وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر: «نسعى أن يكون النقاش واسعا وشاملا حول مشروع تعديل الدستور»

كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، ابرز الجوانب المتعلقة بالنقاش الإعلامي حول مشروع تعديل الدستور، الذي تعتزم الوزارة إطلاقه ابتداء من 16 سبتمبر الجاري، وأكد رغبة الحكومة في أن يكون النقاش واسعا ومتعددا وشاملا، لغلق الباب أمام أي تردد، حيث يرى الوزير بلحيمر أن عدم المشاركة في الاستشارة المقبلة المرتقبة حول النص يؤدي إلى كارثة.
وقال وزير الاتصال، إن تحديد موعد فتح النقاش حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري. يتوافق مع الاستدعاء الوشيك للهيئة الناخبة لاستفتاء أول نوفمبر المقبل ليقرر الشعب بشأن مشروع تعديل الدستور.
واعتبر الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، بأنه تم الخروج «من مرحلتين فاصلتين من الدرب الطويل الذي سيقودنا إلى الفاتح من نوفمبر» تتمثل المرحلة الأولى في انتهاء عمل لجنة الخبراء التي يترأسها زميلي أحمد لعرابة، التي استقبلت ما لا يقل عن 5018 مساهمة إثراء، أما الثانية فهي المصادقة على مشروع النص على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بعد مناقشات محدودة في كنفهما.
لجنة الخبراء تقيدت بخارطة طريق الرئيس
ورد وزير الاتصال، على انتقادات وجهت إلى لجنة لعرابة بخصوص عدم التزامها بالنهج الذي حدده رئيس الجمهورية للجنة عند تشكيلها، وقال بلحيمر، إن اللجنة تقيدت «تقيدا وثيقا بالمهمة التي أوكلت لها ضمن خارطة طريق رئيس الجمهورية ألا و هي أن يشكل تعديل الدستور حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة بغية تحقيق مطالب شعبنا المعبر عنها خلال الحراك الشعبي».
وأوضح بلحيمر، بأن هذه الورشة من أجل «دستور مراجع و معدل» هي بمثابة تجسيد لأولى الالتزامات الانتخابية ال54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة تأسيس جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب.
وذكر بهذا الخصوص، أن الوعد الانتخابي يوضح أن هذا التعديل يهدف إلى تكريس الديمقراطية و فصل تام بين السلطات وتعزيز سلطات الرقابة البرلمانية و ضمان سير منسجم للمؤسسات و تجنب كل انحراف استبدادي من خلال وضع ضوابط فعالة و تكريس مبدأ أن يصبح تحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أمرا ثابتا لا يمكن المساس به و حصر الحصانة البرلمانية في الأفعال والأقوال الواردة في سياق النشاط البرلماني.
إشراك 3 فاعلين أساسيين في النقاش حول تعديل الدستور
وحسب وزير الاتصال، سيتم إشراك ثلاثة فاعلين أساسيين بشكل مباشر في النقاش الذي تعتزم الوزارة الشروع فيه بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، كل في نطاق الدور المنوط به قانونا: أولا، المؤسسات العمومية والخاصة للصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية و ثانيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وثالثا سلطة ضبط السمعي البصري.
وتتدخل وزارة الاتصال هنا وفقا للصلاحيات المخولة لها قانونا لاسيما في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 12 يونيو 2011 المحدد لصلاحياتها الرسمية: «في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية و دعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال».
من جهتها، تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بمهمتها المحددة في المادة 54، الفقرة 5، من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري المتمثلة في «السهر بكل الوسائل الملائمة، على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة ، وخاصة عن طريق الحصص السياسية، الإخبارية والعامة».
أما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فهي مكلفة بتحضيرها وتنظيمها وتسييرها والإشراف عليها ما يتضمن في جميع المراحل جانبا جليا يتعلق بالاتصال. وقد تطرق القانون العضوي 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطولا لصلاحياتها في مجال الاتصال.
مساهمة الفاعلين السياسيين والجمعويين والأكاديميين
وفي رده على سؤال بخصوص دور وسائل الإعلام في حملة الشرح والتحسيس التي ستنظم تحسبا للاستفتاء الشعبي المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن الرهان البيداغوجي للحملة التي ستنطلق مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة جلي و واضح اذ يستدعي كافة الفاعلين السياسيين والجمعويين وحتى الأكاديميين.
وأوضح الوزير بلحيمر، بهذا الخصوص، أن «الأمر لا يتعلق بتاتا بالتراجع عن الخيار المؤسساتي المقرر لمباشرة الإصلاحات متعددة القطاعات العميقة التي يتطلبها الوضع لصالح أي سيناريو آخر «انتقالي». موضحا بأن «تخطي اللعبة المؤسساتية كعدم المشاركة في النقاش الذي يسعى أن يكون واسعا ومتعددا وشاملا حول مشروع تعديل الدستور أو حتى عدم المشاركة في الاستشارات المقبلة المرتقبة حول النص يؤدي إلى كارثة».
تبسيط مفاهيم مشروع الدستور واستقراء ردود الأفعال
وبحسب الوزير فقد تم الاتفاق على إطلاق حملة شرح و تبسيط الاقتراحات التي وردت في المحاور الستة لمسودة المشروع، وبالنسبة لوكالة الأنباء الجزائرية فإن التغطية الإعلامية للاستفتاء الشعبي سترتكز على أربعة محاور و هي الشرح و التبسيط و التحسيس و سير الاستفتاء و ردود الأفعال.
و ستتضمن حملة شرح و تبسيط الاقتراحات التي وردت في المحاور الستة لمسودة المشروع، الحقوق الأساسية و الحريات العامة، تعزيز الفصل بين السلطات و توازنها، استقلالية العدالة، استقلالية المحكمة الدستورية، الشفافية و محاربة الفساد و الوقاية منه، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسيتم ايلاء اهتمام خاص للفصل بين السلطات و توازنها و أخلقة الحياة العامة و الطابع الاجتماعي للدولة التي لا تزول بزوال الرجال و تغير الأحوال بفضل القانون. كما سيتم القيام بالتحسيس عن طريق تغطية الأحداث و انجاز الحوارات و التقارير الحية المكتوبة و السمعية البصرية.
و تشمل مرحلة الاقتراع التكفل بثلاث حاجيات تتعلق الأولى منها بالتنظيم و السير الحسن للاستفتاء. أما الثانية فتخص تغطية عملية انتخاب الجالية الجزائرية في الخارج و السكان البدو الرحل في الجنوب و الهضاب العليا عن طريق المراسلين الصحفيين. و ثالثهما يتعلق بيوم الاستفتاء و كل التغطيات المرتقبة من سير الانتخاب إلى متابعة نسب المشاركة و التقارير الحية من داخل مكاتب الاقتراع الخ...
و آخر مرحلة هي ردود الأفعال لمختلف الفاعلين لا سيما المجتمع المدني و الأحزاب و الشخصيات السياسية و الخبراء و المواطنين. كما يجب خلال هذه المرحلة أن تنبثق عنها آفاق مستقبلية تتجسد من خلالها الترتيبات القانونية.
نعول على الاحترافية
و روح المسؤولية للعناوين الموجودة
وفيما يتعلق بالإستراتيجية الإعلامية التي تعتزم الحكومة انتهاجها خلال الحملة الانتخابية لاسيما في مجال احترام القواعد الأخلاقية و المهنية، أكد وزير الاتصال انه بالنسبة مجال السمعي البصري, تتوفر السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري على وسائل يقظة و متابعة التي ترخص لها بمعاقبة كل انتهاك للقواعد الأخلاقية و المهنية إلى جانب الاخطارات الممكنة الواردة من الأطراف المؤهلة لذلك.
و فيما يخص الصحافة المكتوبة و الالكترونية, في انتظار تنصيب المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و الضبط الذاتي الذي سيؤسسه، فان الوزارة تعول «على القيم النبيلة للمواطنة و الوطنية و الاحترافية و روح المسؤولية للعناوين الموجودة و المتجذرة بقوة لدى زملائنا بغية جعل موعد الفاتح نوفمبر منعطفا حاسما في مسار بناء الجزائر الجديدة».
وأضاف الوزير في السياق ذاته، انه «لا يمكن للتحذيرات المتكررة للوزارة فيما يخص المساس بالقواعد الأخلاقية و المهنية, أن تغفل التمسك الواسع و العميق للأغلبية الساحقة من صحفيينا بممارسة سليمة و هادئة للمهنة».