مابين 20 و 50 بالمائة في المجلس الشعبي الوطني و 30 و 35 في المجالس الولائية

اللجنة القانونية بالغرفة الأولى ترفع حصة النساء في المجالس المنتخبة
انهت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس دراسة مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،باعتماد نظام يحافظ على جوهر المشروع الحكومي القاضي بضمان حصول النساء على نسبة الثلث في المجالس المنتخبة ،حيث تراجعت اللجنة عن نسبة 20 بالمائة التي فرضتها في تقريرها التمهيدي.
و بناء على اقتراح من نواب جبهة التحرير الوطني تم اعتماد نظام مرن يضمن بلوغ نسبة الثلث، في المجالس المنتخبة و يستجيب لمطالب الولايات ذات الطبيعة المحافظة التي ترى أنها غير جاهزة حاليا للعمل بنظام التميز الايجابي لصالح المرأة في الوظائف البرلمانية.
ووفق الصياغة الجديدة حددت حصة المرأة في المجلس الشعبي الوطني ب50 بالمائة في المهجر البالغ عددها 14 مقعدا أي 7 مقاعد و بالنسبة للولايات التي يساوي أو يزيد مقاعدها عن 32 بالمائة ب 40 بالمائة (14 مقعدا ويعني العاصمة وحدها التي تحوز على 32 مقعد في المجلس الشعبي الوطني في حين حدد حصة النساء بالنسبة للولايات الكبيرة مثل سطيف تيزي وزو و وهران ب35 التي يساوي أو يزيد عدد مقاعدها عن 14 مقعد.
و أما الولايات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 5 و 13 مقعد فحددت النسبة ب30بالمائة، و
بالنسبة للولايات الأخرى التي يعادل عدد مقاعدها 5 أو 4 مقاعدا فابقي على نسبة 20 بالمائة.وبخصوص حصة المرأة في المجالس المحلية ،حددت الحصة ب30 بالمائة في المجالس الشعبية الولائية التي تتوفر على 35، 37 إلى غاية 47مقعد أما في الولايات الكبيرة التي تتوفر على عدد مقاعد بين 49 و 55 مقعد فحددت النسبة ب 35.
ووفق اللجنة القانونية فان التوزيع الجديد للحصص يضمن في الوفاء بالتزامات الجزائر لترقية المرأة في المؤسسات المنتخبة من جهة ويستجيب لخصوصيات كل منطقة عبر الوطن رغم تحفظات بعض النواب وخصوصا من المناطق التي لا تتوفر على مقاعد وافرة في المجلس الشعبي الوطني.و ينتظر أن يحوز المشروع في صياغته الجديدة على قبول غالبية النواب إلا أن مصادر نيابية توقع وجود معارضة كبيرة له.وأعلنت أحزاب النهضة و منشقي حمس و الجبهة الوطنية الجزائرية ونواب أحرار معارضتهم للمشروع.
ويحتاج القانون لدعم 196 نائب في المجلس نظرا لخصوصيته لأنه قانون عضوي، عكس القوانين العادية التي تحتاج إلى غالبية بسيطة فقط للمرور.
وتطلب النص الذي يقوم على مادتين رئيسيتين ساعات طويلة من العمل والنقاش على مستوى اللجنة القانونية.