كشفت، أمس، الوكالة الجهوية لتحسين السكن و تطويره بقسنطينة، عن جميع التفاصيل و الأرقام بخصوص نسبة تقدم الأشغال بورشات عدل 2، و كذا العدد الإجمالي للمكتتبين و موعد تسليم شهادات ما قبل التخصيص، و اختيار المواقع و كيفية توزيع السكنات الجاهزة، فيما تم التأكيد على أنه لا يوجد أي عجز على مستوى الولاية، مع الإشارة إلى أن نهاية السنة الجارية ستشهد توزيع أول حصة من الشقق. استقبِل، أمس، عدد من المكتتبين ضمن صيغة عدل 2013، على مستوى مقر الوكالة بالمدينة الجديدة علي منجلي، بعد تجمع عدد منهم لقرابة ساعتين، حيث تم تنظيم لقاء بحضور كل من المدير الجهوي للوكالة و مدير المشاريع و كذا رئيس الدائرة التجارية، إضافة إلى مدير السكن لولاية قسنطينة، و تم فتح المجال للمكتتبين لطرح جميع الانشغالات التي يرغبون في إيجاد إجابات عنها، حيث تم منح الفرصة لكل مكتتب للحديث، و دار نقاش مع مختلف المسؤولين المعنيين، و ذلك بحضور النصر. و أكد المدير الجهوي ل «عدل»، في بداية النقاش، على أن قسنطينة هي الولاية الأولى وطنيا، التي يتم فيها الوصول إلى عدد برامج يوازي عدد المكتتبين، موضحا بأن الزيارة الأخيرة للوزير، قد تقرر خلالها منح حصة إضافية جديدة تقدر ب 1500 سكن، و ذلك بعد أن تدخل الوالي عبد السميع سعيدون و قام بتوفير أرضية لاحتضان المشروع على مستوى التوسعة الغربية علي منجلي، مضيفا بأن الفضل في تغطية العجز يعود للوالي و بأن عدد البرامج الحالية يغطي جميع المكتتبين المسجلين إلكترونيا، بالإضافة إلى 2300 مكتتب قال إنهم تابعين لمؤسستي الجيش و الشرطة، و هم بدورهم مسجلون ضمن صيغة عدل 2013، و دفعوا أجزاء من المستحقات المالية، و أضاف المدير بأنه و بعد عملية الفرز، قد يسجل فائض في عدد السكنات على مستوى ولاية قسنطينة. المديران الجهوي و التجاري، أوضحا للمكتتبين الحاضرين، بأن عدد من دفعوا الشطر الأول يقدر ب 14 ألف مكتتب، من بينهم 5960 سدد الشطر الثاني، و 5850 مكتتبا دفع الشطر الثالث، مؤكدا بأن موعد الانطلاق في منح شهادات ما قبل التخصيص سيكون خلال شهر ماي المقبل، أما عن موعد فتح الموقع الإلكتروني فأوضح بأنه بيد الوزارة، و ليس من صلاحياته، حيث اتصل مباشرة هاتفيا بالمدير العام لوكالة «عدل»، ليرد بأن هذا الأخير أخبره، بأن فتح الموقع الالكتروني سيشمل عدة ولايات دفعة واحدة، لذلك لا يمكن إعطاء موعد محدد، لكنه سيكون في وقت غير بعيد، ليؤكد أيضا، و بطلب من المكتتبين بأن المواقع التي ستوضع تحت تصرفهم لاختيار أماكن سكناتهم، هي مبدئيا موقع 2000 سكن، و كذا 1500 إضافية و 1500 وحدة إضافية أخرى، و كلها تقع بالتوسعة الغربية لعلي منجلي. هذه نسب تقدم الورشات المكتتبون الذين بدا البعض منهم منفعلا، قالوا بأن هناك تضاربا في الأرقام من مرة إلى أخرى، و طالبوا بتوضيح جميع النقاط، و بالأخص عن سبب فتح اختيار الموقع ل 8150 مكتتبا، و توجيه الاستدعاءات لدفع الشطر الثالث لأقل من هذا العدد، ليؤكد المدير الجهوي، بأن ذلك راجع إلى أن ملفات حوالي 2000 منهم، معلقة لأسباب مختلفة، مثل الطعون أو عدم دفع المستحقات أو التسجيل في صيغة أخرى. و فيما يخص الورشات المختلفة و نسبة تقدم الورشات بها، فأوضح المسؤول أن ورشة 2150 سكنا بالتوسعة الغربية علي منجلي، قد انتهت الأشغال بعماراتها بنسبة 95 بالمئة، لتبقى أشغال خفيفة، كما وصلت نسبة إنجاز الطرق و الشبكات المختلفة داخل الموقع إلى حوالي 80 بالمئة، أما فيما يخص جلب الشبكات و التي تتكفل بها مديرية التعمير، فإن الإجراءات الخاصة بمنح الصفقات جارية، خاصة أن الوزارة الوصية خصصت مبلغ 86 مليار سنتيم للعملية، التي تشمل أيضا عددا من الصيغ السكنية بالموقع، أما فيما يخص إنجاز المؤسسات التربوية، فقد انطلقت الورشة. و بموقع الرتبة، تم التأكيد على أن الأشغال منتهية على مستوى 3200 شقة، أما عمليات التهيئة الخارجية داخل الموقع، فانطلقت على مستوى 1274 سكنا، و وصلت إلى نسبة 28 بالمئة، أما فيما يخص 4626 وحدة الأخرى، فالصفقة الخاصة بأشغالها الخارجية، توجد على طاولة الحكومة للفصل فيها، حيث ستنطلق الأشغال بعد حوالي شهر، كما أن الصفقات الخاصة بجلب الشبكات جارية، سواء داخل الموقع أو خارجه، حيث هناك مبلغان مرصودان يقدران ب 45 مليارا و 78 مليار سنتيم، أما فيما يخص المؤسسات التربوية، فالصفقات منحت و الغلاف المالي مرصود و متوفر. الاستفادة ستكون حسب الترتيب الكرونولوجي في التسجيل و بموقع الخروب، فإن 1028 سكنا بالبشاكرة قد وصلت نسبة إنجازها إلى 8 بالمئة، أما 972 شقة بالموزينة، و التي تأخرت نوعا ما بسبب خلاف حول ملكية الأرضية، فالإشكال قد تم حله، حسب المدير الجهوي، و ذلك بعد تدخل الوالي، ليمنح أرضية مجاورة انطلقت بها الأشغال في الوقت الحالي، مؤكدا بأن قطعة الأرض السابقة ملك ل «عدل» و ستحتفظ بها بعد صدور الحكم النهائي، كما أوضح المسؤولون الحاضرون، بأن نسبة الأشغال بموقع 2000 سكن بالتوسعة الغربية بلغت 10 بالمئة، كما وصلت إلى 25 بالمئة بموقع 1000 سكن بنفس التوسعة، و هو ما يعتبر، حسبهم، إنجازا قياسيا. كما شملت الانشغالات أمورا أخرى، تتعلق بالمعنيين بشهادات ما قبل التخصيص، و الذين سيكونون حسب المدير التجاري، كل المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثالث، ليوضح بأن إرسال الاستدعاءات لدفع هذا الشطر، ستكون بعد منح شهادات ما قبل التخصيص، كما أن إرسال الملفات للصندوق الوطني للسكن، ستكون بعد منح شهادات التخصيص، و بالنسبة لعملية توزيع السكنات فستتم حسب الترتيب الكرونولوجي، و حسب الموقع الذي اختاره كل مكتتب من حيث موعد الجاهزية، أما فيما يخص التحويل من شقق فئة 3 غرف إلى 4 غرف، فستكون وفقا للترتيب الزمني للتسجيل، و قد طمأن مدير السكن المكتتبين المسجلين سابقا في صيغة الترقوي المدعم، مؤكدا بأن المكتتب الذي كان مسجلا في هذه الصيغة، لا يدخل ضمن البطاقية الوطنية، إلا بعد أن يحصل على إعانة الدولة.
