أوفدت مديرية السكن بولاية برج بوعريريج، لجنة تحقيق للمعاينة و الوقوف عند حقيقة التحفظات المرفوعة، بخصوص نوعية الانجاز و النقائص و العيوب الفنية والتقنية التي قال مكتتبون إنهم سجلوها في العمارات و الفضاءات الخارجية و مختلف شبكات التوزيع، بالحصص السكنية الموزعة بصيغ البيع بالإيجار ضمن برنامج «عدل 2»، على مستوى بلديتي البرج و رأس الوادي. و أكدت، مديرية السكن، إيفادها للجان تحقيق إلى مختلف الحصص السكنية المنجزة و الموزعة على مستحقيها بصيغة البيع بالايجار (عدل) بولاية برج بوعريريج، بما فيها حصة 700 مسكن بالمدخل الشمالي للمدينة بطريق عين السلطان، و حصتي 500 و 600 وحدة سكنية الواقعتين بجوار الطريق السيار و محور بئر الصنب بعاصمة الولاية، كما أوفدت لجنة إلى حصة 800 مسكن ببلدية رأس الوادي، بالتنسيق مع مختلف المصالح و جمعية مكتتبي سكنات عدل. و يهدف هذا الإجراء لجرد و إحصاء جميع النقائص و التحفظات حول نوعية الإنجاز، و الأجزاء المتضررة بالعمارات، سواء ما تعلق منها بالإمساكيات و الأشغال الداخلية التي أنجزت، حسب المكتتبين، بعيدا عن المقاييس المعمول بها، كونها تفتقر إلى الاتقان، بالإضافة إلى الاهمال الذي طال المساحات الخضراء و النقائص المسجلة في تهيئة البالوعات و في وضع مختلف الشبكات، ما يتطلب إعادة النظر في نوعية الانجاز، و رفع التحفظات. و أبدت المقاولات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع، حسب ما أكدته مديرية السكن، استعدادها لرفع جميع التحفظات و الاستجابة لمطالب المكتتبين، مشيرة إلى أن لجان التحقيق ضمت ممثلين عن المديرية المذكورة، و مديريتي وكالة عدل و التعمير و ممثل عن هيئة الرقابة التقنية، و كذلك مكاتب الدراسات و مقاولات الانجاز و رؤساء جمعيات المكتتبين في سكنات «عدل» على مستوى المواقع الأربعة المنجزة، و قد تم تشكيلها بناء على شكاوى المواطنين من عيوب الانجاز و المشاكل المترتبة عنها، أين كان لأعضاء اللجنة اطلاع على مختلف النقائص بالعمارات و بالفضاءات الخارجية على غرار أشغال التهيئة الخارجية و المساحات الخضراء. من جانبها، أشارت جمعية مكتتبي سكنات «عدل» ببلدية رأس الوادي، إلى تنبيه لجنة التحقيق و اطلاعها على جميع التحفظات المتعلقة بنوعية الانجاز على مستوى العمارات والبالوعات و التشققات، و كذلك عدم سقي المساحات الخضراء و الأشجار، و إهمال الفضاءات المخصصة للعب الاطفال و الراحة.
