مختصون يؤكدون في يوم دراسي بميلة: تفعيل النظام الرقابي و العلاجي والعقابي ضروري للوقاية من المخدرات

كشف رئيس مجلس قضاء ميلة أن منطقة شلغوم العيد، بالجهة الجنوبية للولاية، تحتل المرتبة الأولى في عدد القضايا المتعلقة بتعاطي و الترويج و الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية، التي تمت جدولتها على مستوى المجلس خلال السنة الجارية 2020 ، و عددها 161 قضية، في حين بلغ العدد الإجمالي لهذه القضايا في شهر ديسمبر الجاري 755 قضية على مستوى الولاية ككل، تم الفصل في 444 منها من قبل الغرف الجزائية بالمجلس، و تم تأجيل 311 قضية أخرى، كما أشار إلى التدابير الوقائية و العلاجية التي يجب أن تطبق على مدمني المخدرات و المؤثرات العقلية.
في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس قضاء ميلة أول أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، الذي احتضن الفعاليات، في إطار اتفاقية التعاون والتبادل المشترك بينهما، قدم رئيس المجلس السيد قاسمي محمد مداخلة تحت عنوان «التدابير الوقائية والعلاجية مع مدمني المخدرات و المؤثرات العقلية»، استهلها بتسليط الضوء على أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، ثم المراحل التي يمر بها الشخص الذي يتعاطاها، بداية من حب الاستطلاع إلى المرض و الوفاة، و ما يصاحب التعاطي والإدمان من تغير في الطباع والسلوك، كالعزلة و الانطواء، فالجنوح نحو الإجرام ، مذكرا بالأسباب الكامنة خلفها التي عادة ما تكون شخصية وكذا أسرية و مجتمعية.
كما أشار المحاضر إلى أن وزارة العدل فتحت عدة ورشات من أجل تعديل القوانين، بما يتماشى وتطور الجريمة و اتساع رقعتها، و بأن توصيات اللقاء سترفع إليها لتنظر فيها..
و ذكر النائب العام لمجلس قضاء ميلة، في مداخلته خلال اليوم الدراسي، بالاتفاقيات و القوانين الجزائرية المتعلقة بالوقاية من هذه السموم و ردع من يتعاطاها و من يروجها و يتاجر بها، مشيرا إلى أن أول اتفاقية تتعلق بالمخدرات صادقت عليها بلادنا، كانت في سبتمبر 1963 ، فيما شكل قانون الصحة رقم 85/05 الصادر شهر فيفري 1985، أول معالجة قانونية للمخدرات والمؤثرات العقلية و تضمن أحكام فقط .
و بعد 20 سنة ،أصبح لزاما صدور قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين رقم 04/ 18 الصادر شهر ديسمبر 2004 ، مشيرا إلى أن الوقاية وهي محور الملتقى، تبدأ من الضبطية القضائية التي تكشف عن الجرائم، ثم قمعها بقطع منبع ومصدر المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد ذلك يأتي دور الجهة القضائية الوقائي عبر الأحكام الصادرة عنها، مع الإشارة إلى أن معاملة المستهلك لا تكون بنفس درجة المروج و المتاجرة بهاتين الآفتين.
صيادلة يطالبون بتصنيف محلي للمؤثرات العقلية
أما مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف البروفسور عميروش بوالشلاغم، فاعتبر في مداخلته أن «المخدرات آفة اجتماعية خطيرة ، شرورها فجة مستطيرة ، تزري بعقل متعاطيها ، تفسد ماله ، تأزم حياته وماله ، فلا ترى مدمنا إلا منكسر النفس، فاقد الحس ، يعيش حياة الدهماء ، ويخبط خبطة عشواء ، شره ممدود ، وخيره محدود ، و فئة الشباب المراهقين أكثر استهدافا وتعاطيا لهذه المهلكات، لاسيما في الوسطين المدرسي والجامعي، خاصة في ظل انتشار المخدرات و المهلوسات بكل أنواعها وأشكال تعاطيها ، الأمر الذي يفرض التدخل كأفراد وكمجتمع عبر مختلف الآليات المتاحة داخل الأسرة ، بالمدرسة ، الجامعة، المسجد ، مؤسسات الشباب و مختلف فعاليات المجتمع المدني، ووسائط الإعلام والاتصال»، مشيرا إلى ضرورة تفعيل النظام الرقابي ، العلاجي والعقابي ، لوقاية الأبناء من هذا الشر المتربص بهم.
بينما طرح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بولاية ميلة في مداخلته، مشكلة تطبيق القانون من الناحيتين الميدانية والتطبيقية، فالقانون 04/ 18 المعدل والمتمم للقانون 09/01 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، يتضمن، حسبه، صعوبة في تطبيق المادة 16 التي تتعلق بوصفة المحاباة و الوصفة الصورية، مؤكدا أن الصيادلة أثناء الممارسة اليومية، من الصعب عليهم التمييز بين المريض الحقيقي و الوهمي، ما يعرضهم إلى مواقف لا يحسدون عليها، في حين تعرض المادة 17 من ذات القانون، الصيدلي للمتابعة القضائية بتهمة الاتجار غير الشرعي بسبب بيع علبة أو علبتين من الدواء، ناهيك عن تصنيف الأدوية، لذلك، يدعو المتحدث، إلى إعادة النظر في القوانين و تعديلها، و التوجه إلى التصنيف المحلي، و ليس التصنيف الدولي، في ظل ظهور مواد جديدة في السوق. أما المحامي الأستاذ سفيان لبصير، فأشار إلى أن التدابير الجديدة التي يعمل بها المشرع تتمثل في وضع المدمن بالمراكز المخصصة للاستشفاء، بدلا من القمع والردع.