رئيس رابطة الهواة علي مالك للنصر

نطبق تعليمات الفاف في التعامل مع نوادي - القائمة السوداء -
مسؤولية تجميد الإجازات يتحملها رؤساء الفرق
أكد رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك، بأن الموسم الكروي الجديد لبطولة الرابطة الثانية، سينطلق في أحسن الظروف، بعد استكمال كافة الإجراءات الكفيلة بإجراء المنافسة وفق المعطيات الميدانية المتوفرة، خاصة في الشق المتعلق بالجانب الصحي، والذي أصبح على حد قوله العامل الرئيسي في تنظيم المباريات، في وجود «البروتوكول»، الواجب احترامه للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
علي مالك، وفي حوار خص به النصر، عشية رفع الستار عن الموسم الجديد، جدد التأكيد على أن الرابطة تتعامل بصرامة كبيرة مع ملف تأهيل اللاعبين، وهذا بالحرص على تطبيق التعليمة الصادرة عن الفاف، وأوضح في هذا الصدد بأن النوادي الموجودة في القائمة «السوداء»، ملزمة بتسوية وضعيتها على مستوى غرفة المنازعات، لتبقى الرابطة مكلفة بمتابعة القضية في شقها الإداري فقط، قبل تسليم الإجازات.
*نستهل هذه الدردشة، بالاستفسار عن الإجراءات التنظيمية التي قمتم بها عشية الانطلاق الرسمي للموسم؟
لقد شرعنا في العمل منذ إعلان الوزارة، عن قرار الترخيص لأندية الوطني الثاني، باستئناف التدريبات في أواخر ديسمبر الفارط، وعملنا يبقى موزعا بين الجانبين الإداري والميداني، وزيارات المعاينة للملاعب كانت من أهم المحطات، لأننا ارتأينا إيفاد اللجان مرتين لكل ملعب، في وجود جملة من التدابير المقترنة بالجانب الوقائي، ولو أن الأمور تحسنت بشكل كبير على مستوى الكثير من الملاعب، لأن تركيزنا كان على وضعية حجرات الملابس وكذا الأرضيات، مع تجاهل النقطة الخاصة بطاقة الاستيعاب، مادام المقابلات ستجرى في غياب الجمهور، وعليه فقد حرصنا على توفير كل ما هو منصوص عليه في «البروتوكول» الصحي، في الوقت الذي كان فيه العمل الإداري «روتيني»، وذلك باستخراج الإجازات، ومتابعة الوضعية الإدارية للنوادي، تزامنا مع انتخابات تجديد العهدة.
*وماذا عن قضية الديون العالقة، التي اصطدمت بها العديد من النوادي في تأهيل لاعبيها؟
الرابطة لا ضلع لها في هذه القضية، لأن الإشكال المطروح حاليا نتج بالأساس عن تراكمات المواسم الفارطة، على اعتبار أن النوادي التي كانت تنشط في الرابطة المحترفة، عجزت عن تسديد رواتب لاعبيها، وغرفة المنازعات أصبحت الهيئة المخول لها قانونا بمتابعة هذه القضايا، والجميع يعلم بأن المكتب الفيدرالي تعامل بصرامة كبيرة مع هذا الملف منذ الموسم المنصرم، وإخلال مسؤولي الفرق بالتزاماتهم تجاه الغرفة واللاعبين الدائنين أدى إلى ارتفاع مؤشر الديون، وما على كل طرف إلا تحمل كامل مسؤوليته، لأن النظام الجديد للمنافسة ترك الاختيار لرؤساء الفرق من أجل الانخراط، إما بمظلة الاحتراف أو الهاوي، لكن ذلك لا يعني «تجميد» القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات، والتهرب من هذا الإرث المتراكم، يمر عبر حل الشركة الرياضية وتصفيتها، وهي إجراءات إدارية ليس من السهل استكمالها.
*نفهم من هذا الكلام بأن النوادي المعنية بقرار المنع لن تتمكن من استخراج الإجازات؟
المسؤولية يتحملها رئيس كل فريق، لأن الرابطة كانت قد تكفلت بإرسال إشعارات مسبقة إلى جميع النوادي، التي مستها قرارات غرفة المنازعات، ودورنا في هذا الشأن يبقى مقتصرا على الجانب الإداري، لأن تعليمة الفاف واضحة وصارمة، وتلزمنا باشتراط حصول كل فريق، على شهادة تبرئة من الغرفة لاثبات تسوية الوضعية، وهي الشهادة التي نتخذها كمستند لتسليم الإجازات، وعليه فإن القرارات الصادرة في هذا الخصوص، تبقى سارية المفعول إلى غاية تسوية كل فريق لوضعيته تجاه الغرفة الفيدرالية، والرابطة لا يمكنها استخراج الإجازات دون تلقي الضوء الأخضر من هذه الهيئة، وما حدث مع إتحاد بلعباس في الرابطة المحترفة، يبقى النموذج الميداني الذي سنتخذه في تسييرنا لهذا الملف، لو اقتضى الأمر عدم تأهيل اللاعبين على مدار موسم كامل، ومهما كانت الظروف فإن الكرة تبقى في مرمى رؤساء النوادي، لأن إجازات لاعبي الرديف، تسلم بصورة أوتوماتيكية دون أي شرط، وبالتالي فإن الاستعانة بعناصر من هذه الفئة العمرية، سيكون الحل الوحيد بالنسبة للنوادي العاجزة عن تسوية وضعيتها، كون القوانين الاستثنائية التي تم اعتمادها تماشيا مع معطيات أزمة كورونا، تشترط تواجد 15 لاعبا كحد أدنى من تعداد كل فريق، لإجراء المقابلة الرسمية.
*على ذكر الأزمة الوبائية، كيف تتعاملون مع قضية التحاليل؟
الرؤية في هذا الجانب اتضحت، منذ إصدار اللجنة العلمية قرارها الذي يرخص بإجراء تحاليل «المستضد الجيني» كحل بديل لاختبار «بي. سي. آر»، وهو ما تم توضيحه لأطباء النوادي، من خلال جلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تحت إشراف اللجنة الطبية الفيدرالية، وهذه التحاليل تبقى ضرورية وإلزامية بالنسبة لكل لاعب أو مسير معني بالمباراة الرسمية، على أن تكون تكاليفه على مسؤولية النوادي، بينما حملت الفاف على عاتقها تغطية تكاليف تحاليل الحكام، بينما ستغطي الرابطة تكاليف التحاليل الخاصة بالمحافظين، لأن «البروتوكول» الصحي لا بد أن يحترم في كل الملاعب، وقد إرتأينا تكييف البرمجة مع هذا الجانب، باعتماد برمجة فوج واحد استثنائيا يوم الجمعة، على أن يكون هذا الأمر بالتداول بين المجموعات الثلاثة.