أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن موضوع الصادرات في المواد الغذائية يكتسي أهمية كبيرة كونها لم تعد محل اهتمام السلطات العمومية فقط بل وحتى رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. وقال بن بادة في اليوم الدراسي المنظم بفندق الهيلتون من طرف مجمع بن عمر حول الصادرات التحدي و آفاق فرع الصناعات الغذائية أن فاتورة استيراد المواد الغذائية للجزائر بلغت 6 ملايير دولار السنة الفارطة وهي فاتورة ثقيلة جدا. وأشار الوزير في مداخلته باليوم الدراسي المنظم على هامش الطبعة التاسعة للصالون الدولي المهني للصناعات الغذائية «جزا قرو» إلى أن الصناعات الغذائية تتوفر على إمكانيات هائلة في تلبية الحاجيات الوطنية خاصة وان هناك تنافسية كبيرة في هذا المجال. ونظرا لذلك عملت الجزائر على تطوير هذه الصناعة من خلال ضخ أموال كبيرة في الخماسي الأول ب 15 مليار دولار وفي الخماسي المقبل ب 10 مليار دولار. و في هذا السياق أوضح بن بادة بأنه يجب أن ترافق هذه الإمكانيات المالية المبذولة بجهود تنظيمية لأجل عصرنة وعقد شراكة في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل 40 ٪ من الناتج الداخلي للقطاع الصناعي، و كذا المساهمة في تطوير الأنماط الزراعية نظرا لارتباط هذه الصناعات بالفلاحة. و أشار الوزير إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت 1,6 مليار دولار السنة الفارطة، و في المواد الزراعية تحسنت وعرفت قفزة نوعية قدرت ب 300 مليون دولار بعدما كانت تقدر ب 40 مليون دولار، والسبب في ذلك يعود إلى تصدير سيفيتال للسكر الأبيض وبالتالي علينا دعم هذه الجهود وستتحسن أكثر بعد إعادة تصدير العجائن. وأوضح بن بادة أن منتوج المؤسسات الغذائية الجزائرية موجه لتلبية حاجيات السوق الداخلية و لكننا نؤمن بأنه لدينا قدرات صناعية غذائية تستطيع منافسة الصناعات الخارجية، مؤكدا على تشجيعه لكل المبادرات الموجهة للتصدير لأنها تشكل قيمة مضافة لصادراتنا خراج المحروقات. وفي هذا السياق قال الوزير انه سيتم عقد ورشة لترقية الصادرات في شهر ماي الداخل كما تعهد بتقديم خطة عمل جديدة للحكومة حول كيفية ترقية صادراتنا. وحسب وزير التجارة فان ترقية صادراتنا لا بد أن يكون بأربعة محاور وهي تأهيل مؤسساتنا المتوسطة والصغيرة وعصرنتها من الجانب المادي والتسيير فالتنافسية أصبحت عالية، بالإضافة إلى إيجاد بنى تحتية عصرية لوجستية سواء من الجانب القبلي أو شبكات التوزيع. وأضاف بن بادة قائلا بضرورة الاعتماد على البحث العلمي والابتكار التكنولوجي نظرا لدورهما الكبير في تطوير وتحسين ادآت مؤسساتنا، ناهيك عن تطوير الجانب المتعلق بمحيط المؤسسة الداعم للتصدير من حيث الجانب المالي لتمويل عملية التصدير. من جهته قال حمياني رضا رئيس الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات أن تطوير الصناعات الغذائية هو هدف كل الحكومات نظرا لدورها الفعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي تلبية الحاجات الوطنية، معتبرا أن المشكل ليس في النظام المالي أو التسيير او السياسة أو الأجهزة المرافقة لها، بل في كيفية تطبيقها على ارض الواقع. وأشار حمياني إلى ضرورة تحفيز المستثمرين الجزائريين ومساعدتهم من خلال التسهيلات الإدارية وفك الحواجز البنكية حتى تكون هناك شراكات فعالة أكثر لإنشاء وحدات صناعية أخرى كما هو الحال لمجمع بن عمور للعجائن وإنتاج الطماطم المصبرة والمطاحن التي تعد تجربة ناجحة فرضت نفسها ومن ثم تحقيق صادرات اكبر.
