التماس بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا للمتهمين

برج بوعريريج/قضية اختلاس أموال الخدمات الاجتماعية التي فاقت المليار و637

في جلستها العادية طالبت النيابة العامة لمحكمة برج بوعريريج بتسليط عقوبات ضد المتهمين في الاختلاس وتبديد أموال عمومية تعدت المليار و637 مليون سنتيم بلجنة الخدمات الاجتماعية لبلدية برج بوعريريج تتراوح بين 03و07 سنوات سجنا نافذا ضد 13متهما في القضية أمام هيئة المحكمة التي استمعت لتصريحات المتهمين والشهود في القضية حيث طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة الحبس لمدة 07 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد المتهم الرئيسي الذي تولى منصب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية التي سجلت بها تجاوزات والذي توبع بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وجنحة التزوير واستغلال المزور في محررات إدارية وتجارية و جنحة الإزالة لوثائق في عهدته عن طريق الغش واخذ فوائد غير قانونية كما التمس للمتهم الثاني الذي شغل منصب أمين المال باللجنة عن جنحة تبديد واختلاس أموال عمومية تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم اما بقية المتهمين فقد التمست النيابة العامة ادانتهم بالسجن لمدة 03 سنوات نافذة بتهم تمثلت في المشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العمومية والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد الأموال العمومية وجنحة التزوير في محررات تجارية .اما القضية تعود حيثياتها الى شهر افريل من السنة المنصرمة بعد ان تلقت مصالح الأمن رسالة مجهولة على إثرها تم فتح تحقيق معمق أفضى الى اكتشاف تجاوزات خطيرة في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية من سنة 2009 الى 2011 والتي تم خلال تلك الفترة اختلاس أموال عمومية فاقت 970 مليون سنتيم وكذا تبديد أموال عمومية بقيمة 667 مليون سنتيم على اثرها تم توقيف المشتبه فيهم لتفصل النيابة العامة للمحكمة بتوجيه التهم ضد 13متهما اما15تم الاستماع اليهم كشهود في هذه القضية