بعد تسوية مشكل العقار: الشروع في إنجاز 500 سكن عدل بالعناصر في البرج

شرعت المقاولة المكلفة بإنجاز مشروع 500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل 2 في العناصر بولاية البرج، في الأشغال، بعد تأخر استمر لأزيد من عامين، بسبب النقص المسجل في الجيوب العقارية على مستوى عاصمة الولاية، ليتم تحويل المشروع إلى أراض تم استرجاعها من مستثمرين ببلدية العناصر المجاورة.
و أكدت جمعية مكتتبي سكنات عدل 2 ببرج بوعريريج، على وجود بعض العراقيل التي سيتم تداركها عما قريب حسب المقاولة، خاصة ما تعلق منها بضرورة إبعاد أعمدة الكهرباء عن الموقع المخصص لإنجاز المشروع، في حين تم الشروع في انجاز أشغال التسوية و تهيئة الأرضية و إتمام أشغال الحفر في حصة 312 سكنا و التحضير لصب خرسانة التنظيف بمواقع 4 عمارات و تأكيد المقاولة على انتظار المصادقة على مخطط الكتلة من طرف مصالح البناء و التعمير، للشروع في انجاز الحصة المتبقية المقدرة ب 188 وحدة سكنية.
و استنادا إلى المعلومات المستقاة من المديرية الوصية و التي تم تبلغيها لجمعية المكتتبين، فقد تم تعيين مكتب الدراسات و معاينة الأرضية المخصصة لإنجاز حصة 228 وحدة سكنية بالمدخل الشمالي لمدينة البرج و لم يبق سوى تعيين المقاولة و الشروع في الأشغال التي من المرتقب أن تنطلق مع منتصف شهر جويلية، مشيرة إلى إمكانية فتح الموقع للاختيار بالنسبة لأصحاب الشطر الأول في مشروع 500 سكن، لتسديد الشطر الثاني قبل نهاية شهر جوان الجاري.
جمعية مكتتبي سكنات عدل 2، كانت قد رفعت جملة من الانشغالات و كان لها لقاء مع الوالي شهر فيفري الفارط، تم التطرق خلاله لأغلب المشاكل التي اعترضت انطلاق الأشغال و رفع الغموض و الإجابة عن مختلف الاستفسارات، خاصة ما تعلق منها بالتأخر المسجل في إنجاز مشروع 500 وحدة، لمدة تفوق العامين، بعدما قامت سلطات بلدية العناصر حسب المكتتبين، بإنجاز مجمع مدرسي و ملعب جواري بالمكان المقترح لإنجازها، لتستمر العراقيل الناجمة عن النقص المسجل في الوعاء العقاري المخصص للسكن ببلدية البرج، حيث سبق و أن تم اختيار أرضية جديدة بعاصمة الولاية، تبين أنها لا تكفي لإنجاز حصة 500 مسكن، فضلا عن تسجيل احتراز من قبل مديرية التعمير، يتعلق بكون الأرضية لا يمكن أن تنجز بها عمارات يزيد فيها عدد الطوابق عن الخمسة، كون أن الدراسة أنجزت لعمارات من 9 طوابق، ما حتم تحويل المشروع إلى بلدية العناصر و برز مشكل العقار من جديد، قبل أن يستقر القرار على توطين المشروع بأراض تم استرجاعها من مستثمرين، في إطار عمل لجنة متابعة الاستثمار بالولاية.