فيما توزع 400 شقة بصيغة "عدل" و900 اجتماعية في سبتمبر: توزيع 2500 سكن اجتماعي مع نهاية العام بقسنطينة

صرح والي قسنطينة، أحمد ساسي عبد الحفيظ، أمس، أن توزيع 2500 سكن عمومي إيجاري على المستفيدين من قائمة جانفي 2019، سيكون مع نهاية السنة أو بداية العام المقبل، في حين أكد أنه سيتم توزيع 900 وحدة اجتماعية أخرى في شهر سبتمبر إلى جانب 400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في التوسعة الغربية من مدينة علي منجلي، كما وعد مكتتبي مشروع 500 سكن ترقوي مدعم باستلام مفاتيحهم قبل سبتمبر.
وجاء تصريح والي قسنطينة خلال زيارة مجموعة من المشاريع السكنية من صيغ مدعمة مختلفة في التوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث يفوق حجمها العشرة آلاف شقة مجتمعةً، في حين أكد في رد على سؤال النصر أنها تندرج في إطار بعث الورشات المعطلة بسبب جائحة كورونا، قبل أن يذكّر بأنه قدم تعليمات لمختلف الهيئات المتدخلة من أجل التنسيق لتوزيع ألف سكن من صيغة البيع بالإيجار «عدل» شهر جوان المقبل، و400 من نفس الصيغة خلال شهر سبتمبر، إذ تمثل هذه الحصة شطرا من ورشة 1500 سكن، و"ستكون انطلاقة جدية للأشغال فيها في شهر جوان"، مثلما قال.
وأضاف نفس المصدر أنه سيتم العمل على توزيع 900 سكن عمومي إيجاري «اجتماعي» من حصة أربعة آلاف سكن بنفس التوسعة خلال شهر سبتمبر أيضا، بعد أن حصل أصحابها من سكان دائرة قسنطينة على مقررات الاستفادة المسبقة ودفعوا الشطر الأول من المستحقات. وأوضح الوالي أن مصالحه تعمل على تسليم شقق الحصة المذكورة لأصحابها قبيل الدخول المدرسي حتى يطمئن المستفيدون على أماكن دراسة أبنائهم.
وشملت الزيارة موقع 4 آلاف سكن عمومي إيجاري في التوسعة الغربية أيضا، حيث تضم 2500 شقة مخصصة للمستفيدين من قائمة السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة التي أعلن عنها شهر جانفي من العام الماضي، فيما قال الوالي إنه سيتم العمل على توزيعها على أصحابها نهاية العام الجاري أو في مع بداية العام القادم كأقصى تقدير، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة ما زالت تعكف على التأكد من المستفيدين على المستويين المركزي والمحلي، وأضاف أن نفس المشروع يضم حصة مخصصة لسكان عين سمارة، حيث ستنطلق اللجنة في عملها لتطهير قائمة المستفيدين نهاية الأسبوع القادم.
واكتملت أشغال البناء في مشروع 4 آلاف سكن اجتماعي، بعد أن استهلكت أكثر من ألف ومئة مليار سنتيم خلال ست سنوات، في حين بلغت عملية التهيئة الخارجية نسبة 95 بالمئة، كما توقفت أشغال الربط في انتظار استكمال الشبكة الأولية والثانوية، فيما أبدى المسؤول استياءه من نوعية أشغال موقع ألفين سكن عمومي إيجاري المستمرة منذ 2013 والموكلة لمؤسسة «كوسيدار» بنفس التوسعة، والذي لم يتجاوز نسبة تسعين بالمئة في عملية البناء، وعشرة بالمئة للتهيئة الخارجية، فضلا عن إشارة الوالي إلى العديد من النقاط السلبية في الأرضية وشرفة المطبخ عند معاينته لإحدى الشقق.
و وعد الوالي مكتتبي مشروع خمسمئة سكن ترقوي مدعم باستلام شققهم قبل سبتمبر، في حين أكد لأحدهم أنه من غير الممكن تسليمها في الخامس من جويلية، في حين اشتكى المكتتبون من تأخر التهيئة الخارجية المنطلقة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. وقد أوضح الوالي في حديثه إليهم أن المؤسسة المنجزة ستتم أشغال الأرضية بعد إنجاز شبكة المياه على طول كيلومترين ونصف لتباشر شركة «سونلغاز» عملها بعد جاهزية الأرضية.
أما بموقع ألفين سكن بيع بالإيجار «عدل» فقد وصلت عملية بناء السكنات إلى نسبة 97 بالمئة، في حين لم تتقدم كثيرا عملية التهيئة الخارجية، إذ لم تتجاوز 32 بالمئة، كما أن نسبة إدخال شبكة مياه الشرب لم تتجاوز 14 بالمئة وهي تتفاوت من شطر لآخر. ولم تتقدم نسبة أشغال شبكة التطهير بأكثر من 29 بالمئة وتعرف نفس التفاوت. ويتضمن موقع 1500 سكن «عدل» الذي زاره الوالي أيضا، حصة 400 سكن التي ستوزع في سبتمبر، حيث بلغت الأشغال نسبة 88 بالمئة في البناء و30 بالمئة فقط في التهيئة الخارجية، في حين ما زالت عملية الربط بالكهرباء والغاز، فيما انتقد الوالي إنجاز بناءات مخصصة للمحولات كهربائية أمام مداخل العمارات.
وطرح أحد المستفيدين مشكلة نقص الأمن والمياه والتهيئة في موقع 2150 سكن عدل الذي استفاد منه أصحابه شهر أوت من العام الماضي، حيث أوضح الوالي في رد على سؤال صحفي أنه تم تقديم تعليمات لمؤسسة توزيع المياه من أجل تعزيز التزويد إلى مرة كل يومين عوضا عن مرتين في الأسبوع المعمول بها حاليا، في حين ذكر أنه كلّف الوالي المنتدب، رئيس اللجنة الأمنية للولاية المنتدبة، من أجل الخروج وتحديد حاجة المنطقة للتغطية الأمنية والعمل على تعزيزها، كما أوضح أن العمل جار من أجل إطلاق النشاط التجاري في المحلات التابعة ملكيتها لوكالة تحسين السكن وتطويره.