أكد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، أن وزارته اتخذت كل الإجراءات تحسبا لعيد الأضحى لضمان توفر السيولة المالية على مستوى جميع مكاتب البريد الموزعة عبر التراب الوطني. وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال السيد بومزار «أطمئن المواطنين حول توفر السيولة المالية بجميع مكاتب البريد عبر التراب الوطني تحسبا لعيد الأضحى». كما كشف الوزير أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات بالتنسيق مع بنك الجزائر لضمان خدمات أفضل. وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه «تم سحب أزيد من 374 مليار دج من مكاتب البريد خلال شهر جوان الفارط» وهو المبلغ الذي وصفه ب»الضخم». وأضح السيد بومزار أن «73 مليار دج من 374 مليار تم سحبها على مستوى الموزعات الآلية التابعة لبريد الجزائر والبنوك « مضيفا أنه «تم إجراء أكثر من 84.000 عملية نقدية خلال السداسي الأول من عام 2020 عبر الشبكة البريدية والبنكية».أما بخصوص عملية تعميم الانترنت ذات التدفق العالي جدا (توصيل الألياف البصرية إلى المنزل FTTH)، فأوضح السيد بومزار أن هذا المشروع الذي بوشر شهر مايو الفارط بالجزائر العاصمة وقسنطينة يهدف إلى ضمان تدفق مستقر ونوعي للأنترنت. كما أكد أن هذا المشروع المتواصلة أشغاله يهدف إلى تعويض التكنولوجيا المستعملة سابقا (الكوابل النحاسية) التي تجاوزها الزمن بالألياف البصرية والتي تسمح ببلوغ تدفق 100 ميغا.وفي رده على سؤال بخصوص تأخر استكمال العملية النموذجية، أبرز الوزير «أن الوزارة تضع السياسة في حين يتوجب على المتعاملين التحرك وتحمل مسؤولياتهم». وبخصوص عرض نطاق التردد الدولي، قال الوزير أنه تم «تسجيل ذروات تاريخية ليس لها مثيل خلال السداسي المنصرم». وأضاف يقول: «خلال الحجر الصحي في إطار مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، رفعنا الشريط العابر الدولي الذي انتقل من 6ر1 تيرا إلى 07ر2 تيرا وسنقوم برفعه لضمان تدفق معتبر للانترنت». وبخصوص نشر الجيل الخامس في البلاد، أكد السيد بومزار أن الجزائر، من خلال الوكالة الوطنية للترددات، بصدد العمل على جزء التردد، قائلا «نحن بصدد التفكير فيما يخص أشرطة الترددات الواجب تحريرها للجيل الخامس وكذا المعايير الواجب اعتمادها في هذا الموضوع». وبشأن الكابلات البحرية للألياف البصرية «المفتوحة ولكن لم تدخل حيز الخدمة بعد»، أوضح الوزير أن الكابل 100 % جزائري أي أورفال/ألفال، الذي يربط الجزائر ووهران وبلنسية (إسبانيا) «لم يدخل حيز الخدمة»، مضيفا أن الجزائر استلمت عددا من البنى التحتية ما عدا «القطاع الأرضي الذي لم يسلم بعد». وردا على سؤال حول فتح الدائرة المغلقة، جدد السيد بومزار التأكيد على التزامه «برفع هذا الاحتكار المتعلق بالدائرة المغلقة والكيلومتر الأخير». وقال:»علينا العمل من أجل إعطاء فرصة لمزودي الخدمات الآخرين بما فيهم الشباب المقاولين و المساهمة في تحسين نوعية الخدمة»، مبرزا أن «النصوص القانونية تنص على فتح الدائرة المغلقة ولكن هناك آليات لازالت غير واضحة وتوجد نصوص تطبيقية يجب توضيحها «.
