محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي

التماس ما بين 3 و 5 سنوات حبسا ل مير عين كرشة و منتخبين
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، أمس، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا في حق رئيس بلدية عين كرشة الحالي المتابع بجنحة عدم الإبلاغ عن جرائم فساد، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا لأعضاء بلجنة الخدمات الاجتماعية بالبلدية، يتقدمهم رئيس اللجنة خلال عهدة سنة 2017 المدعو (م.ب.د) و أمين المال في العهدات الثلاث المنقضية المدعو (ف.ب).
و توبع المعنيون بجنح تقليد أختام و التزوير في وثائق إدارية و استعمالها و الغش في تنفيذ حسابات و ميزانيات الدولة و التزوير في محررات تجارية و استعمالها و جنح إساءة استغلال الوظيفة و اختلاس و تبديد أموال عمومية، إلى جانب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية السابق المدعو (س.م) المتهم بجرم إساءة استغلال الوظيفة و اختلاس و تبديد أموال عمومية.
القضية أمر النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، بمباشرة التحقيق فيها، بناء على رسالة مجهولة كشف محررها عن حدوث تجاوزات على مستوى لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية عين كرشة، تتعلق أساسا باختلالات في التسيير و غموض في صرف الأموال العمومية المرصودة من طرف المجالس البلدية المتعاقبة على تسيير البلدية للجنة الخدمات الاجتماعية، في الوقت الذي تحدثت الرسالة عن قيام بعض الأطراف من داخل اللجنة بتزوير وثائق و محاضر رسمية و إدراجها ضمن ملف الاستفادة من إعانات مالية، مع بداية العهدة الحالية.
و أدت التحقيقات الأمنية، إلى الاشتباه في حصول تزوير في التقرير المالي الخاص بمصاريف لجنة الخدمات الاجتماعية لموسم 2016، أين تأكد بعد أن تم الاستماع للمحضر القضائي المتواجد مكتبه بعين مليلة، أن الأخير لم يؤشر على التقرير المالي للجنة و ختمه مستنسخا، كما أن تقرير لجنة الخدمات الاجتماعية غير مدرج في الرقم التسلسلي للتقارير المؤشر عليها، ضمن السجل الخاص للمصادقة على الحسابات السنوية للجمعيات و اللجان الخاصة بالخدمات الاجتماعية.
و شملت التحقيقات جميع أعضاء لجنتي الخدمات الاجتماعية و خاصة منهم الذين تربطهم صلة وثيقة بالوثائق المقدمة في الملف المودع على مستوى البلدية، على غرار رئيسي اللجنة خلال عهدتين و أمين المال الذي اتضح بأنه هو نفسه في العهدتين.
و فند المتهمون في القضية، التهم المتابعون بها، فرئيس لجنة الخدمات الاجتماعية المدعو (م.ب.د)، قال بأن عهدته لم تدم سنة واحدة و كان ذلك سنة 2017 و التقرير المالي الذي سلمه للبلدية، لم يكن مؤشرا من محافظ الحسابات، ليتفاجأ عند انطلاق التحقيقات، بكون التقرير مؤشر بختم محافظ الحسابات و أنكر المتهم اختلاسه لأي مبلغ مالي، مشيرا بالوثائق المحاسبية التي تثبت ذلك.
أما أمين مال اللجنة، فأكد هو الآخر بأن لا وجود لأي اختلاس في أموال اللجنة، مضيفا بأنه و خلال العهدة الماضية، تم رصد مبلغ مالي واحد وزع على جميع العمال الذين خصص لكل واحد منهم مبلغ 5 آلاف دينار و عن التقرير المالي المزور، أوضح بأنه دون رقم و جدول إرسال.
من جهته رئيس البلدية، قال بأن القضية تتعلق بالسنوات الأخيرة للعهدة الانتخابية السابقة، مضيفا بأن المكلفة بمصلحة الحسابات بالبلدية، اكتشفت حصول اختلالات في التقرير المالي و البلدية أشعرت اللجنة بمراسلات رسمية و طالبتها بتصحيح الأخطاء التي تضمنها التقرير، غير أن رئيس اللجنة تقدم لسحب الملف كله و البلدية رفضت ذلك، ليخرج من مقر البلدية و لم يعد و اعتبر «المير» بأن التهمة المتابع بها و المتمثلة في عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، لا أساس لها من الصحة.