الدرك يحقق حول نهب جيوب عقارية لتشييد فيلات بالبوني وسيدي عمار فتحت مصالح الدرك الوطني ببلديتي سيدي عمار و البوني في ولاية عنابة تحقيقا معمقا في استفحال ظاهرة النهب المنظم للأراضي التابعة للدولة لانجاز فيلات ومستودعات، من قبل " مافيا العقار" الذين أصبحوا يسيطرون على تحصيصات بكل من خرازة ، الشابية ، عين جبارة ، البركة الزرقاء ، بوشارب إسماعيل ، بوزعرورة ، الصرول لإعادة بيعها بأسعار تتراوح ما بين 50 و150 مليون سنتيم للقطعة الأرضية بهذه التجمعات التي أصبحت نموذجا للبناءات المشيدة بطريقة غير قانونية دون الحصول على رخصة البناء بعاصمة الولاية . وتشير مصادر مؤكدة للنصر بأن مصالح الدرك شرعت في استدعاء عدد من الأشخاص للاستماع إلى أقوالهم ، حول التجاوزات المتعلقة بالمتاجرة بالجيوب العقارية التابعة لأملاك الدولة بالمناطق المذكورة ،حيث يقومون بعد الاستيلاء عليها بتسييجها وتسويتها تمهيدا لبيعها ، هذا وستقوم ذات المصالح بالتنسيق مع البلديات بالإطلاع على قرارات الهدم الموجودة على مستوى مديرية المصالح التقنية تمهيدا لاستكمال التحقيق الأمني ، وإحالة الملفات على العدالة للبث فيها. وتعكف ذات المصالح على تكثيف تحرياتها من أجل الوصول إلى الأطراف التي تساعد وتشجع على نهب الأراضي لوقف نشاط أفرادها بعد أن تحولوا إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة ، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة التي يتم تسويتها بالجرافات ليلا وغرس الأساسات لإعادة بيعها لمواطنين من خارج الولاية بمبالغ تعد رمزية بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص الذي يحوزون على عقود ملكية للأراضي التي يبيعونها ، مستثمرين في أزمة السكن التي تعيشها ولاية عنابة مع الطلب الرهيب على العقار والشقق وتراخي المجالس البلدية المتعاقبة في ردع المخالفين وتنفيذ قرارات الهدم . وحسب ذات المصادر فإن فرق الدرك الوطني قامت بعملية مسح للمناطق المذكورة من أجل تحديد معالم توسع البناءات الفوضوية من أجل وقف النهب المفضوح لمساحات شاسعة من أراضي الدولة استعملها أصحابها في بناء مساكن فاخرة " فيلات" بدون رخصة بناء . واستنادا لمصادر منتخبة فإن مصالح بلديتي سيدي عمار و البوني قامت بتحرير المئات من قرارات الهدم وتوقيف الأشغال بعد أن أقدم أشخاص اشتروا قطعا أرضية دون وثائق على تشييد بناءات فوضوية محاولين التحايل على مصالح البلدية بالاعتماد على قانون التسوية 15 / 08 طمعا في تسوية بناياتهم المنجزة حديثا . وفي سياق متصل تعكف لجان مشتركة تضم ممثلين عن مديرية البناء والتعمير ومنتخبين وإداريين على إعداد تقارير مفصلة حول النهب المفضوح للأوعية العقارية بالمناطق المذكورة عن طريق معايناتها الميدانية للوقوف على ما يجري من انتهاكات وتجاوزات مرتكبة في حق الأراضي التابعة للدولة ورفع تقريرها النهائي لوالي الولاية ، بعد أن تحولت أراضي الدولة على مدار ال 5 سنوات الأخيرة إلى سوق مفتوح " لمافيا العقار " ومصدر ثرائهم باستغلالها خارج الأطر القانونية لإنجاز التجمعات السكنية الفوضوية ومستودعات تستغل في مختلف النشاطات التجارية كنقاط لبيع مواد البناء وأغذية الأنعام بتواطؤ جهات مجهولة.
