الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة يؤكد: أكثر من 70 بالمئة من مؤسسات أونساج تحتاج إلى تكفل

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أمس السبت، أن أكثر من 70 بالمئة من المؤسسات التي تم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) تمر بأزمة وتتطلب تكفلا، لا سيما من خلال إعادة جدولة ديونها وإمكانية التوفر على مخططات أعباء.
و أضاف السيد ضيافات في حديث لواج، أنه من بين 380.000 مؤسسة تم إنشاؤها في إطار جهاز أونساج، تعاني أكثر من 70 بالمئة منها حاليًا من أزمة وغير قادرة على سداد قروضها، الأمر الذي يتطلب على وجه الخصوص إعادة معالجة ديونها بالاشتراك مع البنوك.
و أضاف أن هذه المؤسسات المصغرة، ستستفيد من إعادة جدولة ديونها لمدة قد تصل إلى خمس سنوات ومن الدفع المؤجل لمدة تصل إلى اثني عشر شهرًا، مع إلغاء الأعباء والفوائد وغرامات التأخير في السداد والرسوم والعمولات والضرائب.
وأكد ضيافات أن هذه الإجراءات لمساعدة المؤسسات المتعثرة تم اتخاذها وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ركز على دمج المؤسسات المصغرة لأونساج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي.
في هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب أن «المؤسسات المصغرة الممولة في الجهاز الذي تديره أونساج لم تجد الظروف والإطار الذي يساعد على تطورها وتنميتها، مما أسهم في فشلها، رغم توفير موارد كبيرة».
و فيما يتعلق بالشركات التي لا يمكن إعادة تأهيل أنشطتها و غير القادرة على الوفاء بديونها، فقد أشار السيد ضيافات إلى أنه سيتم تخصيص معالجة محددة لهذه الحالات، والتي قد تصل إلى إعفائها من سداد ديونها.
ويتعلق هذا الإجراء بالمؤسسات المصغرة التي تضررت أثناء الكوارث الطبيعية (الفيضانات / الزلازل)، والمؤسسات التي توفي أصحابها أو ثبتت إعاقتهم جسديًا أو عقليًا، والمقاولين الذين لديهم معدات قديمة، وكذلك المؤسسات المصغرة التي يتم تعويضها من خلال صندوق الضمان الذي تم حجز معداته أو بيعها من قبل البنوك.
وتهدف هذه التدابير المقررة والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وفقًا للوزير المنتدب، إلى توفير الشروط التي تسمح للمؤسسات المصغرة بالقيام بأنشطتها وتطويرها، لا سيما من خلال إتاحة الإمكانية للحصول على مخطط أعباء.
كما ستسمح -حسب الوزير المنتدب- بإعادة تأهيل أكبر عدد من المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات، وقادرة على إعادة إطلاق أنشطتها.
ومن هذا المنطلق، تم توقيع اتفاقيات مع عدة دوائر وزارية، من أجل توفير مخططات أعباء في إطار صفقات عمومية أو في إطار المناولة في قطاعي المياه والري، والاتصالات السلكية و اللاسلكية و السياحة والصناعات التقليدية، والشباب والرياضة، والمناجم والبيئة، الصناعة والسكن. بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات أخرى متوخاة لصالح المؤسسات المصغرة.
وبحسب السيد ضيافات، فإن ذلك يشمل تعليق جميع المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون صعوبات، وتعزيز كفاءاتهم التقنية من خلال برامج التكوين، وإمكانية الاستفادة من إعادة التمويل لإعادة تأهيل مشاريعهم و قروض استغلال لمواجهة أي مشاكل مالية.
وأضاف أنه سيتم إنشاء منصة رقمية للسماح للمقاولين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل بالحصول على التكفل من قبل مصالح وكالة دعم وتطوير المقاولاتية.
في إطار الشراكة مع قطاع الصناعة، تم افتتاح مخبر التصنيع في سبتمبر 2020، مما وفر فضاء مخصصا لمساعدة و تأطير رؤساء المؤسسات المستقبليين والإشراف عليهم في الحاضنات وتسريع أنشطتهم ومشاريعهم المتعلقة بدراسة وإنشاء الهياكل المعدنية والتجهيزات الصناعية وكذلك الإنجاز في جميع هياكل الدولة.
كما يتم إقامة شراكات أخرى مع قطاعات أخرى (الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والبيئة والطاقات المتجددة)، -يضيف الوزير المنتدب- وذلك من أجل تشجيع وتحسين أداء هذه المؤسسات التي تعتبر محركات للتنمية وأداة لتنويع الاقتصاد الوطني.