رؤساء الكُتل البرلمانية بمجلسِ الأمَّة: مشروعُ الدستورِ يُرسي قواعدَ دولة مؤسسات قويَّة وعادلة

ثمنت المجموعات البرلمانية لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي بمجلس الأمة، أمس الجمعة، مشروع التعديل الدستوري بصفته «يرسي قواعد دولة مؤسسات قوية وعادلة وديمقراطية» بعيدا عن ممارسات الماضي.
وعبر رؤساء المجموعات الثلاث خلال تدخلهم عقب عرض نص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد و رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، و وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي عن دعمهم لنص المشروع الذي وصفوه ب»الوطني والتوافقي» لأنه يشكل «قطيعة جذرية» مع ممارسات الماضي في إطار دولة مؤسسات «قوية عادلة وديمقراطية».
و أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، علي جرباع، أن المشروع يشكل «حجر الزاوية» في البناء المؤسساتي للجمهورية الجديدة من خلال «تعميق الممارسة الديمقراطية التشاركية والمنهجية العلمية البناءة».
واعتبر المتدخل أن حاجة نظام سياسي إلى التعديل الدستوري أو تغييره «تنبع نظريا من مجموعة من الاعتبارات من بينها التغييرات الخاصة في البيئة التي يعمل فيها النظام السياسي والتغيير في قيم المجتمع»، موضحا أن الحراك الشعبي كان بمثابة «مراجعة حقيقية للذات» وبأن دسترة هذا الحراك كانت «التفاتة ممتازة» من الرئيس تبون.
وعن اختيار الفاتح من نوفمبر كموعد لإجراء الاستفتاء، ذكر رئيس الكتلة بأن لهذا التاريخ «دلالات ورمزية عظيمة لدى الشعب الجزائري»، مضيفا بأن دسترة بيان أول نوفمبر ضمن تعديل ديباجة المشروع الدستوري هو ما «يضمن وحدة الجزائريين إلى الأبد و يصحح الانحرافات حين تقع».
وبالنسبة لذات المسؤول البرلماني فإن تمرير مراجعة الدستور عبر البرلمان بغرفتيه وعبر الاستفتاء الشعبي «سيجعل منه دستورا مختلفا عن سابقيه من حيث الشرعية كما وعد الرئيس في العديد من المواعيد والمحطات».
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي، الهاشمي جيار من جهته أن تعديل الدستور «وبغض النظر عن النقائص والتحفظات لم يحمل ترتيبات وهمية بل أحكاما قد تؤدي بالدولة الجزائرية الفتية إلى تصحيح أخطائها والبحث عن سبيلها وفقا للظروف ولما يريده الشعب السيد».
وعبر عن يقينه بأنه «لا داعي للتخوف واليأس» لأن الجزائر -حسبه- «ثرية بالرجال و النساء ولأن الشعب يحمل في أعماقه رسالة الأبطال الذين رووا بدمائهم أرض الجزائر الطيبة».
وبعد أن اعتبر بأن إصلاح مؤسسات الدولة «أصبح اليوم أمرا ضروريا»، قال السيد جيار بأن التغيير الذي ينادي به المجتمع «لا مفر من مواجهته من خلال سياسة جديدة تسمح فعلا بالدخول بخطوات ثابتة في الديناميكية الهائلة التي تميز العصر الحالي».
كما دعا إلى الاهتمام «الفعلي» بالرأي العام من خلال «الإجابة عن تساؤلات الجزائريين وهم مقبلون على الإدلاء بآرائهم حول مستجدات الدستور القادم». وعلى حد قول السيد جيار فإن قيادة البلاد «تفطنت» لما هو عليه الوضع وجاء مشروع الدستور «استجابة للحراك الشعبي ومن أجل خلق توازن للسلطات والحد من الانفراد في ممارسة الحكم وتوفير المناخ المناسب للممارسة الديمقراطية بصفة تدريجية».
وبخصوص موقف الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من مشروع التعديل الدستوري فقد وصفها رئيسها السيد بوحفص حوباذ ب»محطة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة»، باعتبارها «تقوّم الخطأ وترسم ملامح المبادئ العامة للمجتمع الجزائري».
ومن منظور الحزب فإن مشروع الدستور جاء أيضا «ليجسد مبدأ الإصلاح الشامل لمنظومة الحكم في البلاد وليؤكد على الطابع الاجتماعي للدولة كما جاء في بيان أول نوفمبر ووفق أسس الدولة العصرية».
وعلى هذا الأساس ثمنت كتلة الحزب مسعى السلطات العمومية في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وأخلقة الحياة السياسية والاقتصادية وتحسين أداء الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مسجلة في نفس الوقت ارتياحها لمسعى توسيع الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والصلاحيات المرتبطة بعمل البرلمان وغيرها.