يطالب مكتتبون ببرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» بموقع 2000 مسكن الموزينة بقسنطينة، بإلغاء شهادة التخصيص المستخرجة مؤخرا، مرجعين ذلك إلى «عدم احترام» أرقام التسجيل التسلسلية. وقال رئيس جمعية حي 1019 مسكنا «عدل 2» بالموزينة في الخروب، علي سعداوي، أن مجموعة من المكتتبين بموقع 200 وحدة، تحصلوا على شهادة ما قبل التخصيص في شهر مارس 2019، بعد أن تجاوزت نسبة الأشغال 70 بالمئة بالبشاكرة، وحينها كانت السكنات بالموزينة في طور الإنجاز، وبعد 6 أشهر بلغت الورشة في الموقع الأخير 70 بالمئة، لتتحصل الدفعة الثانية على شهادة ما قبل التخصيص وذلك وفقا للأرقام التسلسلية التي تبين عنوان كل مكتتب. وأضاف المكتتبون بموقع البشاكرة ضمن الدفعة الأولى ممن استخرجوا شهادة ما قبل التخصيص، أنهم وجدوا أنفسهم في الموقع الثاني الذي يبقى، حسبهم، أقل جاهزية، بعد استخراجهم لشهادة التخصيص، وهو ما «صدمهم» ليجتمع ممثلون عنهم بالأمين العام للولاية، بحضور مسؤولين بوكالة «عدل» في قسنطينة. وذكر المتحدث أن مسؤولي «عدل»، أرجعوا السبب إلى برمجة النظام الآلي لعملية التوزيع، وأوضحوا بأنهم لا يتحملون أي مسؤولية، فيما وعد الأمين العام بإيصال هذا الانشغال إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وأضاف ممثل المكتتبين أن رؤساء المشروعين، قد أكدوا أن نسبة الأشغال على مستوى سكنات موقع البشاكرة وصلت إلى 85 بالمئة، فيما وصلت التهيئة الخارجية إلى 40 بالمئة، أما موقع الموزينة فلم تتجاوز به نسبة الأشغال على مستوى السكنات 70 بالمئة، أما التهيئة الخارجية فلم تتعد 10 بالمئة، موضحا أن وتيرة الأشغال على الموقعين «بطيئة جدا». كما راسلت الجمعية المدير العام لوكالة «عدل»، بشكوى حصلت النصر على نسخة منها، تطالب من خلالها التدخل لإصلاح «الخطأ غير مقصود» في توزيع شهادات التخصيص على المعنيين بالسكن في هذا الموقع. و ورد في المراسلة أن مشروع 2000 سكن منقسم بين موقعين وعلى أساسه سلمت شهادات ما قبل التخصيص، حيث يضم الموقع الأول على 1019 سكنا في منطقة البشاكرة تقدمت به الأشغال ويعني المكتتبين الأوائل، بعدما سددوا الشطر المالي الثالث بتجاوز الأشغال لنسبة 70 بالمئة، فيما يوجد الموقع الثاني الذي يضم 981 وحدة في الموزينة لكنه يعرف تأخرا ويخص الدفعة الثانية من المكتتبين، بحيث لم تتجاوز به الأشغال 50 بالمئة. واستند المعنيون في مراسلتهم، إلى بند صدر في الجريدة الرسمية يقضي بأن ترتيب الطلبات، يتم حسب الترتيب الزمني الأولي لإيداع الملفات مع مراعاة شروط قابلية الترشح للمكتتبين، وبالتالي فإن المعيار الوحيد للترتيب في اختيار مواقع الشقق يكون حسب الرقم التسلسلي للتسجيل.
