مصارف أجنبية تفرض رسوما إضافية على عمليات تسديد صفقات الاستيراد

بنك الجزائر يحقق في أرباح البنوك الأجنبية
فتح بنك الجزائر تحقيقات، حول أرباح البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، وتشمل هذه التحقيقات الفوائد التي تحصل عليها هذه البنوك، خلال عمليات تحويل أموال المتعاملين إلى العملة الصعبة لتسوية بعض المعاملات التجارية، بحيث تقوم هذه البنوك، بشراء العملة الصعبة من بنك الجزائر، لتحولها إلى أرصدة المتعاملين بغرض تسديد صفقاتهم مع الخارج، مع احتساب معدل فائدة "غير معلن عنها" بسبب غياب نص قانوني يضبط هذه التعاملات.
قرر بنك الجزائر، فتح تحقيقات حول بعض التعاملات المالية التي تقوم بها بنوك أجنبية في الجزائر، وتتعلق بعمليات تحول أموال المتعاملين من الدينار إلى العملة الصعبة بغرض تسوية معاملات خارجية، وجاءت هذه التحقيقات، بعد شكاوى تقدم بها متعاملون، بسبب عدم وجود مستوى محدد قانونا يفرض على البنوك الأجنبية التعامل به عند القيام بعمليات التحويل، بحيث اكتشف العديد من المتعاملين، اعتماد البنوك الأجنبية لنسب فائدة متفاوتة من بنك لأخر، وهو ما دفع السلطات المالية إلى إيفاد لجان تحقيق على مستوى هذه البنوك للتأكد من صحة المعاملات ومستوى الفوائد المطبقة.
وبحسب مسؤول مصرفي، فإن لجان التحقيق، التي باشرت عمليات المراقبة قبل أكثر من شهر، قامت بالتدقيق في مئات الملفات لمتعاملين جزائريين وشركات مختلطة تنشط في قطاع التجارة الخارجية، أو تقوم بعمليات استيراد، واكتشفت هذه اللجان، وجود غموض في بعض المعاملات بسبب غياب نص قانوني صريح يحدد مستوى الفوائد التي يتعامل بها البنك.
وحسب ذات المصدر، فإن لجوء البنوك إلى زيادة مستوى الفوائد عن تحويل الأموال من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية، عند إبرام الصفقات، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أرباح هذه البنوك، موضحا بان جزء كبيرا من الأرباح التي تحققها المؤسسات المصرفية العاملة بالجزائر يأتي من هذه المعاملات، التي تتم عند قيام أي شركة بتقديم ملف لتسوية معاملة تجارية مع الخارج، بحيث تقوم البنوك بتقديم طلب لبنك الجزائر لتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى رصيد البنك، الذي يقوم بدوره بتحويل الأموال إلى المتعامل الأجنبي مع فرض رسم "بنسبة غير محددة قانونا" ما يفتح المجال أمام مسؤولي البنوك لفرض رسوم خاصة بكل بنك.
وقد اكتشفت إحدى الشركات التي تنشط في مجال صناعة الأسمدة والمتواجدة بشرق البلاد، بأن بنك أمريكي، بالجزائر، فرض فوائد مرتفعة مقارنة مع المستوى الذي تطبقه بنوك أجنبية أخرى، وهو ما أدى بهذا المتعامل إلى تقديم شكوى على مستوى البنك الأمريكي، وتحويل كل حساباته المودعة لدى البنك إلى مؤسسة مصرفية أجنبية أخرى، تفرض رسوما مخفضة.
وقد كشف تقرير لبنك الجزائر صدر في أكتوبر الماضي، إلى ارتفاع أرباح البنوك العاملة بالجزائر خلال سنة 2010 مقارنة بتلك المسجلة في 2009 مع زيادة محسوسة بالنسبة للبنوك الخاصة. وقال التقرير أن البنوك العمومية حققت أرباحا قدرت ب71.86 مليار دينار مقابل 70.23 مليار دينار في 2009 في حين عرفت البنوك الخاصة نموا أقوى في أرباحها قدرت ب 24.15 مليار دينار مقابل 15.6 مليار دينار المحققة في 2009.
وبحسب التقرير فقد سجل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي في الجزائر الذي يتكون من 20 مصرفا نموا خلال السنة الفارطة حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك العمومية ليصل إلى 7.067 مليار دينار بزيادة تقدر ب8.8 بالمئة مقارنة بنهاية 2009 في حين نمت أصول البنوك الخاصة ب11.3 بالمئة.
ويتميز نمو أصول البنوك العمومية بازدياد نشاط الإقراض، حيث نمت القروض للمؤسسات والأسر ب15.6 بالمئة في حين سجلت الودائع المصرفية نموا بلغ 11.7 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن مردودية النظام المصرفي تعتبر مرضية وتبقى مواتية سواء بالنسبة للبنوك العمومية أو الخاصة، وأضاف أن نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل قد تحسنت في 2010 بالنسبة للبنوك العمومية والخاصة تحت تأثير ارتفاع هوامش الفائدة الصافية.
وقدرت شبكة البنوك العمومية ب1093 وكالة وفرع، مقابل 196 وكالة للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة. بينما وصل عدد الشبابيك على المستوى الوطني إلى 1338 شياكا بإضافة شبابيك بنك الجزائر على المستوى الوطني. وهو ما يعادل شباك لكل 25700 لكل مواطن مقابل 26800 سنتين من قبل.
وقدرت القروض الموجهة للاقتصاد بما فيها الديون غير الناجعة المعاد شراؤها من قبل الخزينة في شكل سندات بين 2005 و2007 بحوالي 1495 مليار دج نهاية 2006 مقابل 2298.6 مليار دج نهاية 2007. وهي زيادة بنسبة 15.2 بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة بالنسبة لقروض القطاع البنكي الخاص. مع التأكيد على أن مردودية قروض البنوك الخاصة أعلى من نظيرتها العمومية.
وكشف، محافظ بين الجزائر، مؤخرا، محمد لكصاسي أن بنك الجزائر من خلال اللجنة المصرفية، أصبح يطبق إجراءات رقابة جد صارمة تجاه البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة حيث بلغت المراسلات والإنذارات الموجهة للبنوك 2258 مراسلة في إطار مطالبة ومتابعة وطلب توضيح واستعلام من تلك البنوك، وهي مراسلات تتعلق بالتأخر في إرسال التقارير المالية وعدم احترام المعايير والأخطاء والتناقضات المسجلة، ونجم عن كل ذلك 120 حكما قضائيا بالنسبة للقضايا التي حولت إلى المحاكم مما أجبر البنوك التي سجلت تجاوزات على دفع غرامات مالية قدرت ب140 مليار دج أو ما يعادل 2.15 مليار دولار. وكشف محافظ بنك الجزائر عن تحرير 238 مخالفة متعلقة بعمليات التجارة الخارجية، قام بها مفتشون محلفون تابعون لبنك الجزائر. وقد تم إرسال المحاضر على المحاكم. أنيس نواري