أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة تهدف إلى تحقيق، خريطة صناعة إنتاجية جزائرية حقيقية، موضحا بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون عراقيل، وتقدم لهم كل التحفيزات التي تمكنهم من تحقيق إنتاج تنافسي وبأسعار تنافسية. وخلال استضافته في مركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة بالعاصمة، أين قدم الخطوط العريضة للاستراتيجية الصناعية الجديدة، أكد آيت علي براهم إرادة الحكومة في تقديم كل الدعم و التحفيزات اللازمة للراغبين في الاستثمار في الصناعة للنهوض بهذا القطاع، مبرزا بأن رغبة كبيرة تحذو قطاعه للعودة إلى تطبيق قواعد التصنيع التي كانت متبعة في السبعينيات "بعقلية 2021"، مبرزا بأن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتحقيق الإقلاع الصناعي. وبعد أن تأسف عن التراجع على المسار الصناعي الذي كان متبعا في السبعينيات والذي تمكن كما قال من تحقيق نسبة إدماج معتبرة على مستوى المصانع التي تم إنشاؤها في إطار سياسة المفتاح في اليد، أكد ممثل الحكومة بأن النصوص التنظيمية الجديدة ستفرض على المستثمرين الأجانب في الجزائر نسبة إدماج معينة للمنتوج الجزائري منذ انطلاق المشروع، مبرزا بأن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب، بإنجاز مشاريع في مختلف الفروع الصناعية. وقال الوزير إن التوجهات الجديدة للحكومة، والقرارات المتخذة بالنسبة للمستثمرين الجزائريين تشجع على الاستثمار في القطاع الصناعي، عوض المضاربة في منتوجات الغير، من خلال التحفيزات التي ستقدم لهم والتي تمكنهم من تحقيق منتوج تنافسي وبأسعار تنافسية وأعطى مثالا بما حققته الصناعة الإلكترونية في الجزائر في مجال النوعية وقدرتها على التنافسية. أبدى وزير الصناعة استعداد دائرته الوزارية لدعم ومرافقة المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية، وإعادة تأهيل تلك التي اضطرت لغلق أبوابها في العشريات الماضية، مؤكدا في رده عن سؤال للنصر، عزم الحكومة ضمن الاستراتيجية الصناعية الجديدة مرافقة مختلف المؤسسات الوطنية في مختلف فروع الإنتاج بما يمكن أن تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و العمل في إطار القوانين الجديدة منح عدة مزايا من شأنها خلق صناعة تنافسية وخلاقة للثروة. وشدد آيت على أهمية وجود مؤسسات قوية لضمان إنعاش دائم للاقتصاد الوطني و على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدا على أهمية الإسراع في القيام بإصلاحات هيكلية واستراتيجية من أجل بعث الحركية الاقتصادية لاسيما في المجال الصناعي، لتعزيز القدرة الصناعية الوطنية، للمشاركة بشكل أكبر في التنمية الوطنية، من جهة والتوجه لترقية الصادرات خارج المحروقات أكثر فأكثر، معربا عن يقينه بأن الجزائر قادرة في المستقبل المنظور على جعل الصادرات خارج المحروقات تضاهي أو تفوق صادرات المحروقات. وأكد في هذا السياق على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية و بالأخص تحويل المنتوج الفلاحي لتفادي استيراد هذه المواد من الخارج بأموال باهظة. ودعا الوزير جميع المستثمرين إلى الالتزام بالانخراط في المسعى الجديد للسلطات العمومية والامتثال للتدابير التي تضمنها النصوص التنظيمية الجديدة المحددة لمختلف فروع النشاط، باعتبار أن الهدف المتوخى من سياسة الحكومة في هذا الشأن يهدف إلى وضع منظومة استثمارية واضحة تسمح للمستثمرين بالنشاط دون أي عراقيل. وأكد آيت علي براهم، أن النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة قد خصصت للمستثمرين القادرين على خلق قيمة مضافة جزائرية باستغلال الموارد الوطنية، وشدد الوزير، على ضرورة الاستغناء عن استيراد مجمل المنتوجات المسوّقة محليا.. من جهة أخرى أكد وزير الصناعة بأن مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي يرسم سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة والمتوسطة والناشئة، وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني سيكون جهزا خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، وهو المخطط الذي سيعالج مسألة العقار الصناعي التي ظلت تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها المستثمرون، بهدف ترشيد الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية واستغلال العقار الاقتصادي. وفي رده عن سؤال حول موعد بداية دخول السيارات الجديدة للسوق الجزائرية قال الوزير إن هذا بيد الوكلاء الذين تحصلوا على رخص الاستيراد ولا دخل للوزارة في ذلك.
