* email * facebook * a href="http://twitter.com/home?status=تأخر " الفي أر دي" مشكل عالق ومكتتبو "عدل" أكبر المتضررينhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/64841" class="popup" twitter * a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/64841&title=تأخر " الفي أر دي" مشكل عالق ومكتتبو "عدل" أكبر المتضررين" class="popup" linkedin رهن ملف تأخر التهيئة الخارجية للمشاريع السكينة بولاية قسنطينة، توزيع المئات من السكنات الجاهزة على مستحقيها في صيغة السكنات الاجتماعية والترقوية و«عدل"، حيث أصبح هاجس التهيئة الخارجية كابوسا يؤرق المواطنين طيلة سنوات، ومبررا يختفي وراءه المسؤولون لتبرير التقاعس عند الاستفسار عن تأخر توزيع السكنات عبر مختلف مناطق الولاية. يُعد مكتتبو سكنات "عدل 2" من أكبر المتضررين من هذه الوضعية العالقة؛ ما تَسبب في تعطل توزيع أكثر من 8 ألاف مسكن جاهز؛ فرغم انتهاء أشغال أكثر من 3 آلاف سكن بموقع "الرتبة" ببلدية ديدوش مراد من أصل 6 آلاف في أواخر 2017، حسب تأكيد المدير الجهوي لوكالة "عدل" سابقا خلفاوي عمار، إلا أن السلطات لم توزع أي سكن من هذه السكنات إلى غاية 2019، وكان في كل مرة التبرير بعدم جاهزية الموقع وصعوبة التهيئة الخارجية، حيث كان رد السلطات على المكتتبين المحتجين، بأن أرضية المشروع الذي يضم 6 آلاف مسكن، صعبة، والأتربة هشة، وهناك انزلاقات، وأن العمل داخل ورشات التهيئة الخارجية يتطلب جوا صحوا وعدم تساقط الأمطار؛ الأمر الذي لم يقتنع به المكتتبون، الذين اعتبروا أن السلطات تتهرب من مسؤوليتها في ظل تقاعس المؤسسات الموكل لها ملف التهيئة الخارجية، بل أكثر من ذلك، عندما ذهب الوالي إلى القول إن اختيار أرضية هذا الموقع كان خطأ من الأول. المشكل نفسه يعاني منه المكتتبون المسجلون بمشروع 2150 سكنا بصيغة "عدل" بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، حيث عرقل تأخر مشاريع التهيئة الخارجية تسليم المشروع في وقته. وجاء تبرير السلطات هذه المرة بكون الأرضية صلبة وصخرية، ما يعيق عمليات مد قنوات الصرف وقنوات المياه، يضاف إليها مشكل جلب الكهرباء من على بعد حوالي 30 كلم، هذه التبريرات فاجأت المواطنين الذين ينتظرون سكناتهم منذ 2013، والذين استغربوا هذه التبريرات، وتساءلوا عن الشركات المسؤولة عن التهيئة، التي لا تحسن التعامل مع الأرضيات الصلبة ولا الأرضيات الهشة. ولم يكن مكتتبو السكن الترقوي المدعم أكثر حظا من مكتتبي "عدل"؛ إذ رغم وجود برامج مسجلة منذ 2010 يوجد عدد كبير من المستفيدين الذين لم يتحصلوا على سكناتهم بعد في ظل هاجس مشكل عدم استكمال مشاريع التهيئة الخارجية، على غرار مشروع 2000 سكن ترقوي مدعم بالتوسعة الجنوبية للوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي أشرف على إنجازها 3 مقاولين. وتشير آخر الأخبار إلى أن السكنات لن تكون جاهزة للتوزيع إلا في 2020، بعدما تم تقديم وعود للمستفيدين بتسليم المفاتيح في السداسي الأول من سنة 2019. وفي ظل وتيرة أشغال التهيئة الخارجية التي تسير ببطء، هدد المستفيدون في العديد من الأحيان، باقتحام السكنات رغم عدم جاهزية التهيئة الخارجية، حيث نددوا بما وصفوه ب "التلاعبات" التي يقوم بها المقاولون، وبالتماطل في تجهيز المحيط الخارجي للسكنات، ما زاد في معاناة العديد منهم، خاصة بالنسبة للذين يستأجرون سكنات وينتظرون مفاتيحهم بفارغ الصبر. 1500 سكن اجتماعي ببكيرة جاهزة وتنتظر التسليم رغم الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوالي كل أسبوع وحرصه الكبير على متابعة السكنات الاجتماعية عبر تراب الولاية، إلا أن مشروع 1500 سكن اجتماعي بمنطقة السطايح بحي بكيرة المخصص لسكان بلدية حامة بوزيان، لم يسلَّم بعد رغم انتهاء أشغاله وتسليمه من طرف الشركة المكلفة بالإنجاز في شهر أوت من سنة 2017، حيث تسلّم المستفيدون من هذه السكنات مقررات استفادتهم سنة 2013، وعرفت عملية إعداد القوائم بعض الفوضى؛ مما جعل الوالي يقرر فتح تحقيق بعدما اتُّهمت مصالح دائرة حامة بوزيان، بإقصاء مواطنين يستحقون السكن وتعويضهم بغرباء، ليتم فك هذا الإشكال وتُجرَى قرعة السكنات أواخر السنة الماضية، حيث أكد مسؤولو قسنطينة وقتها، أن التهيئة الخارجية بلغت 90 بالمائة، وسيكون شهر فيفري من سنة 2019، آخر أجل لتسليم هذه السكنات لأصحابها، لكن شهر فيفري مرّ بدون تسلم أي مفتاح، وهو الأمر الذي انزعج منه المستفيدون، الذين كانوا في كل مرة يتقربون من المصالح المعنية من أجل الاستفسار عن تاريخ تسلّم مفاتيحهم، فيجدون جوابا واحدا، وهو بعد انتهاء أشغال التهيئة الخارجية التي طالت، حسبهم، وأرقتهم. كما أن مشروع 4 آلاف سكن اجتماعي إيجاري ببلدية عين أعبيد والمخصص منه جزء كبير لسكان بلدية قسنطينة والجزء المتبقي لسكان بلدية عين أعبيد، ينتظر هو الآخر الانطلاق في عملية التهيئة الخارجية بعد أن انتهت مقاولات الإنجاز من إتمام بناء الشقق السكنية. سكان 200 سكن ترقوي بديدوش لم يحصلوا على سكناتهم استبشر المستفيدون من مشروع 200 سكن من نوع الترقوي المدعم على مستوى بلدية ديدوش مراد، خيرا السنة الفارطة، بعدما أمر والي قسنطينة عبد السميع سعيدون في شهر فيفري من السنة الماضية، بتخصيص مبلغ 3 ملايير سنتيم لمد شبكة الصرف الصحي وماء الشرب لهذا المشروع، الذي سجل تأخرا لأزيد من 5 سنوات، حيث أكد وقتها الوالي التكفل شخصيا بالملف والوصول إلى حل في غضون شهرين مع المرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع. وقد جاء قرار الوالي بعد العديد من الشكاوى المرفوعة من قبل المكتتبين، الذين طالبوه بالتدخل العاجل ووضع حد لمعاناتهم التي طال أمدها منذ سنة 2012؛ تاريخ انطلاق المشروع رغم أنهم قاموا بتسديد الشطر الأول من القيمة الإجمالية للسكن والمقدرة ب 60 مليون سنتيم، غير أن المشروع لايزال يسير بوتيرة بطيئة جدا، ولم يسلَّم المشروع خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 لسبب واحد، هو عدم اكتمال التهيئة الخارجية وظهور انزلاق بأحد المناطق التي يجب معالجتها قبل تسليم المفاتيح لأصحابها، وفقا لتبريرات السلطات المحلية. وحسب مكتتبي مشروع 200 سكن ترقوي بمنطقة واد الحجر، فإن المشروع عرف تأخرا كبيرا رغم إتمام كافة الإجراءات الإدارية بالنسبة للمرقي العقاري، الذي كانت حجته المشاكل الإدارية، وعلى رأسها وثائق الأرضية، ليصطدموا بعائق آخر، وهو ملف التهيئة الخارجية الذي بات مشكلا كبيرا تواجهه مختلف المشاريع السكنية بولاية قسنطينة، وحتى تلك التي بُرمجت للتوزيع على غرار حصة 400 سكن بالمدينة الجديدة ماسينيسا، ضمن حصة 2000 سكن الخاصة بسكان بلديتي قسنطينة والخروب، والتي كانت مبرمجة للتوزيع في 19 مارس الجاري، قبل تأجيلها في آخر لحظة لعدم اكتمال التهيئة الخارجية. رغم النقائص السلطات المحلية متفائلة من جهتها، تبقى السلطات المحلية بولاية قسنطينة متفائلة بملف السكن، خاصة أن الوالي أكد في العديد من المرات، أن قسنطينة عرفت قفزة نوعية في توزيع السكن؛ إذ وصل السنة الفارطة إلى أكثر من 10 آلاف سكن في الاجتماعي الإيجاري، وهو الأمر الذي لم تشهده قسنطينة، حسب الوالي، منذ سنوات عديدة. وقال في تصريحات سابقة إن الثلاثي الأول من سنة 2019 سيعرف توزيع أكثر من 4 آلاف سكن، أغلبها في صيغة الاجتماعي الإيجاري، منها 700 مسكن في صيغة الترقوي المدعم، وعدد من استفادات السكن الريفي. واعترف الوالي خلال تصريحات إعلامية سابقة، بمشكل تأخر التهيئة الخارجية في عدد من المشاريع، حيث اعتبر أن بعضها مبرر بطبيعة الموقع وصعوبة التدخل به. كما انتقد تأخر مشاريع أخرى، واضطر في بعض الأحيان لفسخ عقود بعض المقاولين المتراخين وتعويضهم بمقاولين آخرين، مهددا بفسخ عقود مقاولين آخرين في حال تسجيل تقاعس، ليبقى المواطن البسيط ضحية هذا التأخر.
