لجنة الخدمات الاجتماعية ببلدية البرج

أحكام متفاوتة للمتهمين باختلاس و تبديد أزيد من مليار و نصف
فصلت يوم أمس محكمة الجنح ببرج بوعريريج ، في قضية إختلاس و تبديد أموال عمومية فاقت المليار و 600 مليون سنتيم بلجنة الخدمات الإجتماعية ببلدية البرج ، بتسليط عقوبات متفاوته ضد 13 متهما في القضية تراوحت بين البراءة و السجن النافذ لمدة 03 سنوات و غرامات مالية .
و في ذات السياق أدانت المحكمة المتهم الرئيسي" ش – خ " رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية ببلدية البرج خلال الفترة التي سجلت بها التجاوزات بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ، بعد متابعته قضائيا بتهم إختلاس و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و جنحة التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية و تجارية و جنحة الإزالة لوثائق في عهدته عن طريق الغش و أخذ فوائد غير قانونية ، كما أدانت المتهم الثاني" ب – م " الذي شغل منصب أمين المال باللجنة بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام و نصف و غرامة مالية بمائة مليون سنتيم عن جنحة تبديد و إختلاس أموال عمومية ، و عام حبس نافذ ضد 08 متهمين أخرين و جهت لهم تهم المشاركة في إختلاس و تبديد الأموال العمومية و الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية و جنحة التزوير في محررات تجارية ، فيما إستفاد 03 متهمين من حكم البراءة عن التهم الموجهة إليهم .
و كانت النيابة العامة لدى المحكمة قد طالبت بتسليط عقوبات تتراوح بين 03 سنوات و 07 سنوات حبسا نافذا ضد جميع المتهمين، خلال مثولهم أمام هيئة المحكمة خلال الأسبوع الفارط .
و يجدر التذكير أن القضية تعود إلى شهر أفريل من سنة 2012 ، أين باشرت مصالح الأمن تحرياتها بناء على تعليمة نيابية للتحقيق في صحة المعلومات المرفقة في رسالة مجهولة المصدر ، قادتها إلى إكتشاف تجاوزات خطيرة في تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية ببلدية البرج خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 حتى 2011 ، تمثلت في إختلاس أموال عمومية فاقت 970 مليون سنتيم و كذا تبديد أموال عمومية بقيمة 667 مليون سنتيم ، و محاولة طمس معالم الجريمة بإستغلال أحداث الشغب بعد إرتفاع أسعار السكر و الزيت لإتلاف و حرق المحررات و الوثائق المحاسباتية.