ولد قابلية: “لا اعتماد لأحزاب جديدة قبل سريان القانون الجديد”

أرجأ وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اعتماد أحزاب جديدة إلى غاية دخول قانون الأحزاب الجديد الموجود قيد المناقشة على مستوى الغرفة البرلمانية السفلى، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب في صيغته الجديدة يتضمن كافة عناصر التقدير لاعتماد أو رفض تأسيس حزب سياسي .
تصريح الوزير، أدلى به أمس الأول، على هامش تدشين الطريق الاجتنابي الثاني جنوب العاصمة، مستبعدا أن يتحصل أي حزب سياسي جديد على الاعتماد قبل المصادقة على القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية المنتظر الانتهاء من دراسته وعرضه للنقاش العلني بالمجلس الشعبي الوطني نهاية الشهر الجاري، ومن وجهة نظر ولد قابلية للصحافة فإن الأحزاب التي أودعت طلبات تأسيس أحزاب جديدة ينبغي عليها انتظار صدور هذا القانون لأنه يتضمن كافة عناصر التقدير لاعتماد أو رفض تأسيس حزب، وقال إن هذا القانون يمنح المزيد من الحقوق للراغبين في تأسيس أحزاب بحيث أنه يسمح بإيداع طعن بشأن قرار وزارة الداخلية في حالة رفض الاعتماد.
وكان ولد قابلية قد أكد مؤخرا أن خمسة أو ستة أحزاب سياسية بإمكانها أن تستوفي الشروط للحصول على الاعتماد، حتى وإن لم ندرس بعد ملفاتها مقابل أربعين لا يستوفون الشروط فحسب بل ليست لديهم القاعدة الضرورية لتأسيس حزب. وأوضح أن مشروع القانون العضوي حول الأحزاب السياسية الذي لم تتم بعد المصادقة عليه والذي سيدرسه المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية، يتضمن أحكاما أكثر وضوحا وتسهيلات لطالبي تأسيس حزب. وأشار إلى أن وزارته ستباشر دراسة طلبات الاعتماد فور مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي حول الأحزاب السياسية من قبل البرلمان بغرفتيه وتصديق المجلس الدستوري عليه لأن الأمر يتعلق بقانون عضوي وليس قانون عادي.
ولا يزال الجدل دائرا في الساحة السياسية حول إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل موعد التشريعيات المقبلة المنتظرة في الفترة الممتدة ما بين 17 فيفري و17ماي المقبل، حيث أثار تأخر برمجة مشروع قانون الأحزاب إلى نهاية الدورة الحالية مخاوف الأحزاب التي أودعت ملفاتها وتنتظر تأشيرة وزارة الداخلية خاصة بعد إعلان ولد قابلية صراحة أن لا اعتماد قبل صدور القانون الجديد الذي ما يزال قيد الدراسة في الغرفة السفلى قبل إحالته على الغرفة العليا وبعدها انتظار موافقة المجلس الدستوري عليه ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. ومعلوم أن بين الأحكام الواردة في مشروع قانون الأحزاب الجديد هو ضرورة تقديم الأحزاب التي تنتظر الاعتماد من الداخلية ملفات جديدة إلى جانب عقد مؤتمرين أحدهما تأسيسي ثم مؤتمر أول قبل الدخول الفعلي للساحة السياسية، بينما ترد وزارة الداخلية على طلبات الاعتماد في فترة لا تتجاوز 60 يوما، وهي مواد تعقد نسبيا من إمكانية خوض الأحزاب قيد التأسيس غمار التشريعيات المقبلة واحتفاظ البرلمان المقبل بنفس الألوان السياسية الحالية خاصة في حال تنظيم التشريعيات نهاية فيفري المقبل أي قبل افتتاح الدورة الربيعية المقبلة.