فتح البيان الذي أصدرته الرابطة المحترفة مساء أول أمس، عشية الافتتاح الرسمي لفترة «الميركاتو» الصيفي، باب التأويلات على مصراعيه، خاصة وأن الهيئة الوصية، أدرجت أندية الرابطة الثانية، ضمن قائمة الفرق المعنية باجراءات تسجيل اللاعبين عبر النظام الإلكتروني، سواء تعلق الأمر بتعديل العقود أو تأهيل المستقدمين الجدد، لأن هذه الخطوة كانت بمثابة فصل جديد من الصراع الخفي، بين مسؤولي أعلى هيئتين كرويتين على الصعيد الوطني، على خلفية التباين في وجهات النظر، بخصوص المخطط الجديد للهرم الكروي المعتمد، لتسيير المنافسة. بيان الرابطة، جعل الكثير من علامات الاستفهام تطرح، خاصة وأن المكتب الفيدرالي، كان في اجتماعه المنعقد قبل أسبوع، قد أكد ترسيم القرار، القاضي بتجريد أندية الرابطة الثانية من صفة «الإحتراف»، وذلك بالرفع من عدد منشطي المنافسة في هذا القسم من 16 إلى 36 فريقا، مع الإحتكام إلى التدابير التي كانت قد زكتها الجمعية العامة للفاف، في دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2019، سيما منها حصر قرار الإحتراف في الرابطة الأولى، مع منح مهلة مدتها سنتين لتصفية الشركات الرياضية، التي كانت تشرف على أندية الدرجة الثانية، وهو الأمر الذي كان محل تحفظ مسؤولي الرابطة المحترفة، بدليل أن مدوار كان قد تقدم إلى المكتب الفيدرالي، بمقترح يقضي بالإبقاء على مظلة «الإحتراف»، في قسمين لموسم إضافي على أقل تقدير، حتى يتسنى لمسيري الشركات الرياضية تسوية الوضعية الإدارية، مع ضمان التصفية المالية. إلى ذلك، فإن إدراج الرابطة المحترفة أندية القسم الثاني، ضمن القائمة المعنية بإجراءات التأهيل عبر النظام الإلكتروني المعمول به على مستواها، جاء قبل إفراج المكتب الفيدرالي عن التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الكروي الجديد، لأن الفاف تعتزم ضبط هذه الآليات، خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الإثنين المقبل، والمخطط الأولي الذي تم رسمه، يقضي بإعادة النظر في هيكلة الهرم الكروي الوطني، حيث أن الرابطة المحترفة ستتولى تسيير بطولة الوطني الأول فقط، بفوج واحد يتشكل من 20 فريقا، بينما تتولى رابطة الهواة التي يترأسها حاليا علي مالك، مسؤولية تنظيم بطولة الوطني الثاني بإجمالي 36 ناديا موزعين على مجموعتين، في الوقت الذي ستتكفل فيه رابطة ما بين الجهات بتسميتها الحالية، والتي يتواجد على رأسها يوسف بن مجبر، بمهمة تسيير بطولة الهاوي الثاني، مع تغيير تسمية الرابطة، وهي الهيكلة الجديدة المنبثقة عن قرار الجمعية العامة الاستثنائية، التي كانت قد زكت المشروع الجديد لنمط المنافسة، والتي عبّد القرار الأخير للمكتب الفيدرالي الطريق نحو تجسيدها الميداني، سيما بعد الموافقة على استحداث فوج جديد في القسم الثاني، لكن بصيغة «الهواة». من الجهة المقابلة، فقد أكد مصدر من داخل المكتب الفيدرالي أمس للنصر، بأن زطشي لم يتقبل خرجة الرابطة المحترفة، وأصر على وضع النقاط على الحروف خلال الاجتماع القادم للهيئة التنفيذية، خاصة وأن رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار سيكون معنيا بالمشاركة في هذه الجلسة، لأن التباين في وجهات النظر بين الطرفين، كان قد ظهر جليا منذ توقف المنافسة منتصف شهر مارس الفارط، وفترة الشلل الكروي كشفت عن اتساع الهوة بين مسؤولي الهيئتين، دون تجاهل الاختلاف الكبير في التصريحات، التي كان يدلي بها كل مسؤول بخصوص نظرته لمستقبل البطولة، ليكون حديث مدوار قبل نحو أسبوعين عن وجود أطراف من محيط الفاف تسعى لبسط نفوذها من أجل ضبط حساباتها، بخصوص نمط المنافسة وفق معطيات تتماشى وانتخابات تجديد المكتب الفيدرالي، لأن الإختلاف كان بشأن وضعية الرابطة الثانية، حيث أن الإتحادية أصرت على إلحاق هذا القسم بالهواة، بينما أبدى مدوار تمسكه بهذه الحظيرة تحت لواء هيئته لموسم آخر، وبفوج واحد يتشكل من 18 فريقا. وحسب نفس المصدر، فإن الاتحادية مصرة على التمسك بقرارها، القاضي بتجريد أندية الوطني الثاني من صفة «الإحتراف»، وحديث الرابطة في بيانها عن إجراءات تأهيل اللاعبين، يخص تعديل العقود أو حتى شطب اللاعبين الذين يتم فسخ عقودهم أو حصولهم على وثائق التسريح، بينما سيتم حسب مصدرنا تحويل إجازات اللاعبين الذين مازالت عقودهم سارية المفعول مع نواديهم إلى هواة، مادامت فترة التأهيل الرسمي، ستنقضي في جوان 2021 بالنسبة للجميع، والمؤهلون الجدد لن يكونوا بعقود إدارية «محترفة»، في الوقت الذي كلّف فيه رئيس الإتحادية المدير الفني الوطني عامر شفيق، بإعداد دراسة معمقة بخصوص فئة الرديف بالنسبة للوطني الثاني، لأن الفاف يستطرد ذات المصدر تعتزم الاستغناء عن هذا الصنف في الوطني الثاني بداية من الموسم القادم، والإشكال الذي يبقى مطروحا يتمثل في الوضعية الإدارية للاعبين، لأن عقودهم لا تقل عن 3 سنوات، والتحويل إلى فريق آخر يتطلب وثيقة التسريح، مع الشطب من «البطاقية» الإلكترونية المعمول بها على مستوى الرابطة المحترفة.
