وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون يوم 4 ديسمبر بالجزائر

اتفقت السلطات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية على أن يكون الرابع من ديسمبر المقبل، موعدا للزيارة الرسمية لوزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، للجزائر.
ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر"، عن مصادر دبلوماسية قولها إن كلود غيون سيحل بالجزائر يوم 4 ديسمبر في أول زيارة تقوده إلى خارج فرنسا كعضو في حكومة فرانسوا فييون. وتعتبر زيارة غيون للجزائر الثالثة من نوعها في ظرف أقل من سنة ونصف، حيث سبق له وأن كلف بإعادة الدفء للعلاقات الثنائية عندما كان أمينا عاما لقصر الإيليزي، وكان ذلك في فيفري وجوان 2010.
وتأتي زيارة وزير داخلية ساركوزي للجزائر، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وباريس تجاذبا حادا، على خلفية القرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية بشأن عدد من الملفات، لعل في مقدمتها، تخلي المهاجرين عن جنسيتهم الأصلية في حال طلبهم الحصول على الجنسية الفرنسية، وكذا تشديد شروط الزوادج، وهي القرارات التي خلفت تذمرا كبيرا لدى الجالية الجزائرية بهذه الدولة، والتي تقارب ستة ملايين نسمة، بحسب إحصائيات غير رسمية.
ويتخوف اليمين الفرنسي الذي يقوده ساركوزي من أن تنعكس القرارات الموصوفة بالعنصرية التي ما انفك يدافع عنها حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم، في أن ينفض المهاجرون الجزائريون من حول ساركوزي، ويلتحق بغريمه العنيد، فرانسوا هولاند، مرشح اليسار في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في ماي المقبل، خاصة وأن توقعات نتائج سبر الآراء تعطي مرشح الحزب الاشتراكي، أوفر الحظوظ لاعتلاء سدة الإيليزي، بعد سبعة عشر سنة من سيطرة اليمين.
ويسعى وزير الداخلية الفرنسي خلال زيارته المرتقبة إلى إقناع السلطات الجزائرية بمراجعة اتفاقية 1968، التي تعطي للجزائر مزايا في الإقامة والعمل بفرنسا، وهو ما عبرت الجزائر عن رفضه في أكثر من مناسبة، بسبب ما تعتبرها المزايا التي توفرها هذه الاتفاقية للرعايا الجزائريين.
ومن بين النقاط التي ينتظر أن تجد مكانا لها على طاولة المباحثات بين المسؤول الفرنسي ونظرائه الجزائريين، الوضع في منطقة الساحل، الذي يشهد هذه الأيام تدهورا ملحوظا، جراء عمليات الاختطاف التي راح ضحيتها رعايا غربيون وفرنسيون على وجه التحديد، وهو ما يطرح حتمية تقوية التعاون والتنسيق الأمنيين، من أجل التقليل من نفوذ ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
عمراني