صعوبات تواجه برنامج السكن الريفي

يواجه طالبو السكن الريفي عبر بلديات ولاية بسكرة جملة من الصعوبات تعترض سبيلهم في الحصول على هذا النمط السكني وتحول دون تجسيد البرنامج بصفة عامة.
ومن هذه الصعوبات حسبما سجلته لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي هو اشتراط الجهات الوصية عقد ملكية الأرض أو شهادة الحيازة العقارية لاستصدار رخصة البناء الضرورية في عملية الانجاز الميداني ماجعل أغلب رؤساء البلديات في حيرة من أمرهم تخوفا من عدم تجسيد حصصهم من ذات النمط وقد استفادت الولاية ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 من حوالي 12000 وحدة سكنية اعتبارا من كون معظم الفلاحين المستغلين للأراضي التابعة لأملاك الدولة بما فيها أراضي العرش سابقا يفتقدون لعقد الملكية فضلا على كون معظم مالكي العقارات التابعة لأملاك الخواص يتعاملون بالعقود العرفية منذ سنوات عديدة. وخلافا لما كان عليه الحال من قبل حيث كان الاكتفاء من قبل الجهة المعنية للاستفادة بمسكن ريفي توفر شهادة فلاح أو قرار التنازل على الوعاء العقاري من قبل والي الولاية أو حتى محضر معاينة منجز من طرف اللجان الفلاحية للبلديات وأحيانا أخرى حتى عقود عرفية تثبت ملكية الأرض محل الانجاز للسكن الريفي ما أدى الى انجاز جميع الحصص الممنوحة للبلديات وذلك حتى سنة 2009 وحرصا من ذات اللجنة على استفادة معظم الفلاحين من السكن الريفي عقدت عدة لقاءات مع المديريات المعنية قصد التوصل الى بعض الحلول منها امكانية الفلاحين المستغلين للأراضي ذات الطبيعة القانونية الخاصة الحصول على شهادة الحيازة من طرف البلدية والمحافظة العقارية المختصة بعد استفياء الاجراءات القانونية المتبعة في هذا السياق.
أما فيما يتعلق بالفلاحين المستغلين للأراضي التابعة لأملاك الدولة فإن هناك تعليمة من المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 7828 بتاريخ 12/8/2008 تشير الى استحالة انجاز البرنامج في شكل تجمعات. وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الأرضية لفائدة المواطن المستفيد بصفته كصاحب بناء ذاتي / مرقي طبقا للشروط المالية المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5/4/2003 ودفتر الشروط الملحق بهدف تجسيد هذا البرنامج الخاص بالسكن الريفي اعتبارا من أهميته البالغة ومزاياه الجمة من حيث الاستقرار ويحسن الاطار المعيشي الذي ينعكس على مضاعفة الانتاج في مختلف مجالاته.