سوقت أول أمس، شركة توزيع زيت المائدة «عافية» بقسنطينة، 25 ألف لتر في ظرف 3 ساعات فقط، ليصل إجمالي الكمية المسوقة 225 ألف في أقل من شهر، ورغم الكميات المباعة إلا أن المواطنين يواجهون صعوبة في التزود بهذه المادة، بمختلف المحلات التجارية، بحجة قلة هامش الربح الذي لا يفوق 10 دج في قارورة ذات سعة 5 لترات. وجابت النصر عدة محلات تجارية مختصة في المواد الغذائية، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ومدينة قسنطينة، من أجل الوقوف على مدى توفر مادة زيت المائدة، لنصادف أن هذه المادة أصبحت نادرة الوجود، ولا تتوفر في 95 بالمئة من المحلات. وحسب التجار فإن السبب الرئيسي في ندرة هذه المادة، راجع لقلة هامش الربح الذي لا يتعدى حسبهم 10 دج في قارورة ذات سعة 5 لترات، بعد اعتماد الموزعين الرسميين البيع عن طريق الفوترة بهدف محاربة المضاربة والذي يفرض على التجار دفع 10 دج إضافية على قارورة، إضافة لتخوفهم من دفع عائدات مالية معتبرة نظير بيع الزيت كغرامة. كما تحجج بعض التجار بأن سبب رفضهم توفير زيت المائدة بمحلاتهم، هو الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف الزبائن، وحدوث فوضى وتزاحم تتحول في كثير من الأحيان إلى شجارات، وقال أحدهم أعيش الضغط لساعات من أجل تحقيق هامش ربح لا يفوق 1000 دج. توجهنا إلى شركة توزيع المواد الغذائية وزيت المائدة «عافية» بالمنطقة الصناعية بالما، للتأكد من وجود الكميات اللازمة، لنتفاجأ من أن المخازن فارغة تماما من قارورات الزيت، فيما كانت ساحة الشركة شاغرة على غير العادة، خاصة وأن عشرات التجار يتوافدون على المخزن عند علمهم بقدوم شحنات. وأكد مسؤول شركة التوزيع، معتز عنان، أنه وفر خلال فترة لا تتجاوز شهرا 225 ألف لتر من زيت المائدة، كلها سوقت في ظرف قياسي، حيث لا تتعدى مدة بيع الكميات عند قدوم شاحنة محملة ب4600 قارورة مختلفة الأحجام، ساعات قليلة، ممثلا بتسويق 25 ألف لتر من الزيت أول أمس، أفرغت بالمخزن في الساعة الثامنة صباحا ونفدت في الساعة الحادية عشرة صباحا. وأضاف المتحدث، أنه اضطر لتسويق علامات أخرى، في الفترة السابقة، من أجل ضمان أكبر كميات ممكنة، إلا أنه يعجز حاليا عن تحقيق الاكتفاء، خاصة وأن مسؤولي العلامات الأخرى يرفضون حاليا تزويده، لعدة اعتبارات أهمها تركيز تعاملهم مع زبائنهم السابقين، موضحا أن جلب كميات من علامة أخرى على غرار ما حدث قبل قرابة شهر، كان سيمكن من تخفيف ندرة زيت المائدة، وأضاف أن المخازن كلها فارغة حاليا، خاصة وأنه يحصل على الزيت مرة كل 3 أيام. وعن تواصل الندرة رغم توفير كميات بشكل مستمر، رد بأنه اعتمد تسجيل فيديوهات من طرف الباعة التابعين لشركته، تؤكد إيصال الكميات اللازمة للتجار، ولكنه تلقى جملة من الشكاوى من طرف أصحاب محلات يؤكدون فيها أنهم لم يتلقوا الكميات المتفق عليها فيما لم تصل شحنات إلى محلات أخرى، ليتضح فيما بعد حسبه أن المسؤولين عن التسويق يوجهون كميات إلى أقاربهم ومعارفهم لتنفذ قبل وصولها إلى المحلات التجارية خاصة وأنها قليلة جدا، معترفا أنه غير قادر على مراقبة كل هذه «التلاعبات». وعليه قرر صاحب شركة التوزيع، الإشراف بنفسه على عمليات البيع منذ حوالي 10 أيام، مؤكدا أنه قام بإجراءات جديدة، تتمثل في ضرورة توفر التاجر على سجل تجاري على أن تتم عملية البيع عن طريق الفوترة، وأكد أن مشكلة التجار تتمثل في رفضهم التعامل بهذه الطريقة. وأوضح المتحدث أن جل الباعة، لا يعلمون حقيقة التعامل بالفوترة، وبأنهم لن يدفعوا أي غرامات إضافية على مستوى مديرية الضرائب، بما أن القانون يسمح لهم بالمتاجرة في كميات محددة، مضيفا أن البعض منهم تجاوب بعد معرفة بعض التفاصيل فيما يرفض البعض الآخر. كما أكد المتحدث، أن السعر المعتمد من طرف شركته هو 580 دج لقارورة زيت بسعة 5 لترات، ولكن ترتفع القيمة بالنسبة للتجار عند القيام بالإجراءات اللازمة ليصل السعر إلى 590 دج، فيما تفرض الدولة بيعه مقابل 600 دج وهو هامش الربح الذي يرفضه جل التجار، مضيفا أنه ملزم على التعامل بالفواتير لتبرير الجهة التي استفادت من الزيت. أما عن ندرة هذه المادة في المناطق التي يقطنها عدد كبير من السكان على غرار المقاطعة الإدارية علي منجلي، فقد رد بأنه يوفر الزيت في بعض النقاط، ولكن حسبه المنطقة يشرف على تزويدها مركز تجاري يحصل على نفس الكميات التي توفر لشركته. وأضاف معتز عنان، أنه عرض الوضعية الصعبة لشركته فيما يتعلق بتوفير زيت المائدة، على السلطات المحلية، ويأمل في أن تتوسط له من أجل رفع الكميات، على غرار ما حدث قبل شهر لما تزود بخمس شاحنات إضافية ساهمت في تغطية الطلبات مؤقتا بالولاية. وأوضح أن شركته توقفت عن التعامل مع تجار الجملة، لعدم تمكنها من معرفة مصير تلك الكميات المباعة، خاصة وأنه قد توجه للاحتكار، وعليه قرر تسويق السلع بشكل حصري إلى المساحات الكبرى وتجار التجزئة. واعترف المتحدث أنه في حال تواصل التزود بالكميات الحالية، ستحدث ندرة في مادة زيت المائدة في شهر رمضان والذي يكثر فيه استخدام هذه المادة، ويتمنى رفع الحصة من طرف المصانع أو التزود بعلامات أخرى مؤقتا لضمان حد أدنى من حاجيات سكان ولاية قسنطينة. حاتم/ب
