34 متعاملا عبر 14 منطقة إنتاج يضمنون التموين أعلن مدير الديوان المهني المشترك للخضر واللحوم محمد خروبي أمس عن الشروع في إخراج مخزون مادة البطاطا لكسر أسعارها في السوق، كاشفا «للنصر» عن قيام 34 متعاملا على مستوى 15 ولاية أو ما يعرف بمناطق الإنتاج، بتموين المساحات التجارية بهذه المادة، في انتظار دخول البطاطا الموسمية ابتداء من منتصف شهر مارس القادم. وأكد محمد خروبي في تصريح للنصر ، بأن أسعار البطاطا بدأت تعرف نوعا من الاستقرار مع الانطلاق في استغلال الكميات الهائلة الموجودة على مستوى غرف التبريد بصفة تدريجية، وذلك بعد أن تجاوز سعرها في عديد الولايات مؤخرا 80 دج للكلغ، وأعطى على سبيل المثال إشرافه أمس على إخراج 250 طنا من غرف التبريد الواقعة بحمادي ولاية بومرداس، من مجموع 500 طن، لتموين أسواق هذه الولاية و العاصمة بهذه المادة الغذائية الأساسية. ويسهر 34 متعاملا على مستوى 14 منطقة إنتاج للبطاطا على تخزين الفائض من الإنتاج، لتموين أسواق الجملة والأسواق الجوارية بأسعار جد مدروسة تتراوح ما بين 38 و45 دج للكلغ، لتغطية الطلب على المنتوج خلال ما يعرف بمرحلة الفراغ أو المرحلة الانتقالية التي تفصل ما بين موسمي إنتاج البطاطا والتي تمتد من بداية شهر مارس إلى حوالي 10 أفريل، على أن يتم استلام أولى الكميات من البطاطا الموسمية ابتداء من 15 مارس الجاري، انطلاقا من ولاية مستغانم. وأوضح مدير الديوان المهني للخضر واللحوم بشأن أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار البطاطا، بأن ما يشهده السوق أمر جد طبيعي يعود إلى تراجع الإنتاج خلال هذه الفترة، لذلك لجأ الديوان إلى إخراج المخزون لكسر الأسعار، مذكرا بأن سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا الموسمية بيع ب 25 دج من قبل المنتجين وهي أسعار جد متدنية، لذلك بادر الديوان ككل سنة إلى اقتناء الكميات الفائضة ووضعها في غرف التبريد لاستغلالها أوقات الندرة، وتجنيب الفلاحين الخسارة. كما برر المصدر الارتفاع المحسوس في أسعار البطاطا بالعواصف الرملية التي شهدتها منطقة وادي سوف الأسبوع الماضي، وأثرت على نشاط الفلاحين وحركة النقل، وأدت إلى تذبذب في إنتاج هذه المادة، لا سيما بعد أن قام البعض ببيع المخزون المتوفر لديهم بأسعار مرتفعة، مستغلين ارتفاع الطلب على البطاطا مقابل تراجع العرض. وأوضح السيد خروبي بأن هذه المادة بيعت في أسواق الجملة بأسعار متفاوتة حسب النوعية، وتراوحت ما بين 35 و45 بالنسبة للبطاطا التي تنتجها المناطق الشمالية، وما بين 45 و55 دج بالنسبة للبطاطا التي تنتجها منطقة وادي سوف، قائلا إن سعرها يرتفع نسبيا بسبب تكاليف النقل. وطمأن مدير الديوان في رده على سؤال «للنصر» يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان التموين المنتظم للسوق بالمنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان، باتخاذ كل التدابير تحسبا للشهر الفضيل، بتوفير كل المواد الموسمية بأسعار جد معقولة، على غرار ما هي عليه اليوم، وذكر على سبيل المثال الطماطم التي استقرت أسعارها عند 40 دج، مسجلا تراجعا في أسعار مواد أخرى على غرار البصل الجاف الذي استقر عند 40 دج، و60 دج بالنسبة «للقرعة» بعد أن ارتفعت إلى 250 دج. كل المنتجات ستكون متوفّرة في رمضان بأسعار معقولة وبحسب المصدر فإن كل المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه ولحوم ستكون متوفرة بالكميات الكافية وبأسعار مستقرة خلال شهر رمضان، معلنا التحضير لتنشيط ندوة صحفية سيتم تخصيصها للتحضيرات المتعلقة بشهر الصيام، من ضمنها استحداث نقاط لبيع الخضر الفواكه انطلاقا من مناطق الإنتاج، أي من الفلاح إلى المستهلك مباشرة على مستوى مناطق الإنتاج الكبرى، على غرار رويبة وسطاوالي بالعاصمة، فضلا عن نقاط البيع المعتادة التابعة للدواوين المهنية التابعة لوزارة الفلاحة، من بينها الديوان المهني للخضر واللحوم، والديوان الوطني لتغذية الأنعام الذي يعتزم فتح نقاط لبيع لحوم الدجاج. كما ستكون المواد التي يكثر الطلب عليها من قبل الأسر لإعداد مائدة رمضان متوفرة بدورها في نقاط البيع التابعة لوزارة الفلاحة، من ضمنها التمور و الزيتون، وكذا حليب الأكياس للقضاء على الندرة، وضمان التموين المستمر طيلة الشهر الفضيل.
