ضبطت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في جلسة عمل عقدتها مساء أول أمس، اللجنة المكلفة بالتنسيق مع الرابطات، كافة الترتيبات المتعلقة بتجديد الهيئات الكروية الوطنية في أقرب الآجال، وذلك بمجرد تلقي الضوء الأخضر من وزارة الشباب والرياضة، يتم بموجبه الترخيص بعقد الجمعيات العامة، على اعتبار أن قرار التجميد، كان قد دخل حيز التطبيق، منذ الشروع في تطبيق تدابير الحجر الصحي منتصف شهر مارس الفارط، جراء انتشار فيروس كورونا. مصدر من داخل الفاف، أكد للنصر بأن اللجنة المختصة، عمدت خلال اجتماعها أول أمس، إلى إعداد رزنامة أولية تخص برنامج عقد الجمعيات العامة الانتخابية للرابطات الجهوية والولائية، والمخطط الأولي يقضي بالانطلاق في العملية مبدئيا منتصف شهر سبتمبر المقبل، على أن تكون بداية تجديد العهدة بالرابطات الولائية، لأن نتائج انتخاباتها لها انعكاس على صفة العضوية، في تركيبة الجمعية العامة لكل رابطة جمعية، لاسيما ما يتعلق بهوية كل رئيس للرابطة الولائية. واستنادا إلى ذات المصدر، فإن اللجنة التي يرأسها عمار بهلول، عمدت في جلستها أمس الأول، إلى الحسم وبصفة رسمية في قوائم «خبراء الفاف»، الذين سيحوزون أوتوماتيكيا على صفة العضوية، في الجمعيات العامة للرابطات الولائية خلال العهدة الأولمبية الجديدة، وذلك بعد دراسة المقترحات التي تقدم بها كل رئيس رابطة ولائية، على اعتبار أن الاتحادية كانت منتصف شهر مارس الفارط، قد طلبت من جميع رؤساء الرابطات الولائية، اقتراح قوائم موسعة تضم 8 أسماء، كمرشحين للحصول على صفة «خبير»، لكن اللجنة الفيدرالية المختصة عمدت إلى إجراء عملية غربلة، بضبط قائمة أساسية تتشكل من 5 خبراء مع وضع ثلاثة احتياطيين في القائمة الإضافية. هذا، وقد تم إشعار الرابطات الولائية بالقوائم الرسمية، التي تمت المصادقة عليها من طرف الفاف بخصوص كتلة «الخبراء»، الذين سيحملون راية تمثيل الفاف في الجمعية العامة لكل رابطة ولائية، لأن الأعضاء المتواجدين ضمن هذه الكتلة يحوزون على حق الترشح لمنصب رئاسة الرابطة، الأمر الذي يجعل هذه القائمة تكتسي أهمية بالغة، في حسابات عملية تجديد العهدة، سيما وأن الاتحادية كانت في أواخر فيفري 2020، قد أصدرت تعليمة تقضي بالانتهاء الآلي للعهدة عند تقديم الحصيلة السنوية للنشاط خلال الجمعية العامة العادية، وهو ما جعل 47 رابطة تعيش على وقع تسيير إداري فقط لمدة قاربت 6 أشهر، مادامت هيئتها التنفيذية قد تم حلها بصورة أوتوماتيكية، مع تنصيب لجنتي الترشيحات والطعون تحسبا للموعد الانتخابي. إشكال يُصادف تعديل قوانين 3 رابطات وطنية كشف ذات المصدر بأن اللجنة المعنية، اصطدمت بإشكال قانوني يخص القوانين الأساسية، التي سيتم اعتمادها في انتخابات رابطتين، سيتم استحداثهما وفق المتغيرات التي طرأت على الهرم الكروي، بعد الشروع في تطبيق النمط الجديد للمنافسة، ويتعلق الأمر بالرابطة الأولى للهواة، التي ستتكفل بالإشراف على تنظيم بطولة القسم الثاني، ويترأسها مؤقتا علي مالك، بعد حصوله على تفويض رسمي من المكتب الفيدرالي، وكذا الرابطة الثانية للهواة، التي تبقى مهمتها منحصرة في الإشراف على تنظيم بطولة وطني الهواة في درجتها الثالثة، بعدما كانت الاتحادية، قد منحت تفويضا لرئيس رابطة ما بين الجهات بتولي منصب الرئاسة مؤقتا إلى غاية تنظيم انتخابات، والقوانين المعمول بها تستوجب عقد جمعية عامة تأسيسية لكل هيئة، مع المصادقة على القانونين الأساسي والداخلي من طرف أعضاء الجمعية العامة، قبل تنظيم الانتخابات، رغم أن الوزارة كانت قد أصدرت في 11 جوان 2020، تعليمة تمنع إدخال أي تعديل على النصوص القانونية، دون تجاهل انعكاسات هذه الخطوة على القانون الأساسي للرابطة المحترفة، لاسيما بعد تقليص عدد النوادي «المحترفة» إلى 20 فريقا، تنشط كلها في الوطني الأول، مقابل الإبقاء على إجراء «استثنائي» ساري المفعول لبعض أندية القسم الثاني، لكنها تبقى معنية بالانخراط في الرابطة الأولى للهواة. وانطلاقا من هذه المعطيات، أكد مصدر النصر بأن الاتحادية ارتأت مراسلة وزارة الشباب والرياضة، لطلب ترخيص استثنائي يسمح لها بتكييف القوانين مع مخلفات الصيغة الجديدة للمنافسة، على تركيبة الجمعية العامة لكل رابطة، لأن التعديل كان قد اقتصر على القانون الأساسي للرابطات الجهوية، والذي كان قد دخل حيز التطبيق منذ مارس 2019، بعد اعتماده من طرف الوصاية والمكتب الفيدرالي على حد سواء، والذي على ضوئه تم الاستغناء رسميا عن كتلة «الخبراء»، مقابل فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة، لكل من يحوز على صفة العضوية في الجمعية العامة، في الوقت الذي تم فيه تثبيت القانون الأساسي، الخاص بالرابطات الولائية بنفس نصوصه السابقة.
