التلاغمة

توقيف أشغال إنجاز سكنات ريفية بسبب عقود الملكية
فوجىء مؤخرا أكثر من 150 مستفيدا من حصص البناء الريفي بمداشر ودواوير بلدية التلاغمة ولاية ميلة بقرارات توقيف الأشغال بسبب عدم حيازة هؤلاء المستفيدين لعقود الملكية. وقال المعنيون الذين اتصلوا بمكتب "النصر" أنهم تسلموا قرارات الاستفادة من الدائرة وشرعوا في إنجاز مساكنهم غير أن هذا القرار الصادر من مديرية البناء والتعمير حال دون استكمال الأشغال وبقيت وضعيتهم عالقة إلى أجل غير مسمى موضحين أن كل المستفيدين من هذه الحصص الأخيرة لا يحوزون على عقود الملكية وأن الأراضي التي استفادوا على أساسها من هذه السكنات، أراضي عض أو تابعة لأملاك الدولة.وذكر المستفيدون أنهم يعيشون أوضاعا خطيرة ومتأزمة بعد صدور قرار وقف الأشغال لأن أغلبهم كانوا قد شرعوا حسبهم، في هدم مساكنهم الهشة فيما البعض الآخر يعاني أزمة سكن حادة.
كما أكد كل من تحدث إلينا أن بعض المواطنين الذين استفادوا من مثل هذه السكنات في الحصص السابقة لم يطبق عليهم شرط حيازة عقود الملكية وتمكنوا من انجاز مساكنهم على أراضي ملك للدولة.حيث ناشدوا والي الولاية التدخل لحل هذه الاشكالية التي قد تحرمهم من انجاز سكنات لائقة ليستقروا فيها مع عائلتهم.مصدر من مديرية البناء والتعمير أكد "للنصر" أن قرار إثبات عقود الملكية اتخذ مؤخرا في اجتماع مع الأمين العام للولاية الذي ألح على ضرورة تطبيق التعليمة الصادرة في هذا الشأن على جميع المستفيدين من سكنات البناء الريفي مع اتخاذ إجراءات توقيف الأشغال. وقد أوضح ذات المصدر أنه يمكن حل هذه الأزمة بعد ان تعهدت مصالح أملاك الدولة بمنح شهادة حيازة مستفيد على أنه يستغل القطعة التي يحوزها ويمكن له إنجاز مسكنه فوقها.