قررت المديرية التقنية الوطنية بقيادة عامر شفيق، بعث التربصات التكوينية لفائدة المدربين من أجل الحصول على إجازة «الكاف» بالدرجتين «أ» و»ب» على المستوى الوطني، وذلك بفتح باب التسجيلات من جديد أمام التقنيين المرشحين للإستفادة من دورات للتكوين، تحت إشراف المديرية الفنية التابعة للإتحاد الإفريقي. ونشرت المديرية التقنية الوطنية، بيانا عبر الموقع الرسمي للفاف، أكدت فيه إعادة بعث البرنامج التكويني، للحصول على أعلى الإجازات التدريبية القارية، تحسبا للموسم الكروي 2020 / 2021، سيما وأن الجزائر كانت من بين 54 اتحادية في القارة السمراء، التي كانت قد تحصلت على ترخيص من الفيفا لاستئناف برنامج تكوين التقنيين، وذلك بعد مشاركة المدير التقني الوطني عامر شفيق في اختبار انتقائي نظم شهر فيفري الفارط، بالعاصمة المغربية الرباط، على اعتبار أن الإتحاد الإفريقي، كان قد اضطر إلى «تجميد» كل البرنامج الخاص بتكوين المدربين، وذلك منذ تولي الملغاشي أحمد أحمد رئاسة الكاف في مارس 2017، وذلك بعد اكتشاف عملية تلاعب في برمجة التربصات التكوينية، خاصة في أنغولا، وهو ما استوجب تدخل المديرية التقنية التابعة للفيفا، ليكون التعليق شاملا بالنسبة لبلدان القارة الإفريقية على مدار 3 سنوات. وفتحت المديرية المختصة، باب الترشيحات أمام المدربين الراغبين في الحصول على إجازة «الكاف»، مع تحديد تاريخ 10 أوت 2020، كآخر أجل لإيداع الملفات الإدارية، ولو أن ضبط القائمة الرسمية، يبقى معلقا إلى حين دراسة الملفات، على اعتبار أن شروط القبول مضبوطة من طرف اللجنة التقنية للكاف، وتستوجب ممارسة النشاط التدريبي لمدة لا تقل عن 3 مواسم في السنوات الخمس الأخيرة، على أن تضم الدفعة بالنسبة لتربصات الحصول على إجازة كاف «أ» 25 تقنيا على أقصى تقدير، مقابل رفع عدد المتربصين إلى 30 في الدورات التكوينية الخاصة بإجازة المستوى الثاني الإفريقي. المديرية التقنية الوطنية، وإن لم تكشف بعد عن موعد الشروع في برمجة التربصات التكوينية، فإن الخطوة التي قطعتها كفيلة بتخليص الكثير من المدربين، الذين يزاولون نشاطهم في مستويات أعلى من إشكالية الإجازة، لأن تعليق التربصات التكوينية على مدار 3 سنوات، حال دون تمكين الكثير من المتربصين من إتمام برنامجهم التكويني، للحصول على الإجازات المطلوبة، سيما وأن المديرية الفنية كانت قد اشترطت الحيازة على إجازة «كاف أ»، للإشراف على تدريب فرق الأكابر بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة وكذا وطني الهواة، مع توسيع دائرة العمل بهذا الشرط إلى الأصناف الشبانية للمستويات الثلاثة المعنية، مما جعل الكثير من المدربين يصطدمون بهذا الحاجز، الأمر الذي جعلهم يزاولون نشاطهم دون الحصول على إجازة رسمية من المديرية الفنية الوطنية، لتكون عواقب ذلك فرض غرامات مالية على الفرق في كل مقابلة، جراء عدم وجود مدرب رسمي على الدكة، وهو الإجراء الذي كان ساري المفعول أكثر في وطني الهواة وكذا بطولات الشبان.
