أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة، بوضع كل من مدير مؤسسة مطاحن الحروش ومسؤول التسويق ووسيط تحت الرقابة القضائية. وتم وضع المعنيين تحت الرقابة القضائية، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات مبررة للغير، وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش. ويأتي ذلك، في انتظار استكمال التحقيق. هذا ومثل 23 شخصا بينهم 20 متهما يتقدمهم مدير مؤسسة مطاحن الحروش بسكيكدة، أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بإقليم محكمة الاختصاص بالحروش. المتهمون اللذين من بينهم رئيس مصلحة التسويق بالمطاحن، ومسؤول الأمن، وموظفين ، بالإضافة إلى تجار، توبعوا في قضية تتعلق ببيع وشراء مادة السميد بطريقة مخالفة للقانون خلال أزمة السميد الذي شهدتها سكيكدة ومعظم ولايات الوطن في الفترة السابقة. ووجهت للمشتبه فيهم، تهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وممارسة أعمال تجارية عن طريق التدليس والغش. وتعود حيثيات القضية، إلى فترة أزمة السميد كما اصطلح على تسميتها، أين شهدت أسواق الولاية نقصا كبيرا في مادة السميد، حيث استغل بعض تجار الجملة لهذه المادة الفرصة وقاموا بكراء سجلات تجارية، واستغلالها في اقتناء كميات كبيرة من مادة السميد من المطاحن المذكورة، بطرق مخالفة للقانون.
