عطار يؤكد بأن مشروع "ديزيرتيك" لم يعد مطروحا للنقاش ويكشف: الزيادة المقترحة في سعر الكهرباء لن تمس المواطنين

نفى وزير الطاقة عبد المجيد عطار، وجود أي قرار لزيادة أسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للعائلات، وقال بأن الزيادة التي تعتزم الحكومة إقرارها ستشمل كبار المستهلكين للطاقة على غرار المصانع، من جانب أخر أكد الوزير بأن مشروع "ديزيرتيك" للطاقة الشمسية لم يعد مطروحا للنقاش وسيتم الاستعاضة عنه ببرنامج يركز على تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية.
وأوضح وزير الطاقة، في تصريح للإذاعة أمس، أن استهلاك الكهرباء كان أقل من السنوات الماضية في وقت بلغ حجم الإنتاج 17 ألف ميغاوات وهي كافية لتغطية الطلب في فصل الصيف حيث تبلغ الذروة في شهر أوت.
وفي السياق نفى عطار أن يكون هناك أي مشروع لتصحيح أو زيادة سعر الكهرباء فيما يخص المواطنين لكنه سيمس بالمقابل المستهلكين المنتفعين من السعر المتدني، مشيرا أن إلى أن سعر تكلفة الكهرباء لليكلوات الواحد يتراوح بين 8 و12 دينار تكلفة ويباع ب4.2 دينار ما يعني أن الخسائر تقع على عاتق الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر تأخرت كثيرا في مجال الانتقال الطاقوي والهدف هو تقليص الاستهلاك والاعتماد أكثر فأكثر على الطاقات المتجددة. كاشفا بالمناسبة أن هناك اجتماع لمصالحه اليوم بخصوص تشجيع التوجه لاستخدام "سيرغاز" الذي بدأ في 1983 لكن عراقيل بيروقراطية حالت دون انتشاره بالكثافة المطلوبة.
وبخصوص مشروع "ديزرتيك" للطاقة الشمسية قال وزير الطاقة إنه لم يعد مطروح للنقاش وسيتم الاستعاضة عنه ببرنامج يركز على تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية عبر مشاريع صغيرة باستغلال التقنيات الحديثة وإنشاء محطات صغيرة.
وأكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن الاستراتيجية الطاقوية الجديدة تمنح الأولوية لتوفير الأمن الطاقوي بعيد المدى في ظل تنامي الاستهلاك الداخلي مع التوجه نحو الاعتماد أكثر على مصادر الطاقات المتجددة وتسخير الثروة الغازية والنفطية لخلق مناصب الشغل. موضحا أن الأولوية في الاستراتيجية الطاقوية الجديدة سيكون للأمن الطاقوي بعيد المدى الذي يعد الركيزة الأساسية لأي تطور أو نشاط إقتصادي.
وفي هذا الصدد أشار وزير الطاقة أن هذا الأمن الطاقوي يمكن بلوغه عبر تحسين مردودية الاستكشاف واستبدال الاحتياطات الموجودة وتحسين عمليات الاسترجاع، لافتا إلى أن هناك تأخرا في التسيير وكذا إدخال التقنيات الجديدة في الاستغلال لزيادة القدرة الإنتاجية وكذا الاسترجاع، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية يجب أن توجه الطاقة إلى مجال الفلاحة والاستثمارات الجديدة لخلق مناصب الشغل والثروة وتحقيق الأمن الغذائي.
وعلى صعيد متصل، اعترف عبد المجيد عطار بأن هناك تأخرا كبيرا في النصوص التطبيقية بالنسبة لقانون المحروقات وأن البيروقراطية عرقلت كثيرا نشاطات سوناطراك، مشيرا إلى أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد 15 نص تطبيقي تكتسي الصفة الاستعجالية سيتم تقديمه للمصادقة بداية سبتمبر من بين 43 نصا لأنها تفتح الباب أمام عقد الشراكات والمستثمرين الأجانب.