مشروع الدستور يرسي قواعد دولة مؤسسات قوية وعادلة

ثمنت المجموعات البرلمانية لحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي بمجلس الأمة، أمس، مشروع التعديل الدستوري بصفته "يرسي قواعد دولة مؤسسات قوية وعادلة وديمقراطية بعيدا عن ممارسات الماضي".
وعبر رؤساء المجموعات الثلاث خلال تدخلهم عقب عرض نص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، عن دعمهم لنص المشروع الذي وصفوه بالوطني والتوافقي "لأنه يشكل قطيعة جذرية مع ممارسات الماضي في إطار دولة مؤسسات قوية عادلة وديمقراطية".
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، علي جرباع، أن المشروع يشكل "حجر الزاوية" في البناء المؤسساتي للجمهورية الجديدة من خلال "تعميق الممارسة الديمقراطية التشاركية والمنهجية العلمية البناءة"، معتبرا دسترة بيان أول نوفمبر ضمن تعديل ديباجة المشروع الدستوري "يضمن وحدة الجزائريين إلى الأبد و يصحح الانحرافات حين تقع". وبالنسبة لذات المسؤول البرلماني فإن تمرير مراجعة الدستور عبر البرلمان بغرفتيه وعبر الاستفتاء الشعبي "يجعل منه دستورا مختلفا عن سابقيه من حيث الشرعية".من جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي، الهاشمي جيار أن تعديل الدستور "وبغض النظر عن النقائص والتحفظات لم يحمل ترتيبات وهمية بل أحكاما قد تؤدي بالدولة الجزائرية الفتية إلى تصحيح أخطائها والبحث عن سبيلها وفقا للظروف ولما يريده الشعب السيد"، فيما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد بوحفص حوباذ مشروع التعديل الدستوري، "محطة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة"، باعتبارها "تقوم الخطأ وترسم ملامح المبادئ العامة للمجتمع الجزائري".