أعلن بنك الجزائر عن نظام جديد للتنقيط البنكي وفقا للمعايير الدولية لسنة 2010 بغية تعزيز الرقابة البنكية، حسب بيان لبنك الجزائر تلقت ''الفجر'' نسخة منه، حيث يندرج نظام التنقيط البنكي الجديد في إطار عمل مدعم لتحسين تقييم وتسيير في مخاطر القروض والتحكم فيها لمرافقة رفع رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الذي تم تسجيله هذه السنة• يتم بموجب هذه التعليمة - حسب ما جاء في البيان - تعزيز رفع رأسمال البنوك بتطهير إضافي للقروض غير المجدية في حقائب البنوك العمومية المتعلقة بالمؤسسات العمومية• وفي هذا السياق اعتبر بنك الجزائر أنه بالرغم من عدم تأثر القطاع البنكي والمالي الجزائري بشكل مباشر بالأزمة المالية الدولية مما يدل على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستقرار النقدي وصمود القطاع، فإن تعزيز متانته يعتبر هدفا دائما للسلطات النقدية وسلطات المراقبة، حيث يمنح الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض لبنك الجزائر صلاحيات أكبر في مجال الاستقرار المالي حسب ذات المصدر• وبموجب هذا الأمر باشر بنك الجزائر العديد من الأعمال لاسيما في الشق التنظيمي لتعزيز المتانة المالية للبنوك والهيئات المالية لسنة 2008 - ,2009 كما طورت آليات رقابة احترازية جديدة على شكل متابعة للبنوك من خلال مؤشرات لمتانة النظام البنكي ومؤشرات شاملة حول مستوى الأموال الخاصة والقروض التي تم توزيعها ومستوى تمويل القروض دون فوائد• ومن بين المؤشرات التي تعتبر جزءا من الرقابة المنتظمة نسبة الملاءمة الشاملة التي انتقلت من 85,12 بالمئة سنة 2007 إلى 54,16 بالمئة سنة 2008 حسب نفس المصدر• وفي المقابل، قرر مجلس النقد والقرض رفع رؤوس الأموال من 5,2 مليار دينار إلى 10 مليار دينار بالنسبة للبنوك العمومية وكذا تحديد ميزانية الهيئات المصرفية بين 5,0 مليار دينار و 5,3 مليار دينار، حيث يتوجب على كل من البنوك العمومية والهيئات المصرفية تطبيق هذه التعليمة بعد الموافقة عليها من طرف مجلس النقد والقرض في غضون 12 شهرا من أجل ضمان الاستقرار التام للنظم المصرفية والبنكية في الجزائر•
