المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة: تحفّظات تؤجل المصادقة على المخطط التوجيهي للتعمير

ما يزال ملف المصادقة على مراجعة المخطط التوجيهي للتعمير معطلا بولاية قسنطينة، حيث أجل أعضاء المجلس الشعبي الولائي العملية رغم إتمام اللجنة المشتركة بين القطاعات لعملها، الذي اقترحت فيه إدماج أوعية عقارية
و رفضت أخرى، فيما أكد منتخبون أن العملية أجلت لعدم رفع تحفّظات وزارة السكن المتعلقة بانعدام مداولات
البلديات المطابقة لسجل التحقيق العمومي.
و لم تتمكن المجالس المنتخبة والولاة المتعاقبون على تسيير الولاية، من تحيين المخطط التوجيهي للتعمير رغم التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه الولاية، حيث أنه و منذ المصادقة على المخطط الخاص بمجمع بلديات قسنطينة و الخروب، عين سمارة حامة بوزيان، و ديدوش مراد في شهر فيفري من عام 1998، لم يتم إعداد أي دراسة جديدة رغم عجز القديمة عن إيجاد حلول للعوائق المتصلة بتعبئة العقار المخصص للتعمير، فضلا عن المساعدة في إيجاد حلول للطلب المتزايد على السكن.
و أورد تقرير مديرية التعمير الذي عرض في دورة المجلس المنعقدة هذا الأسبوع، أن النمو العمراني السريع لاسيما في عاصمة الولاية أدى إلى استهلاك كل الاحتياطات العقارية و لم تسلم مثلما جاء في المصدر، حتى تلك الأوعية التي خصصت للمدى الطويل من أجل تجسيد بعض المشاريع و تلبية الاحتياجات الخاصة بالسكن و مختلف المرافق العمومية.
ورغم المصادقة على إدماج 28 موقعا تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 3687 هكتارا موزعة على 5 بلديات في عام 2014، فضلا عن عرضها على المداولة بمختلف البلديات، إلا أن المشروع ظل معطلا قبل أن يتم إدماج 6 مواقع أخرى بمساحة 704 هكتارات في عام 2018، لكن وزارة السكن رفضت المشروع إثر تسجيلها تحفظات تتعلق بغياب مداولات المصادقة بعد التحقيقات العمومية، كما طالبت بتمديد آجال التعمير إلى عام 2040 بدل 2030 وفق ما أكده تقرير مديرية التعمير، الذي تحصلت النصر على نسخة منه.
و أكد منتخبون، خلال مناقشة الملف، أن اللجنة المشتركة المكونة من المجلس الشعبي الولائي و مديرتي التعمير و الفلاحة فضلا عن البلدية، قد أتمت عملها لكنها لم تراع استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها لاسيما في الشق المتعلق برفع التحفظات الصادرة عن وزارتي السكن و الداخلية، إذ أنها لم تمتلك صلاحيات الدمج أو الرفض إلا وفقا لمداولات المجالس المنتخبة المصادقة على مخطط كل بلدية بعد التحقيق العمومي، ليتقرر في نهاية المناقشة تأجيل المصادقة إلى دورة استثنائية تعقد بعد استيفاء الشروط القانونية.
و ببلدية قسنطينة، رفضت مديرية الفلاحة إدماج موقع العيفور و سيساوي و القماص، في حين اقترحت اللجنة إدماج القطعة الأرضية غير الفلاحية، غير أن المديرية المعنية جددت رفضها لاقتراح إدماج قطعة أرضية بجبل الوحش، نظرا لوجود مزرعة و أشجار زيتون وجب المحافظة عليها، في حين رفضت أيضا إدماج أرضية بحي سركينة تحت مبرر أنها مخصصة لإنتاج الحبوب الشتوية كما توجد بها هياكل لتربية الدواجن، غير أن رأي مكتب الدراسات العمومي كان مخالفا إذ ارتأى أن يكون النسيج العمراني بتلك المنطقة متجانسا بين الطريق سيار شرق غرب و التجمع العمراني، كما طالبت مديرية الفلاحة أيضا بالحفاظ على أراض بموقع الجذور و كذا سيساوي الصالحتين لإنتاج الحبوب وهما موقعان اقترحا للدمج من طرف اللجنة.
و ببلدية الخروب، رفضت مديرية الفلاحة، إدماج العديد من المواقع و التي تم تعمير بعضها فوضويا في السنوات الأخيرة، حيث تحفظت عن إدماج أرض قطار العيش و الأراضي المقابلة لتحصيص المنار و تلك الواقعة في منطقة بلحرش و وادي حميميم، فضلا عن مواقع بعين نحاس، الفنتارية، و الجهة الغربية للسكة الحديدية، فيما تنقلت اللجنة إلى التعاونيات العقارية الخاصة بالمجاهدين حيث تبين لها أنها أراض صخرية كما أكد تقرير المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية بأنها أوعية ذات مردودية ضعيفة، حسب التقرير.
و أكدت اللجنة، أنه يمكن معالجة شكاوى التعاونيات حالة بحالة، غير أن مديرية المصالح الفلاحية قد ذكرت أن تلك الأوعية هي أراض فلاحية تم الاعتداء عليها من طرف هذه التعاونيات و وجب عدم الموافقة على إدماجها، في حين اقترحت ذات اللجنة بعين سمارة إدماج القطع الأرضية ذات الطبيعة الحجرية و التي تنتمي للقسمة 111،29،30 الواقعة على جانبي الطريق الولائي رقم 101، في حين ذكر التقرير أن مديرية الفلاحة وافقت على إدماج معظم القطع الأرضية ذات الطبيعة الحجرية التابعة للقسمة رقم 29 و 30 مع العلم أن هذه المنطقة مقترحة حديثا و لم يتم تسجيلها ضم سجل التحقيق