فيما انطلقت القرعة الخاصة ب 1755 مستفيدا : الشروع في إعداد قائمة 1300سكن بالخروب

أصحاب التصريحات الكاذبة سيحالون على العدالة
أجرت السلطات أمس الأول الخميس، القرعة الخاصة بالمستفيدين من القائمة الأخيرة للسكن الاجتماعي ببلدية الخروب بولاية قسنطينة، حيث تعرّف 1755 مستفيدا على مواقع شققهم بالقطبين العمرانيين ماسينيسا وعين نحاس، فيما أسقطت الطعون والتحقيقات 127 اسما، وكشف رئيس الدائرة للنصر، أنه سيُشرَع في الأسابيع القادمة في دراسة الملفات من أجل الإعداد لقائمة جديدة تضم ما يقارب 1300 اسم، مؤكدا أن كل مواطن يقدم تصريحا كاذبا بعدم استفادته سيحال على العدالة.
وتجمع صبيحة الخميس الماضي، المئات من المستفيدين ضمن القائمة أمام قاعة العروض الكبرى الزينيت وسط فوضى عارمة، حيث ألحوا على الدخول جميعا لحضور القرعة، لكن القائمين على العملية من مصالح الدائرة و ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي» منعوهم تطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، إذ تم السماح فقط ل 300 مستفيد تحصلوا على الاستدعاءات لحضور العملية.
وتميزت عملية تنظيم القرعة داخل القاعة، بتنظيم محكم وسط احترام لتدابير التباعد، في حين انطلقت بالراغبين في الحصول على سكنات بالطابق الأرضي ومنحت الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة حيث منحت لهم حرية الاختيار، فيما قام مستفيدون ببث مباشر للعملية على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتعرف كل من لم يحضر على موقعه، كما تجدر الإشارة إلى أن ديوان «أوبيجي» سينشر تفاصيل عن نتائج القرعة لاحقا.
وذكر رئيس دائرة الخروب، خلفاوي حميد، في كلمته أمام الحاضرين، أن معالجة ملف السكن يعد من المشاكل العويصة التي تواجهها السلطات في عملها، لكن التعب يسقط مثلما قال، عند توزيع الشقق على مستحقيها، مبرزا أن لجنة السكن بذلت مجهودات مضنية طيلة 3 سنوات من أجل إعداد القائمة التي ورد فيها 1808 مستفيدين قبل أن تسقط التحقيقات والطعون 127 شخصا.
وأوضح المتحدث، أن 1755 اسما لم تظهر عليهم أي تحفظات واستوفوا كل مراحل الإجراءات الإدارية بشكل عادي، أما من أسقطوا من القائمة، فعليهم مثلما قال، أن يقدموا الأدلة التي تثبت أحقيتهم مضيفا أن اللجنة على استعداد لإعادة دراسة طعونهم مرة أخرى حتى لا يضيع حق أي طالب سكن.
وذكر خلفاوي، أن عدد الطلبات على السكن بالخروب يعرف ارتفاعا متزايدا، حيث وصل إلى حدود 43 ألفا، لكنه أشار إلى أن الطلب يفوق العرض بكثير ولهذا وجبت دراسة الملفات بدقة وجدية أكبر، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد التصريح الشرفي بعدم استفادة أي صاحب ملف من أي صيغة، ليضيف أن كل من يثبت لديه العكس، سوف يحال على العدالة مباشرة.
ودعا المتحدث، المستفيدين من السكنات إلى ضرورة الحفاظ على الأحياء الجديدة وتشكيل لجان وجمعيات للإبقاء عليها نظيفة و زرع الثقافة الخضراء، مشيرا إلى إطلاق مسابقة مستقبلا لأنظف حي على مستوى بلدية الخروب، كما أكد على ضرورة التزام المواطنين بدفع مستحقات الإيجار.
وأبرز رئيس الدائرة في تصريح للنصر، أن كل من ثبتت استفادته في البطاقية الوطنية للسكن، قد أسقط اسمه حتى يثبت العكس، مؤكدا أن لجنة التحقيق الخاصة بالطعون قد عاينت بعض الحالات التي وجب الخروج إليها، ثم تداولت بخصوصها و وصلت إلى قبول 1755 شخصا و إسقاط 127، داعيا كل شخص لديه وثائق أو دلائل تثبت العكس أن يقدم طعنا مرة أخرى للتحقيق فيه، حتى يتم استدراك وضعيته وإعادة إدماجه.
وأفاد رئيس الدائرة، أن القائمة المقبلة ستضم ما يقارب 1300 مستفيد وذلك بحسب السكنات المتوفرة، مشيرا إلى أن الحصة الإجمالية المتوفرة حاليا تقدر 1115 وحدة يضاف إليها من أسقِطوا من الطعون ليتم بعدها تحديد العدد النهائي.
رئيس الدائرة: كل ملف لم يتم تحيينه لن يُدرَس
وأكد المتحدث، أن كل ملف لم يحين فإنه لن يدرس مستقبلا، إذ لا بد من إعادة تحيين كل الملفات، مشيرا إلى إعداد النماذج الخاصة بالتصريحات الشرفية، حيث أن لجان التحقيق ستقدمها للمواطنين عند زيارتها لهم خلال مرحلة التحقيق الاجتماعي المقبلة، حيث يصادق المعنيون بالبصمة والتوقيع على عدم مزاولتهم أي عمل لا تتوفر فيه شروط الاستفادة أو أنهم غير مسجلين في الصناديق الثلاثة، فضلا عن عدم استفادتهم من أي صيغة سكنية.وتابع، المسؤول، أن كل من قام بتصريح كاذب ستتم متابعته قضائيا، بسبب تعطيله لمصالح المواطنين، داعيا كل شخص مستفيد ألا يحين ملفه ويبلغ لجنة السكن سواء مباشرة أو عن طريق البريد، وذلك من أجل تخفيف الضغط على اللجنة نظرا لوجود عشرات الآلاف من الملفات.
وبخصوص الأخطاء المسجلة في المراسلات التي وجهت إلى أصحاب الملفات المرفوضة، ذكر رئيس الدائرة، أن عدد المراسلات وصل إلى 7082 ومن الطبيعي أن تسجل أخطاء بحكم العدد الكبير للمراسلات، حيث أشار إلى إحصاء المئات من الشكاوى من طرف المعنيين، داعيا إياهم إلى تقديم طعون في حال حيازتهم لوثائق تثبت العكس، إذ تم تشكيل لجنة لاستقبال الملفات وتحديد 10 مارس كآخر أجل قبل أن يتم إضافة حيز زمني آخر، لكن لا يمكن، مثلما يضيف، الانتظار لفترة طويلة أكبر، حيث أن عملية دراسة الملفات الخاصة بالقائمة الجديدة ستنطلق في الأسابيع القادمة.