منع استيراد و بيع وحيازة كل الأسلحة البيضاء واستثناء المتورطين فيها من العفو: الرئيس تبون يأمر بتشديد مكافحة عصابات الأحياء

أمر رئيس الجمهورية السيد،عبد المجيد تبون، بتشديد مكافحة تفشي النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، والزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة، وكذلك اتخاذ التدابير القانونية لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة هذه العصابات.
ترأس السيد،عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس اجتماعا لمجلس الوزراء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وبعد السماع لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أمر الرئيس بالتشديد على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، وهو ما يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات.
وبهذا الخصوص أمر الرئيس تبون بمنع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، وأيضا استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو، إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات.
وتتمة لما سبق ذكره أمر رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء أيضا بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دينار.
وفي موضوع متصل كلف تبون وزير العدل حافظ الأختام بالشروع في إعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه.
ونشير أن ظاهرة عصابات الأحياء قد تزايدت بشكل مقلق في المدة الأخيرة، حيث أصبحت مختلف الأحياء عبر المدن الكبيرة على وجه الخصوص مسرحا لحروب حقيقية بين عصابات مسلحة بالسيوف والخناجر وغيرها من الأسلحة البيضاء والكهربائية وغيرها، والتي تسببت في الكثير من الأحيان في جرائم قتل وجرح راح ضحيتها أبرياء، فضلا عن التعدي على ممتلكات السكان كتكسير السيارات والاعتداء على المحلات التجارية وغيرها، وترويع سكان هذه الأحياء.
وعادة ما تنشط هذه العصابات التي ظهرت بشكل كبير في الأحياء الجديدة التي شهدت في السنوات الأخيرة ترحيلا للسكان إليها، تنشط في المتاجرة بالمخدرات وغيرها من المهلوسات، وقد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور عديدة للجرائم التي ترتكبها هذه العصابات، وهي الصور التي ساعدت مصالح الأمن على التصدي لها ووضع حد لنشاطاتها.
وقد أدى تزايد نشاط هذه العصابات وانتشارها في العديد من الأحياء والمدن إلى تهديد الأمن العام والسكينة وتهديد حتى مؤسسات الدولة وهو ما يستدعي التصدي لها بكل صرامة وحزم.
و خلال ذات الاجتماع عرض وزير العدل حافظ الأختام أيضا مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966، والخاص بقانون الإجراءات الجزائية، من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي باستحداث أقطاب جديدة، وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واستحداث أحكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.
وبعد ذلك نوه السيد الرئيس بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيفا مع التعقيدات والتحولات التي أصبحت تتسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدي.