قسنطينة: البلدية تلجأ إلى العدالة لاسترجاع تحصيص منحه المير السابق لخواص

علمت النصر من مصدر مطلع أن بلدية قسنطينة، قد رفعت دعوى قضائية لدى القسم العقاري بمحكمة قسنطينة، من أجل إلغاء عقود ملكية تحصيص حصل عليه خواص يقع بشارع الشرق بحي سيدي مبروك، بعد أن أثبتت التحقيقات العقارية بأنه ملك للبلدية.
و ذكر مصدرنا بأن رئيس البلدية الحالي تلقى رسالة مجهولة، من المرجح أن تكون صادرة من معارضين للمير السابق، الذي أمضى بداية العام الماضي على قرار منح رخصة تجزئة التحصيص المقسم إلى 26 قطعة أرضية بمساحة تفوق 11 ألف متر مربع، للخواص، و جاء في الرسالة بأن ملكية الأرض تعود في الأساس إلى البلدية، لتصدر هذه الأخيرة قرارا بتجميد الرخصة و وقف الأشغال بعد أن باشر المستفيدون أشغال التهيئة، وهو ما أثار حفيظة الملاك الذين من المنتظر أن يرفعوا دعوى قضائية ضد مصالح البلدية.
و قال مصدرنا بأن أشغال الحفر بالمكان تهدد الفيلات الموجودة أعلى التحصيص بالانهيار، في حال عدم إنجاز جدار دعم في القريب العاجل، و هو ما ستتحمله المصالح التقنية للبلدية على عاتقها، بما يعد "توريطا للبلدية في ما لا تحمد عقباه»، مضيفا بأن التحقيق العقاري الأول لم يدقق في أصل الملكية الحقيقية، بل اعتمد على فريضة استخرجها ورثة عائلة ، بينما يثبت التحقيق العقاري الذي أنجز قبل أيام، أن القطعة ملك للبلدية التي تحوز على وثائق إثبات بذلك، و هو ما يطرح حسب مصدرنا أكثر من علامة استفهام حول كيفية استخراج و إشهار العقود، متحدثا عن تورط أطراف بمديريتي أملاك الدولة و مسح الأراضي.
و أكد المصدر ذاته بأن البلدية تواجه وضعا صعبا على اعتبار أن الخواص يحوزون على عقود نظامية و مُشهر بها، ناهيك عن مصاريف إنجاز جدار الدعم لحماية السكنات الواقعة أعلى التحصيص و التعويضات المالية المترتبة عن قرار إلغاء رخصة التجزئة، في حال عدم إنصافها من طرف العدالة، و ذلك في ظل تراجع مواردها و عجزها المالي.