شرفي يعلن عن إنشاء لجنة حكومية للمرافقة المادية ويؤكد: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جاهزة للاستفتاء

أكد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن قرار رئيس الجمهورية تنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لم يفاجئ السلطة وهي مستعدة وجاهزة للاستفتاء المقبل، وتحدث عن إمكانية الوصول إلى التسجيل في القائمة الانتخابية عن بعد، لكنه استبعد التصويت عبر الإنترنيت لأنه سيفتح الباب للتزوير.
وأوضح شرفي أمس أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أخذت منذ يوم 17 ديسمبر الماضي استعدادا لما يحتمل أن يصدر عن الرئيس المنتخب، الذي تعهد بإجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري في الثلاثي الأول من السنة الجارية لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، واليوم وبعدما واجهت البلاد هذه الجائحة لابد أن نصل إلى مستوى التعايش معها لأنه لا أحد يعلم إلى أين تصل، مضيفا بأن رئيس الجمهورية تكلم على ضرورة مواصلة بناء مؤسسات الدولة.
وعليه اعتبر محمد شرفي، خلال مروره أمس عبر أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية بأن تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر المقبل كموعد للاستفتاء على التعديل الدستوري لم يكن مفاجأة بالنسبة لهم في السلطة، وقال بأن هذه الأخيرة مستعدة لهذا الموعد، وقد شرح لرئيس الجمهورية خلال استقباله له قبل يومين الإمكانيات المتوفرة لدى السلطة، مضيفا بأنه من ناحية الآجال كل شيء مضبوط، وقد ربحت السلطة 15 يوما إضافيا، حيث كان بإمكان رئيس الجمهورية الإعلان مباشرة عن موعد الاستفتاء واستدعاء الهيئة الناخبة قبل 45 يوما فقط عن اليوم المحدد كما ينص عليه القانون.
وفي نفس السياق اعتبر شرفي أن هذا الموعد الثاني- أي ثاني انتخابات- يمثل تأكيدا لقدرات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي التي سخر لها الله نخبة النخبة على حد تعبيره، وعن الجديد كشف شرفي عن إنشاء لجنة مكلفة بالإعلام الآلي تضم أكبر الدكاترة والمختصين في هذا المجال من ذوي الخبرة الطويلة والذين يشتغلون في أماكن عدة، فضلا عن التحاق مهندسين اثنين في مجال التصميم بفريق السلطة ليضافا إلى مهندسين اثنين سابقين.
ويأمل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الوصول إلى التسجيل في القوائم الانتخابية عن بعد، أو على الأقل بداية تجسيد هذا الطموح ، كاشفا أن الخبراء والمهندسين شرعوا أول أمس في البحث عن التطبيق الخاص بهذه العملية، أما بشأن إمكانية الوصول إلى التصويت عبر الإنترنت فقد استبعد ذات المتحدث ذلك واعتبره بمثابة فتح باب للتزوير، لأن التجارب العالمية أثبتت ذلك.
كما قال أيضا بأنه وخلال اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قدم له عرض حال حول الوسائل والإمكانات التي تتوفر عليها السلطة في الوقت الحالي، و قد قرر الرئيس إنشاء لجنة حكومية متخصصة لمرافقة السلطة في العملية من الناحية المادية فقط، وأن اللقاء الأول سيكون تحت إشراف الوزير الأول.
وشرح بأن هذه اللجنة ستتكفل بالجانب اللوجيستي فقط من حيث توفير النقل مثلا للناخبين الذين يقطنون في أماكن بعيدة والتكفل بإطعام المؤطرين وغير ذلك، وذلك سيحرر السلطة ويجعلها تركز جهدها على حفظ الأمانة وصوت الشعب على حد تعبيره، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة لعبت دورا مهما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقد أثبتت خلالها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيطرتها على المعلومة والتحكم فيها وحمايتها و إرسالها إلى حيث تريد.
كما تحدث أيضا عن تطهير القوائم الانتخابية، أما بشأن المكاتب المتنقلة فقد أوضح أنه لا مفر منها، لكن لا يمكن إنشاء أي مكتب متنقل إلا بقرار من المندوب المحلي للسلطة وبعد تفويض من رئيسها و التشاور مع السلطات المحلية.