برنامج عدل بالبرج

إحتجاج على عدم إدراج الولاية ضمن عملية اختيار مواقع السكنات
نظم يوم، أمس الأول، العشرات من المكتتبين في برنامج بيع السكنات بالإيجار المعروف اختصارا بسكنات عدل 2، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بولاية برج بوعريريج، تعبيرا عن استيائهم من عدم إدراج الولاية ضمن قائمة الولايات التي تم فيها افتتاح عملية اختيار مواقع السكنات.
و طالب المشتكون من الوزارة الوصية بضرورة فتح الموقع الإلكتروني لفائدة المكتتبين بولاية البرج، على غرار باقي الولايات، كما أبدت جمعية مكتتبي سكنات عدل 2 بالبرج، استغرابها من عدم إدراج مكتتبي الولاية ضمن البرنامج المفتوح لاختيار السكنات، رغم وجود عدد من السكنات في طور الإنجاز و بلغت مراحل جد متقدمة من الأشغال في حصة قدرها 500 مسكن، فضلا عن الحصة الأولى المكونة من 2100 مسكنا، التي سبق و أن تم افتتاح الموقع لاختيارها من قبل المكتتبين في المرحلة الأولى.
كما أبدى المشتكون، استغرابهم من المعايير و المقاييس التي تم اعتمادها في اختيار الولايات المعنية بافتتاح الموقع الإلكتروني لاختيار السكنات، في وقت تم إدراج ولايات بحسبهم لا تحوز على حصص في طور الإنجاز، و تبقى الحصص المعنية بها باختيار المواقع مجرد مشاريع مسجلة على الورق، في حين تم بحسبهم إقصاء ولاية البرج التي تتوفر على حصة في طور الإنجاز لم يتم عرضها من قبل على المكتتبين لاختيار السكنات بها.
و طالبت جمعية مكتتبي سكنات عدل 2 في بيان لها، من الوزارة الوصية بضرورة التدخل أيضا لإنهاء حالة التأخر في إنجاز السكنات، فضلا عن مطالبتها بإضافة حصص جديدة من سكنات عدل2، مشيرة إلى أن عدد السكنات المسجلة لا تلبي حجم الطلب، في وقت تمت الموافقة على ملفات أزيد من 5450 مكتتبا و تسوية جميع الإجراءات بما فيها دفعهم لمبلغ الشطر الأول، في حين يبقى عدد السكنات التي لا تزال في طور الانجاز يقدر ب 2600 وحدة سكنية من بينها 1800 وحدة بعاصمة الولاية، و 800 وحدة سكنية ببلدية رأس الوادي، تضاف لها حصة 1500 وحدة المسجلة في البرنامج التكميلي لسنة 2017، و التي لم تنطلق بها الأشغال بعد، فيما فرطت الولاية في برنامج من 600 وحدة سكنية سنة 2016 بسبب الصعوبات التي واجهتها في اختيار الأرضية و التماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الأشغال، لاعتراض أصحاب مستثمرات فلاحية على انجاز المشروع بالأراضي التي يستغلونها.
و باحتساب الحصص المسجلة و التي لا تزال في طور الإنجاز و عدد المكتتبين، تبقى ولاية البرج بحاجة لتسجيل مشاريع جديدة لحوالي 1350 مسكنا، حيث تتوفر حاليا على حصص لإنجاز 4100 وحدة سكنية، فيما يقدر عدد المكتتبين المقبولين و الذين سبق لهم و أن قاموا بدفع مبلغ الشطر الأول منذ سنة 2013 ب 5450 مكتتبا، من بينهم 2100 مكتتب قاموا بتسديد مبلغ الشطر الثاني، فيما لا يزال بقية المكتتبين ينتظرون إعادة فتح الموقع لاختيار السكنات ومن ذلك دفع مبلغ الشطر الثاني على غرار باقي الولايات، و تسجيل مشاريع جديدة لتغطية حجم الاحتياج، و طمأنة جميع المكتتبين بحصولهم على السكن و ربح الوقت لتمكين المقاولات من إنجاز المشاريع، مبدين استيائهم من عدم إدراج ولاية البرج ضمن الولايات المستفيدة من مشاريع جديدة في إطار البرنامج الموزع برسم سنة 2018.
و كما هو معلوم، فقد استفادت الولاية من 2600 وحدة سكنية في البرامج الأولى من سكنات عدل 2، من بينها 1100 وحدة بجوار طريق بئر الصنب، و 700 وحدة سكنية غير بعيد عن طريق عين السلطان في المدخل الشمالي لعاصمة الولاية، بالإضافة إلى حصة من 800 ببلدية رأس الوادي، لكنها عرفت تأخرا كبيرا في وتيرة الإنجاز، حيث لم تسلم أية وحدة لمستحقيها منذ انطلاق مشروع عدل 2، فيما يرتقب بحسب مصادرنا توزيع ألف وحدة من سكنات (عدل2) قبل نهاية الثلاثي الأول من العام المقبل 2018، موزعة على بلديتي البرج و رأس الوادي، بعدما عرفت الأشغال تقدما في وتيرة الإنجاز، حيث أنهت بعض المقاولات أشغال بناء العمارات و التهيئة الداخلية بمختلف الشبكات.
و أشارت مصادرنا إلى أن مشاريع سكنات عدل 2، تعرف تقدما في وتيرة الإنجاز، بعد تجاوز العراقيل و العقبات التي حالت دون انطلاقها في آجالها القانونية، بسبب مشكل نقص العقار و اعتراضات المواطنين و أصحاب المستثمرات الفلاحية على إقامة مشاريع السكن بأراضيهم، فيما تم تحديد مواقع توطين المشاريع المسجلة في الحصة الإضافية المقدرة ب 1500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، و التي استفادت منها الولاية برسم السنة الفارطة، في إطار برنامج وزارة السكن و العمران و المدينة.
كما تجدر الإشارة، إلى أن مشاريع سكنات عدل 2 عرفت تأخرا كبيرا بالولاية، قبل انطلاق الأشغال بها، لبروز عديد المشاكل و العراقيل، خاصة ما تعلق منها بمشكل العقار و اقتطاع الأراضي التابعة للتعاونيات فلاحية، و التي تسببت في تعطل انطلاق الأشغال لحوالي سنتين، و تطلب الأمر الحصول على الرخصة من الوزارة الوصية، و إنهاء مشاكل الاعتراضات من قبل الفلاحين بعقد العديد من الاجتماعات.