انطلاقا من القطاع الحضري الأول: بلدية عنابة تشرع في هدم فيلات و بنايات فوضوية

انطلقت مصالح بلدية عنابة، أمس، في عمليات هدم فيلات بوسط المدينة، شيّدت دون رخص بناء وأخرى لم يلتزم أصحابها بقانون التعمير و الرخص المسلمة لهم، حيث سُخرت القوة العمومية لتنفيذ العملية.
و حسب مصالح البلدية، فقد انطلقت العملية من القطاع الحضري الأول، حيث سخرت آليات لإزالة جزء من بناية مشيدة بطريقة غير قانونية على مستوى نهج دهومي، بمرافقة مصالح الأمن التي تكلفت بتنفيذ تسخيرة وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.
و وفقا لمصادرنا، فإن عملية الهدم ستطال عشرات البنايات المشيدة دون رخصة، بعد أن أحصت مصالح بلدية عنابة، بالتنسيق مع شرطة العمران، تجاوزات لدى معاينتها الميدانية في الأشهر الأخيرة، في إطار المحافظة على النسيج العمراني و مراقبة مدى مطابقة مختلف البنايات لرخصة البناء المسلمة و كذا المراقبة العامة للإقليم، بهدف القضاء على ظاهرة البنايات غير الشرعية المشيدة بدون رخصة.
و ذكرت مصادرنا، بأن مصالح البلدية وجهت إعذارات في الفترة الأخيرة لمعتدين على ملكيات عقارية تابعة للدولة، كما تمت إحالة 58 ملفا على العدالة بتهمة البناء بدون رخصة و التعدي على الملكية العقارية، إلى جانب تحرير محاضر مخالفة بعد المعاينة، أرسلت إلى السلطات المحلية و القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
و جاء هدم الفيلات و البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية، استكمالا لعمليات الهدم و إزالة الإضافات غير القانونية للمحال التجارية و بعض الفضاءات السياحية التي قام أصحابها بإجراء توسعات باستخدام الخرسانة.
حيث قامت مصالح بلدية عنابة بهدم و إزالة مئات الواقيات و التوسعات غير القانونية للتجار عبر جميع القطاعات الحضرية، بعد إشعارهم بضرورة إزالة التوسعات غير القانونية و نظرا لعدم الامتثال، تم تسخير الآليات لإزالتها، حيث كانت الانطلاقة بحي الريم.
و قد أفرجت مصالح بلدية عنابة، خلال الأسابيع الماضية، على دفتر الشروط المتضمن تحديد شروط و كيفيات الاستفادة من رخص تهيئة و ترميم الواجهات و مشتملاتها للمحلات ذات الاستعمال التجاري، المهني و الحرفي و المراكز التجارية و غيرها.
في حين سجلت عمليات كبيرة للتعدي على الملكية العقارية للدولة بمدينة عنابة و ضواحيها، منها الواقعة مقابل الطريق الوطني رقم 44، استولى عليها خواص لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 100 و 250 مليون سنتيم للقطعة الأرضية، بالتجمعات السكنية التي أصبحت نموذجا للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية، دون الحصول على رخصة البناء، مستغلين تراخي السلطات المحلية خاصة في حدود إقليم بلدية البوني، منها أحياء خرازة و الشابية و واد لعنب.
و تعكف لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية البناء و التعمير و منتخبين و إداريين، على إعداد تقارير دورية حول النهب المفضوح للأوعية العقارية بمناطق مختلفة، اعتمادا على الخرجات الميدانية للوقوف على ما يجري من انتهاكات و تجاوزات مرتكبة في حق العقار و رفع تقريرها لمصالح أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.