القائمون بها أكدوا أنها لتحديد مساحة «ملكيتهم»: أشغال داخل تحصيص المنية تثير استياء المستفيدين والوكالة العقارية

أثارت أشغال تخطيط يقوم بها خواص داخل أرضية تحصيص «المنية» بمدينة قسنطينة، استياء أصحاب العقود، حيث ما زالت مستمرة منذ الأربعاء الماضي واعتبرتها الوكالة العقارية غير قانونية واعتداء على مشروعها، كما راسلت البلدية من أجل التدخل لوقفها، في حين دافع القائمون بها على ملكيتهم للأرضية، مؤكدين لنا أنهم بصدد رسم حدود مساحتهم، «التي يحوزون عليها عقد ملكية» دون أي نية للبناء، فضلا عن رفعهم دعوى قضائية ضد الوكالة.
وتحدث إلينا ممثلون عن جمعية المستفيدين من تحصيص «المنية»، حيث أكدوا أن أحد الخواص يقوم بأشغال تخطيط للأرضية داخل مساحة التحصيص التابعة للوكالة العقارية والخاضعة لعملية تهيئة منذ حوالي عامين، فوق أراضي يملكها المستفيدون من المشروع بعقود نهائية مشهرة، مضيفين أنهم بلغوا مختلف الجهات بالمشكلة لكن الأشغال ما زالت جارية باستخدام آلية للحفر والكشط دون أن تتوقف، كما اعتبروا «أن منجزيها ينوون بيع هذه الأراضي».
وقد تنقلنا إلى موقع التحصيص، حيث وجدنا الآلية مركونة في منتصف الموقع عند نهاية الأشغال التي قامت بها المقاولة المستفيدة من صفقة التهيئة التي منحتها الوكالة العقارية منذ أكثر من سنة، بينما أوضح لنا سائقها أنها تعطلت خلال العمل، عندما كان بصدد تخطيط مسلك على الأرضية، وهو ما لاحظناه في الأتربة المحفورة حديثا.
وانطلقت الأشغال في المكان منذ يوم 22 فيفري الماضي، واستمرت رغم أن الوكالة العقارية قد أوفدت أعوانها من أجل تبليغ المعنيين بضرورة التوقف يوم الأربعاء الماضي، فيما التقينا بشخص؛ أوضح لنا أن القطعة التي تخضع للأشغال ملك له ولثلاثة عشر شخصا آخرين، بعقود نهائية مشهرة، حيث تقدر مساحتها ب 2.6 هكتار، في حين أضاف أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد الوكالة العقارية من أجل استرجاعها، بعد أن أدرجت ضمن مساحة التحصيص الذي بيعت قطعه للمواطنين. وأضاف نفس المصدر أن الوكالة اقترحت عليهم من قبل الحل الودي وتعويضهم بقطعة أرضية أخرى في نفس المنطقة لكنهم رفضوا بسبب عدم ملاءمتها، معتبرا «أنهم أصحاب حق ما دامت الوكالة العقارية قد اقترحت عليهم تعويضهم بقطعة أرضية أخرى».
وأضاف نفس المصدر في حديثه إلى موظف الوكالة العقارية الذي تنقل إلى الموقع، أن الأشغال الجارية تخص تحديد المساحة فقط، منبها إلى أن القضية في العدالة، في حين ذكر لنا أنهم اشتروا الأراضي من الملاك الأصليين. واختار المعنيون ممثلين اثنين عنهم، حيث تحدثنا إلى أحدهم، وأكد لنا أن الخبرة الأولى قد أنجزت وأعيد إنجاز خبرة ثانية لتحديد الملكية عن طريق العدالة، بينما لاحظنا أن سائق آلية الحفر ومرافقه القائمين بأشغال التخطيط يتبعان «مخطط تحصيص»، مثلما جاء في عنوانه، ويتضمن مسار طرقات تتوسطها مساحات مقسمة إلى أرقام يتجاوز عددها الخمسين، كما لاحظنا على الأرضية بعض الحُفر، أكد لنا أشخاص أنها من إنجاز شخص آخر «اشترى» أرضية بصورة عرفية وحاول تهيئتها للبناء، ثم توقف ولم يعد إليها.
فسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بتهيئة التحصيص
من جهته، أوضح المدير العام للوكالة العقارية بقسنطينة، نور الدين فيلالي، أن «الأشغال الجارية غير قانونية وتمثل اعتداء على ملكية الوكالة»، مضيفا أن المساحة التي يجري فيها التخطيط تقع داخل مخطط التهيئة الذي أعدت له الوكالة صفقة بحوالي 35 مليار سنتيم، وأسندت إلى مقاولة خاصة؛ انطلقت في عملها شهر أفريل من عام 2018، قبل أن تفسخ معها الصفقة شهر فيفري من العام الماضي بسبب الخروج عن الآجال، بعد أن توقفت الأشغال بسبب النزاع مع من يدافعون عن ملكيتهم للأراضي. وذكر نفس المصدر أن المقاولة تعرضت لمضايقات من بعض الأشخاص.
ونبه محدثنا أن عدد المستفيدين من التحصيص الذين يحوزون عقودا يقدر ب 389، في حين يضم عددا إجماليا من القطع يقدر ب727، متربعة على مساحة تفوق 33 هكتارا. وذكر نفس المصدر أن عدد البنايات الفوضوية التي أنجزت يقدر بتسعة وتسعين، منها ما أقيم فوق قطع أرضية ضمن التحصيص، لكنها تزايدت خلال الأشهر الماضية.
وأضاف المدير أن الوكالة لم تخطيء في شيء، فهي تحوز جميع الوثائق التي تثبت ملكيتها للقطعة الأرضية التي أنجز عليها التحصيص، مؤكدا أنها أخرجت محضرا قضائيا لمعاينة وضعية الأشغال التي أنجزت وراسلت البلدية من أجل التدخل لوقفها وتطبيق القانون، كما أحاطت مصالح الولاية علما بالموضوع، خصوصا وأن العملية تجري فوق المساحة التابعة للتحصيص، فضلا عن أن بعض القطع الممنوحة للمواطنين توجد في نفس المكان.
واعتبر المسؤول أن المعنيين لا يملكون أي حق بالدخول والقيام بأشغال في المكان خصوصا وأن القضية في العدالة، بعد أن رفعوا دعوى منذ عامين، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية معهم، كما أوضح أن إدارة الوكالة سترفع تقريرا بالوضعية المسجلة إلى الوالي من أجل إيجاد حل للمستفيدين من قطع التحصيص وبعث مشروع التهيئة في الجزء الذي لا يسجل فيه أي نزاع حول الملكية في الوقت الحالي.