات نسبة 7 بالمئة في 2011.
و أضاف أن زيادة العائدات النفطية "زادت في هامش مناورة النفقات العمومية في الدول النفطية التي أعلنت الكثير منها في مطلع السنة عن مخططات نفقة تغطي مجموعة واسعة من الإجراءات من بينها الإعانات و الزيادات في الرواتب و نفقات الاستثمار".
وحذر الصندوق من تأثيرات سلبية خطيرة على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط في المنطقة
كما توقع أن "تؤدي العديد من العوامل إلى سيناريو نمو أقل إيجابية بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة" مضيفا أن الخطر الأكثر احتمالا قد يكون نتيجة لتباطؤ واضح للنشاط في أوروبا والولايات المتحدة.
و أوضح أن الطلب العالمي على النفط قد يشهد تراجعا هاما "يمكن أن يؤدي إلى انخفاض متواصل لأسعار النفط".
و توقع التقرير انعاساكات سلبية اكبر على الدول العربية المستوردة للنفط والتي تعيش تبعات ما يعرف بالربيع العربي أمام تفاقم الاضطرابات الاجتماعية و التباطؤ الاقتصادي و ارتفاع أسعار المواد الأولية وتوجه الحكومات برفع الإعانات و التحويلات الاجتماعية بشكل مكثف.