بوقدوم يؤكد على أن العمل من أجل السلم في الدول المجاورة ينبع "من المصلحة الاستراتيجية" للجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أن حفظ السلم والأمن في مالي وليبيا وفي كل الدول المجاورة ينبع من "المصلحة الاستراتيجية" للجزائر التي تستعد لتنظيم استفتاء حول تعديل الدستور الذي سيكون بمثابة "رابط بين ماضي الجزائر الجديدة ومستقبلها".
وفي حوار خص به قناة "فرانس 24" أمس الثلاثاء، تطرق الوزير إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية والأزمة الليبية والاضطرابات في مالي والوضع الصحي الناجم عن وباء كوفيد-19 والاستفتاء المقبل حول تعديل الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية، أعرب الوزير عن أمله في "علاقات هادئة" بين الجزائر وفرنسا والتي تأخذ في الحسبان الجانب التاريخي.
وأوضح الوزير أن "العلاقات الشخصية الممتازة التي تربط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي إمانويل ماكرون تبعث على التفاؤل".
وفي هذا الصدد، ذكر السيد بوقدوم بتعيين مؤرخين للعمل سويا على تسوية الخلافات المرتبطة بالذاكرة الفرنسية-الجزائرية و هما بنجامين ستورا من الطرف الفرنسي وعبد المجيد شيخي من الجزائر".
وقال: "نحن نمضي إلى الأمام حول كل ما يتعلق لا سيما بالأرشيف والتجارب النووية برقان في الجنوب".
واعتبر الوزير أن استرجاع جماجم 24 بطلا من أبطال المقاومة الجزائرية "يعد مبادرة ستفتح الطريق أمام اجراءات أخرى من هذا القبيل".
وردا على سؤال حول إمكانية زيارة دولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قال الوزير "لم نحدد تاريخا معينا لسبب بسيط يتمثل في وباء "كوفيد-19".
وأوضح الوزير أن زيارة الرئيس يجب أن تأتي بعد تحضير مع نظيره الفرنسي وعلى مستويات مسؤولية أخرى.
و بخصوص فتح الحدود، شدد على أن القرار يرجع للجنة العلمية التي توصي الحكومة بالإجراءات وفقا للمعطيات ومعاييرها.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التغيير الذي حصل بمالي غير دستوري ومخالف لمبادئ الاتحاد الافريقي وإعلان الجزائر الذي ينبذ التغييرات غير الدستورية".
وقال: "لا نتمنى أن يعاني الشعب المالي أكثر. لقد عانى كفاية"، مؤكدا على ضرورة "انتقال يكون قصيرا قدر الإمكان".
في الوضع الحالي، قدم الوزير اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر "على أنه السبيل الأمثل لتسوية المشاكل، لا سيما شمال البلاد".
"الامر لم ينته مع الوضع الجديد، بحيث يؤكد ذلك أيضا الماليون انفسهم وأطراف الوساطة، الامريكيون والأوروبيون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إضافة إلى الجزائر بصفتها قائدة"، يضيف الوزير.
بالنسبة للسيد بوقادوم، فإن إعادة النظام الدستوري إلى مالي وتسوية الأزمة الليبية وحفظ السلام والامن في البلدان المجاورة "جزء من مصلحة الجزائر الاستراتيجية المتمثل في حماية الجزائريين".
قال السيد بوقدوم "الأمور واضحة في الجزائر إذ أننا لا نريد ولا نتمنى بل نطلب ان يكون وقف تام لارسال الأسلحة الى ليبيا مهما كانت الجهة".
وبذات المناسبة أوضح الوزير أن الجزائر كانت اول من دعت الى ضرورة وقف ارسال الأسلحة إلى مختلف الجهات الليبية قبل ندوة برلين، واصفا الوضع ب "الحرب بالوكالة".
و قال منتقدا ان ذلك "ليس مفيدا ولا مناسبا ولا شرعيا" مضيفا "كانت تلك هي مطالب دول الجوار كما ان احدى توصيات ندوة برلين كانت الوقف الفوري لتوريد السلاح إضافة إلى لائحة الامم المتحدة التي تمنع ذلك أيضا".
وذكر في هذا الخصوص أن الاوروبيين قد أطلقوا مبادرتهم (إيريني) من أجل ضمان احترام الحظر المفروض على الأسلحة بليبيا على المستوى الشمالي، مبرزا ضرورة ان يشمل ذلك كل الجهات.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بوقدوم وجود فرص قوية لنجاح الخطوات الجاري انجازها. ولهذا "يجب علينا أولا اقناع كل الاطراف الليبية، إذ لا يوجد سوى طرفان وهما حسب المخطط المعتاد السلطات بالشرق والغرب". كما أشار الوزير إلى "اصغاء جيد من الطرف الليبي".
وقال السيد بوقادوم "يجب أن ننجح بإقناعهم بضرورة الرهان على الحوار من اجل تسوية النزاعات الموجودة بينهم".
وتابع بالقول "نحن مقتنعون أن ذلك ممكن بحيث لدينا نفس المقاربة مع بلدان الجوار من بينهم تونس ونأمل أن تنظم مصر البلد الجار كذلك إلى هذه المقاربة وهو الحال في بعض الأمور".
ويذكر "أننا بادرنا منذ حوالي ستة أشهر باشراك كل بلدان الجوار بأفريقيا وأوروبا من بينها إيطاليا ومالطا واليونان"، وكل من يهمهم الشأن الليبي، وهم يصغون إلينا باهتمام كبير".