قضية بيع السميد لتجار الجملة بمطاحن الحروش : الرقابة القضائية للمدير و إطارين و وسيط بسكيكدة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، بوضع كل من مدير مؤسسة مطاحن الحروش ومدير تجاري و مسؤول مصلحة التسويق و وسيط تحت الرقابة القضائية، بعد اتهامهم في قضية تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش، في انتظار استكمال التحقيق.
القضية التي تم إدراجها في قانون محاربة الفساد ومكافحته، استمع فيها قاضي التحقيق إلى 24 متهما على رأسهم المدير و مسؤولا التسويق والأمن و تجار للجملة و وسطاء من ولايتي سكيكدة و قسنطينة، و تتعلق بعملية بيع وشراء السميد في فترة ظهور وباء كورونا حيث استغلت مجموعة من التجار نقص هذه المادة في السوق المحلية وقامت باستئجار سجلات تجارية من تجار آخرين بغرض اقتناء كميات كبيرة من السميد من مطاحن الحروش بطريقة غير قانونية و بموافقة من مدير المؤسسة.
وشهدت مؤسسة مطاحن الحروش في بداية ظهور جائحة كورونا، طوابير لا متناهية من المواطنين الذين كانوا يأتون من مختلف البلديات والمناطق النائية، لكن في كل مرة يرجعون خائبين ويفشلون في الظفر بكيس من السميد، بينما كان يسمح للشاحنات التابعة لتجار الجملة بأخذ ما يكفي هؤلاء، ما أدى إلى تشكل طوابير أمام المحلات قبل أن تكشف التحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني بأن عملية اقتناء السميد وبيعه كانت تتم بطريقة مخالفة من خلال لجوء تجار الجملة لكراء سجلات تجارية من سكيكدة وقسنطينة، كما شملت التحقيقات كيفية تحصيل مستحقات المطاحن في أحد البنوك.