الحبس النافذ لرئيس بلدية أم البواقي السابق ونائبيه سلّطت أمس محكمة الجنح الابتدائية بعين مليلة أحكاما متفاوتة في حق عمال ومنتخبين سابقين ببلدية أم البواقي يتقدمهم «المير» السابق المسمى (خ.ع.ع)، حيث برأت ساحة 13 عاملا من تهمة قبول مزية غير مستحقة ، إضافة إلى 3 ممونين من جرم تضخيم فواتير. في الوقت الذي قضت فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم في حق كل من أمين خزينة البلدية السابق المسمى (ع.ح) والأمين العام السابق للبلدية المدعو (ص.ا)، ونطقت المحكمة بإدانة رئيس البلدية السابق (خ.ع.ع) بعقوبة عامين حبسا نافذا، وإدانة نائبيه (ز.د) و(ف.ع) بعقوبة عام حبسا نافذا، مع إدانة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في تلك الفترة بعقوبة 6 أشهر نافذة، وتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق مدير الإدارة والمالية السابق (ع.س)، والتمس ممثل النيابة في حق جميع المدانين معاقبتهم ب5 سنوات سجنا وهم الذين تمت متابعتهم بجرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. القضية مختصرة والتي كانت محل تحقيق من طرف عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ترجع إلى رسالة مجهولة وردت النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، تكشف عن خروقات وتجاوزات على مستوى بلدية أم البواقي في العهدة الانتخابية السابقة، وتتعلق في مجملها بتبديد أموال عمومية من خلال إبرام اتفاقيات مضخمة مع الممونين الثلاثة التي تنوعت مجالاتها بين تموين البلدية بالرايات الوطنية وكذا باللوازم المكتبية واتفاقية ثالثة تتعلق بجمع النفايات المنزلية. أما العمال ال13 فبينت الرسالة المجهولة وأكدت التحقيقات كذلك بأنهم استفادوا من قفة رمضان، فيما تم إقصاء عائلات لها الحق في الاستفادة وتتخبط في ظروف اجتماعية مزرية، ومنحت البلدية خلال العهدة السابقة الأولوية لعمالها للاستفادة، غير أن العمال المستفيدون الذين تمت تبرئتهم أكدوا بأن القانون يمنح لهم حق الاستفادة فأجرتهم الشهرية خلال سنة 2012 أقل من الأجر القاعدي فهم يتقاضون شهريا 9 آلاف دينار.
