التماس الحبس النافذ للمتهمين ال 13 في محاكمة دامت تسع ساعات طالبت النيابة العامة لدى محكمة برج بوعريريج ، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول بتسليط عقوبات تتراوح بين 03 سنوات و 07 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين في فضيحة إختلاس و تبديد أموال عمومية فاقت المليار و 637 مليون سنتيم بلجنة الخدمات الإجتماعية لبلدية البرج ، حيث مثل 13 متهما في القضية أمام هيئة المحكمة ، و استمرت أطوار المحاكمة لمدة فاقت التسع ساعات حيث تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل ، أين تم الإستماع لتصريحات المتهمين و الشهود في القضية ، بعد تأجيلها في 03 مناسبات فارطة . و فيما ينتظر الفصل في الأحكام الموجهة ضد المتهمين خلال جلسات الأسبوع المقبل كما هو معمول به بمحكمة البرج ، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس لمدة 07 سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد المتهم الرئيسي" ش – خ " الذي تولى منصب رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية ببلدية البرج خلال الفترة التي سجلت بها التجاوزات ، حيث توبع بتهم إختلاس و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و تجارية و جنحة الإزالة لوثائق في عهدته عن طريق الغش و أخذ فوائد غير قانونية ، و التماس تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد المتهم الثاني" ب – م " الذي شغل منصب أمين المال باللجنة، عن جنحة تبديد و إختلاس أموال عمومية ، كما التمست النيابة إدانة بقية المتهمين بالسجن لمدة 03 سنوات نافذة بعد مثولهم في جلسة المحاكمة بتهم مختلفة تمثلت في المشاركة في إختلاس و تبديد الأموال العمومية و الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية و جنحة التزوير في محررات تجارية . و كما سبق للنصر أن تطرقت للقضية في حينها ، فإن تفاصيلها تعود إلى شهر أفريل من سنة 2012 ، أين تلقت مصالح الأمن رسالة مجهولة باشرت على إثرها تحقيقات معمقة قادتها إلى إكتشاف تجاوزات خطيرة في تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية ببلدية البرج خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 حتى 2011 ، تمثلت في إختلاس أموال عمومية فاقت 970 مليون سنتيم و كذا تبديد أموال عمومية بقيمة 667 مليون سنتيم ، و توقيف 28 مشتبها فيه حينها ، لتفصل النيابة العامة للمحكمة بتوجيه التهم ضد 13 متهما ، فيما تم السماع لأقوال 15 شخصا كشهود في القضية .
