في قرارات اتخذها مجلس الوزراء أمس: إلغاء قاعدة 49/ 51 عدا القطاعات الإستراتيجية واستبدال حق الشفعة برخصة مسبقة

الترخيص لوكلاء السيارات باستيراد السيارات الجديدة
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة السيد،عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إلغاء قاعدة 49 /51 في مجال الاستثمار باستثناء القطاعات الإستراتيجية، كما ألغى أيضا حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، وألغى النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات السيارات سيكادي «أس كادي»، ورخص لوكلاء السيارات باستيراد السيارات
السياحية الجديدة.
اتخذ مجلس الوزراء في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده أمس عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، جملة من التدابير والقرارات ذات الطابع الاقتصادي تصب في خانة الإنعاش الاقتصادي، وبعث وتسهيل الاستثمار، ودفع الحركية الاقتصادية في البلاد على ضوء الظروف التي ميزت الأشهر الأخيرة.
وعليه فقد راجع مجلس الوزراء القاعدة الاقتصادية الخاصة بالاستثمار 49/51 بحيث ألغى العمل بها عدا في القطاعات الإستراتيجية، وأنشطة شراء وبيع المنتجات، وخلال تدخله أمر رئيس الجمهورية بإخضاع هذه القاعدة لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو التباس في الحفاظ على الثروة الوطنية.
وفي ذات السياق قرر مجلس الوزراء أيضا إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية مع إلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية كما كان عليه الأمر في وقت سابق.
وبهذا الخصوص أوصى رئيس الجمهورية بأن يكون ذلك من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
وفي قرار آخر تم رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24 من المائة إلى 30 من المائة بهدف تشجيعها على فتح مكاتب لها في الجزائر.
وفي مجال متصل تقرر الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
أما في مجال تركيب السيارات فقد ألغى مجلس الوزراء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات «أسكادي وسيكادي» لتركيب السيارات، والترخيص للوكلاء باستيراد المركبات السياحية الجديدة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وعد في وقت سابق خلال الحملة الانتخابية بأنه سيعمل على تصحيح وتقويم المسار الاقتصادي للبلاد والعمل على إنعاش وبعث الاقتصاد الوطني بمختلف فروعه، ونشير بهذا الخصوص أن قاعدة 49/51 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والتي فرضت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قد شكلت محور انتقادات متكررة من طرف العديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، الذين رأوا فيها معرقلا لتدفق الاستثمارات الأجنبية نحو البلاد، وطالبوا في العديد من المناسبات بضرورة إلغائها، وقد استجابت الحكومة لذلك و أبقت عليها في القطاعات الإستراتيجية المهمة.
كما أن حق الشفعة قد ورد أيضا في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وذلك بعد حادثة شركة «جيزي» للهاتف النقال وبيعها لمتعامل روسي وحادثة مصنع الاسمنت «لافارج»، حيث فرضت الدولة حق الشفعة حتى تتمكن من استرداد كامل الشركات المختلطة العاملة في الجزائر في حال قرر الشريك الأجنبي التنازل عن حصصه فيها.
أما نظام «سيكاي- اسكادي» الخاص بالإعفاء من الضرائب في مجال الاستيراد والذي طبق على عدد من القطاعات فقد لقي انتقادات كبيرة خاصة في مجال تركيب السيارات، وعليه تم إلغاؤه في هذا المجال، والسماح في نفس الوقت لوكلاء السيارات باستيراد السيارات السياحية الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين، بعد توقيف تركيب السيارات وتوقيف الاستيراد، وهو الذي أدى إلى ندرة في هذا المجال وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.