شرفي: جاهزون.. وسلطة الانتخابات تعمل على التحسيس لا التدخل

قال إن اللجنة الحكومية لا علاقة لها بمسألة التنظيم

أبرز محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت، أنّ عمل هيئته يكمن في "تحسيس المواطنين بممارسة حقهم في التصويت، طبقًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياراتهم".
وقال شرفي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ التحسيس "يندرج في صلب صلاحيات السلطة"، عشية افتتاح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأحد وإلى غاية 27 من الشهر الحالي، وهي الخطوة التي ستكون مرفقة بحملة تحسيسية حول هذا "المشروع الوطني".
وقال "ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة، والطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك"، مستطردًا بأنه في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء، سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة، مشيرا إلى أنّ عدد المتطوعين "حفّاظ الأمانة" الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنيت بلغ ألف مسجل يوميًا وهذا خلال الثلاثة أيام الأخيرة.
وأضاف بأن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون "احتياطًا ديمقراطيًا"، مهمتهم "سدّ أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل".
ويأتي الاستفتاء المقبل حسب شرفي، ل"تعميق ديناميكية التغيير التي أحدثها الحراك الشعبي والتي أفضت إلى انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس منتخب ديمقراطيًا"، مضيفًا "هذا التغيير يتواصل بشكل معمّق من خلال إقرار التعديل الدستوري" الذي يجري التحضير له في "مناخ هادئ"، الأمر الذي يعدّ "مكسبًا في حد ذاته".
وعن اللجنة الحكومية المكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور وإمكانية التشكيك في استقلالية السلطة بعد إنشاء هذه اللجنة، شدّد شرفي على أن هذه الآلية "لا علاقة لها بمسألة التنظيم"، حيث "يبقى الفعل الانتخابي حكرًا على السلطة فقط".
وبعد أن ذكر بأنّ القانون خوّل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الحصول على كافة الإمكانيات المادية من أجل تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، أوضح شرفي بأنه اقترح على رئيس الجمهورية جعل السلطة "بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية، والتي قد تصرف اهتمامها عن مهمتها الرئيسة المتمثلة في تنظيم الاستفتاء والسهر على نزاهة عملية التصويت".
وتبعا لذلك، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بوضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، من خلال إنشاء الآلية المذكورة آنفًا، يؤكد شرفي وضمن هذه الآلية، يتم التنسيق مع الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستفتاء المقبل من أجل تحديد الحاجيات المادية والهياكل الإدارية التي توضع تحت تصرف السلطة خلال هذه الفترة، حيث "تم تحديد الميزانية الخاصة بهذا الموعد".