الوالي يقر بإلزامية حيازة عقد الملكية لإنجاز سكنات ريفية

أكدت مصالح ولاية الطارف أنه أصبح من الضروري من الآن فصاعدا الحيازة على عقد الملكية للأراضي الموجهة لبناء سكن من النمط الريفي على مستوى ولاية الطارف. وأضافت ذات المصالح التي أشارت إلى قرار في هذا الشأن اتخذه والي الولاية خلال اجتماع عقده مؤخرا مع كل من المسؤولين المحليين لقطاع السكن والصندوق الوطني للسكن بأن هذا الإجراء موجه لوضع حد لتبذير العقار وتحويل السكنات الريفية عن طبيعتها.
وأدت الإنجازات الفوضوية عبر الأرياف إلى تشويه الوسط الريفي والبيئة، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالعقار الموجه لإنجاز هذا النوع من السكن الذي يعرف إقبالا كبيرا. وأشارت مصالح الولاية بالإضافة إلى ذلك إلى الصعوبات التي قد تنجم في مجال التعمير وأشغال التهيئة الخارجية.وإذا كان هذا القرار الصادر عن الوالي قد أثار استياء عديد المستفيدين في إطار السكن الريفي والذين لا يزال بعضهم ينتظرون منذ سنتين الحصول على رخصة البناء لإنجاز سكنات، ريفية فإنه قوبل بالترحاب من مالكي القطع الأرضية، لأن ذلك من شأنه - حسبهم - أن يضع حدا للمضاربين في مجال العقار.وذكرت ذات المصادر في هذا السياق أيضا بقرار وزير السكن والتعمير المتضمن إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر مكلفة بدراسة منح القطع الأرضية عوض البلديات. يذكر أن نقص الوعاء العقاري لأسباب تتعلق بالطبيعة القانونية لبعض الأراضي أدى إلى عدم الشروع في إنجاز 200 وحدة سكنية ريفية من ضمن برنامج 800 وحدة استفادت منها ولاية الطارف خلال 2008.